آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

دو نوع شرط در تمام معاملات هست، گاه شرط در متن قرارداد ذكر مى شود كه به آن شرط صريح (غیر مضمر) مى گويند، و گاهى قبل از قرارداد صحبت ها و شرايط ذكر مى شود و بر آن توافق مى كنند، سپس صيغه عقد بدون تصريح به آن شرايط، ولى با توجّه به آن شرايط اجرا مى گردد که اين را شرط «مبنىٌ عليه العقد» يا شرط «مضمر» مى نامند. هرگونه شرط اضافى در وامها به هر يك از این دو صورت باشد حرام است.

اين دو نوع شرط در تمام معاملات هست، بيع، اجاره، نكاح، صلح، قرض و... در همه عقود و قرارداد ها گاهی شرط در متن قرارداد ذكر مى شود(1) كه به اين نوع از شرط، شرط صريح یا غیر مضمر مى گويند، و گاهى قبل از قرارداد صحبت ها و شرايط ذكر مى شود و بر آن توافق مى كنند، سپس صيغه عقد بدون تصريح به آن شرايط، ولى با توجّه به آن شرايط اجرا مى گردد، اين را شرط «مبنىٌ عليه العقد» يا شرط «مضمر» مى نامند و علّت اينكه به شرط در متن عقد تصريح نمى شود، يكى از دو چيز است:
1- اينكه چون شرط قبلا مورد توافق قرار گرفته است، در نتيجه نيازى به ذكر آن نمى بينند.
2- اينكه شرطيّت شرط، كاملا واضح و روشن است مثل اينكه سلامت جنس را در معاملات، هيچ كس شرط نمى كند، چون شرطيت سلامت در كالا، روشن و بديهى است، يا سلامت در مورد اجاره را شرط نمى كنند زيرا بديهى است كه مورد اجاره را بايد سالم تحويل دهد، يا مثلا شرط بكارت در مورد دوشيزگان لازم نيست، چون در عرف ما مسلمانان، بكارت در دوشيزگان از شرايط واضح است؛ پس اگر بعداً روشن شود باكره نبوده، به زوج حقّ فسخ عقد نكاح داده مى شود و كسى اعتراض نمى كند كه اين شرط در متن عقد ذكر نشده است.
نتيجه اينكه شرطى كه در عقود مطرح است دو قسم است: شرط صريح و شرط مبنى عليه العقد؛ و در مورد ربا هرگونه شرط اضافى در وامها به هر يك از دو صورت فوق باشد حرام است.(2)