آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

قانون موجب استحکام روابط اجتماعی و ایجاد اعتماد متقابل، به عنوان سنگ بنای اولیه پرورش استعدادهای بشری می شود. بدون قانون نه اجتماعی حاصل می شود و نه پیشرفتی پدید می آید. بدیهی است که در حیات اجتماعی بر اثر تزاحم و اصطکاک منافع، مشکلات و درگیریهایی به وجود می آید. بشر برای مرتفع کردن و جلوگیری از بروز مجدد این مشکلات و تعیین اختیارات و حقوق تک تک افراد جامعه، قوانینی را وضع کرد.

پاسخ گفتن به اين سؤال كار آسانى نيست؛ ولى اگر به فلسفه اصلى وضع قوانين در جوامع انسانى توجه كنيم راه روشن مى شود.
مسأله اين است كه انسان يك زندگى گروهى و دسته جمعى دارد، و تمام پيشرفت ها و ترقى هايش مديون همين زندگى اجتماعى است؛ همين زندگى دسته جمعى سبب مى شود كه افكار متفكّران و علوم دانشمندان و ابتكارها و خلاقيت ها در سراسر جامعه بشرى دست به دست هم دهند و از نسلى به نسل ديگر منتقل شوند و هر روز شاهد و ناظر پيشرفت ها و ترقيات مهمى در علوم و دانش هاى انسانى و در زمينه تمدن بشرى باشيم.
انگيزه استقبال از اين زندگى دسته جمعى هر چه باشد موضع بحث جداگانه اى است؛ ولى به يقين اگر زندگى انسان ها مانند بسيارى از جانداران ديگر بطور پراكنده بود انسانِ امروز با انسان هاى قبل از تاريخ، فرقى نداشت. نه علم و تمدن و اختراع و اكتشافى وجود داشت و نه صنايع، نه هنرها و ادبيات و نه هيچ پيشرفت ديگرى پديد نمى آمد.
ولى اين زندگى اجتماعى، مشكلات و عوارضى هم دارد كه اگر بطور صحيحى از آن پيشگيرى نشود، نه تنها چرخ هاى تكامل و ترقى از كار باز مى ايستد؛ بلكه ممكن است فجايعى به بار آورد كه نسل انسان را به نابودى بكشاند.
اين ضايعات عمدتاً عبارت است از: درگيرى هايى كه از اصطكاك منافع و تزاحم حقوق و برترى جويى ها، انحصارطلبى ها، خودكامگى و خود خواهى ها به وجود مى آيد و عامل درگيرى و نزاع ها و كشمكش هاى دو يا چند نفرى، و گاه سرچشمه جنگ هاى منطقه اى و جهانى گردد.
به همين دليل جوامع انسانى از همان آغاز كار، متوجه شدند كه اگر مقرراتى براى تعيين حدود اختيارات و حقوق افراد و راه حل مناقشات ومشاجرات و درگيرى ها نباشد، زندگى اجتماعى بشر نتيجه معكوس خواهد داشت و فاجعه آفرين مى شود.
اصولا اجتماع به معناى واقعى زمانى شكل مى گيرد كه همكارى و همگامى و همفكرى در ميان افراد جامعه وجود داشته باشد، و چنين چيزى جز در پرتو وضع قوانين و مقررات، امكان پذير نيست.
اصولا همكارى بدون تعهد مفهومى ندارد، و تعهد خود سرچمشه پيدايش قانون است.
علاوه بر اينها اشتباه است اگر ما وظيفه قانون را منحصر به جلوگيرى از تجاوزها و پايان دادن به كشمكش ها بدانيم؛ هر چند وضع بسيارى از قوانين به همين منظور بوده است.
بلكه قانون قبل از اين كار وظيفه استحكام روابط اجتماعى و ايجاد اعتماد متقابل در برابر تعهدات و تأمين آزادى لازم براى پرورش استعدادها، و متمركز ساختن نيروها و بسيج امكانات در يك سوى معين به منظور تكامل هر چه بيشتر را دارد.
در واقع قانون مانند خون در عروق جامعه بشريت است، و لذا با صراحت بايد گفت: اگر قانونى وجود نداشت، اجتماعى هم نبود، پيشرفتى هم حاصل نمى شد.(1)