آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

براى حرمت رباى قرضى، چهار دليل مى توان اقامه كرد: 1- اطلاق آیات ربا: آيات ربا شامل هر دو نوع ربا (قرضى و معاوضه) می شود. 2- روايات متعدّد، مبنى بر اينكه هر نوع قرضی كه سود در آن شرط شده باشد حرام است. 3- رواياتى كه دلالت بر ممنوع بودن ذكر بعضى از شرايط در وام دارد و اين روايات، تمام انواع پنجگانه «شرط زیادی» اعم از فعليه، وصفيّه، انتفاعيّه، عمليّه و منافع در رباى قرضى را كه در تحريرالوسيله امام(ره) آمده است، ممنوع مى شمرد. 4- احاديث خاصّه كه هر كدام يكى از اقسام رباى قرضى را تحريم كرده است.

براى حرمت «رباى قرضى» چهار دليل مى توان اقامه كرد:
دليل اوّل: اطلاق آيات ربا
واژه «ربا» در آيات قرآن زياد استعمال شده است و البته بايد معناى اين واژه را از ديدگاه علماى اهل لغت بررسى كرد تا محدوده اطلاق آيات ربا مشخص شود.
ربا در لغت عرب داراى سه معناست: 1- زيادى 2- علو 3- نموّ؛ و در عرف شرع، زيادى در معاملات يا وام، با شرايط خاصّى است بنابراين آيات ربا در قرآن مجيد شامل هر دو نوع ربا (قرضى و معاوضه) می شود؛ خواه زياده فعليه باشد يا وصفيّه يا انتفاعيّه يا عمليّه يا منافع و اگر هيچ دليلى بر حرمت اقسام پنجگانه زياده (فعلیه، وصفیه، ...) كه در متن تحريرالوسيله آمده نداشتيم غير از آيات شريفه قرآن، اطلاق آيات مذكور براى اثبات مدّعى كافى بود؛ چون كلمه ربا معناى وسيعى دارد كه شامل هر يك از اقسام پنجگانه زياده مى شود.(1)
دليل دوم: روايات «جَرّ مَنْفَعَت»
روايات متعدّدى در منابع شيعه و اهل سنّت داريم، مبنى بر اينكه هر نوع قرضی كه سودآورى داشته باشد حرام است و از آن تعبير به جرّ منفعت (يعنى جذب سود) شده است؛ اين روايات نيز اطلاق دارد و شامل هر نوع سودآورى مى شود، از جمله:
يكى از ياران امام صادق(عليه السلام) به نام يعقوب بن شعيب مى گويد: «سَأَلْتُهُ عَن الرَّجُلِ يُسْلِمُ فى بَيْع اَوْ تَمْر عشْرينَ ديناراً اَوْ يُقْرِضُ صاحبَ السَّلَمِ عَشْرَةَ دَنانير اَوْ عِشْرينَ ديناراً، قالَ: لا يَصْلُحُ، اِذا كانَ قَرْضَاً يَجُرُّ شَيْئاً فَلا يَصْلُحُ...»؛ (كسى قرض مى دهد به شرط اينكه مشترى او شود و از او جنس بخرد، امام(عليه السلام) اين كار را جايز نمى داند چون قرضى است كه سودآور است و قرض سودآور حرام است).(2) قابل توجّه اينكه جمله «يَجُرّ شَيْئاً» مطلق است و شامل هر نوع سودآورى مى شود.
دلیل سوم: رواياتى در دست است كه دلالت بر ممنوع بودن ذكر بعضى از شرايط در وام دارد و اين روايات، تمام انواع پنجگانه رباى قرضى كه در عبارت تحريرالوسيله امام(قدس سره) آمده است را ممنوع مى شمرد.
در یکی از اين روايات محمّد بن قيس از امام باقر(عليه السلام) چنين نقل مى كند: «مَنْ اَقْرَضَ رَجُلاً وَرِقاً فلا يَشْتَرِطْ إلاّ مِثْلَها، فَإنْ جُوزِيَ اَجْوَدَ مِنْها، فَلْيَقْبَلْ، وَ لا يَأخُذْ اَحَدٌ مِنْكُمْ رُكُوبَ دابَّة اَوْ عارِيَةَ مَتاع يُشْتَرَطُ مِنْ اَجْلِ قَرْضِ وَرَقَهِ»؛ (هر كس مالى را به ديگرى وام دهد، چيزى جز اداى همان مال را شرط نكند، ولى اگر بدون شرط، بهتر از آن را به او بدهد مانعى ندارد، و هيچ يك از شما نبايد سوار شدن بر مركب، يا عاريه دادن چيزى را به عنوان شرط، به خاطر وامى كه داده است مطالبه كنيد!).(3)
جمله «لا يَشْتَرِطِ الاّ مِثْلَها» به روشنى اين مطلب را مى رساند، كه هيچ گونه شرط اضافى در قرض جايز نيست و وام گيرنده فقط بايد همان مقدارى را كه وام گرفته است برگرداند نه بيشتر، حتى استفاده از مركب يا عاريه گرفتن بعضى از وسايل زندگى او را، به عنوان شرط، به هنگام وام دادن نبايد ذكر كرد.
ذكر اين نكته نيز لازم است كه بيان اين دو مثال، مانع از شمول و عموميّت حديث نيست و در واقع هرگونه شرط اضافى را از هر قبيل باشد، نفى مى كند.
دليل چهارم: بر حرمت رباى قرضى با تمام اقسام پنجگانه اى كه در متن تحريرالوسيله امام(قدس سره) آمده است، احاديث خاصّه است، كه هر كدام يكى از اقسام رباى قرضى را تحريم كرده است.(4)