آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

وام دهنده می تواند بدون قول و قرار قبلی چیزی اضافه بر مبلغ وام دریافت کند. مرحوم امام خمینی(ره) می فرماید: «سود اضافى در وام ها در صورتى حرام است كه در قرارداد وام شرط شده باشد، اما اگر شرط نكنند، ضررى ندارد، بلكه براى وام گيرنده مستحب است كه چيزى اضافه بدهد. [البته] اين كار اگر چه حرام نيست ولى براى وام دهنده، گرفتن و انتظار آن مكروه است. بلكه مستحب است اگر وام گيرنده چيزى به عنوان هديه و مانند آن مى دهد، وام دهنده اين را جزئى از وام او حساب كند و از وام او كسر نمايد».

ممکن است سوال شود آيا پرداختن سود از سوى وام گيرنده، بدون شرط قبلى جايز است يا نه؟ در جواب باید گفت: گرفتن چیزی مازاد بر اصل وام، برای وام دهنده، بدون شرط قبلى مجاز است.
امام(قدس سره) در تحرير الوسيله چنين مى گويد: «إنَّما تحرم الزيادة مع الشرط، و أمّا بدونه فلابأس، بَلْ تستحبّ للمقترض حيث أنّه من حُسن القضاء و خير الناس أحسنهم قضاء(1) بل يجوز ذلك إعطاءً و أخذاً لو كان الإعطاء لأجل أن يراه المقرض حسن القضاء، فيقرضه كلّما احتاج الى الاقتراض أو كان الإقراض لأجل أن ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء، و يكافئ من احسن إليه بأحسن الجزاء بحيث لولا ذلك لم يقرضه(2)، نعم يكره أخذه للمقرض خصوصاً إذا كان إقراضه لأجل ذلك، بل يستحبّ أنّه إذا أعطاهُ شيئاً بعنوان الهدية و نحوها يحسبه عوض طلبه بمعنى أنّه يسقط منه بمقداره».(3)
مفهوم اين كلام اين است كه: سود اضافى در وام ها در صورتى حرام است كه در قرارداد وام شرط شده باشد، اما اگر شرط نكنند ضررى ندارد، بلكه براى وام گيرنده مستحب است كه چيزى اضافه بدهد؛ زيرا اين را «حُسن القضاء»؛ (يعنى اداى وام به نحو بهتر) مى گويند و بهترين مردم كسى است كه وام را بهتر ادا كند.
حال اگر وام گيرنده چنين كارى كند تا وام دهنده او را آدم خوبى بداند و در آينده نيز به هنگام نياز به او وام بدهد باز هم دریافت این اضافه جايز است. يا وام دهنده به خاطر اينكه مى داند وام گيرنده آدم خوبى است و هديه اى مى دهد به او وام دهد به گونه اى كه اگر چنين آدمى نبود به او وام نمى داد، ولى با اين حال شرطى نمى كند آن نيز جايز است.
آرى اين اضافه اگر چه حرام نيست ولى براى وام دهنده، گرفتن آن و انتظار آن مكروه است، بلكه مستحب است اگر وام گيرنده چيزى به عنوان هديه و مانند آن مى دهد، وام دهنده اين را جزئى از وام او حساب كند و از وام او كسر نمايد.(4)
سایر فقهای بزرگ نیز نظراتی در این زمینه بیان فرموده اند، از جمله:
1- مرحوم علاّمه حلّى در تذكرة الفقهاء مى گويد: «لو دفع إليه أزيد فإن شرط ذلك كان حراماً إجماعاً ... وإن دفع الأزيد من المقدار عن طيبة نفس منه بالتبرّع كان حلالا إجماعاً بل كان أفضل للمقترض»(5)؛ (هرگاه بدهكار بيش از مقدار وام را بپردازد، اگر اين زيادى را شرط كرده باشد حرام است؛ ولى هرگاه بدون شرط قبلى با ميل خود زيادتر بپردازد حلال است و اين مورد اتفاق فقها است، بلكه اين كار براى وام گيرنده بهتر است).
2- صاحب جواهر مى فرمايد: «نعم لو تبرّع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز، بل لا أجد خلافاً بيننا»(6)؛ (هرگاه وام گيرنده با ميل و رغبت خود چيزى بر آن بيفزايد، يا جنس مرغوب ترى بدهد، جايز است و در اين مسأله اختلافى در ميان فقها نيافتم).
3- ابن قدامه ـ فقيه معروف اهل سنّت ـ در كتاب المغنى سخنى دارد كه خلاصه اش چنين است: «هرگاه در قرارداد وام شرط خاصّى نباشد، ولى وام گيرنده بهتر از آن را از نظر مقدار يا اوصاف با رضايت طرفين بازپس گرداند اشكالى ندارد»؛ سپس از يازده نفر از فقهاى معروف اهل سنّت، همين قول را نقل مى كند و تنها افراد اندكى را مخالف مى شمرد.
نتيجه اينكه در بين علماى شيعه اتفاق نظر بر جواز پرداخت زياده ـ بدون شرط قبلى ـ است و در ميان فقهاى اهل سنّت اكثريّت آنها با ما موافق هستند، تنها تعداد كمى از آنها با ما مخالفند.
عمده دليل اين مسأله، روايات متعددى است كه بيشتر در باب 19، ابواب الدين و القرض از كتاب وسائل الشيعه آمده است، اين باب داراى 19 روايت است و اكثر آنها دلالت بر مسأله مورد بحث ما دارد.
و نيز اكثر روايات باب 12 ابواب الصرف كه داراى 11 روايت است دلالت بر مقصود دارد، در مجموع 30 روايت(7) در اين دو باب وارد شده است، كه اكثر آنها دليل بر مسأله مورد بحث ماست.(8)