در وام ها و داد و ستدها، تنها معاملاتی باطل و ربوی اند که در آنها شرطی به نفع وام دهنده وجود داشته باشد؛ این شرط چون منفعتی برای وام دهنده ندارد موجب بطلان یا ربوی بودن قرارداد وام نمی گردد و عمل به آن نیز بنا به قاعده «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم‏»، لازم و ضروری است. بنابراین  وام هايی را كه بانک ها می دهند و مصرف آن را معين و مشخص ‌می كنند، نمی ‌توان در مصارف ديگر صرف كرد.

مرحوم امام(ره) در كتاب تحرير الوسيله می گوید وام گيرنده مى تواند چنين كارى را بكند و كار حرامى نكرده است؛ چون نسبت به سود، قصد جدّى نداشته است، بلكه قصد صورى بوده است كه آن هم حرام نيست. لکن اگر وام دهنده قرارداد وام را مشروط به ربا كند و وام گیرنده قبول آن را بدون شرط اجرا كند، اصلا معامله منعقد نمى شود؛ چرا كه در معاملات ايجاب و قبول بايد بر يك چيز وارد شود تا مؤثّر باشد ضمن این که این کار نوعی تدلیس در معامله محسوب می شود.

وام دهنده می تواند بدون قول و قرار قبلی چیزی اضافه بر مبلغ وام دریافت کند. مرحوم امام خمینی(ره) می فرماید: «سود اضافى در وام ها در صورتى حرام است كه در قرارداد وام شرط شده باشد، اما اگر شرط نكنند، ضررى ندارد، بلكه براى وام گيرنده مستحب است كه چيزى اضافه بدهد. [البته] اين كار اگر چه حرام نيست ولى براى وام دهنده، گرفتن و انتظار آن مكروه است. بلكه مستحب است اگر وام گيرنده چيزى به عنوان هديه و مانند آن مى دهد، وام دهنده اين را جزئى از وام او حساب كند و از وام او كسر نمايد».

مضامين این روايات، به چهار گروه تقسیم می شود: 1- رواياتى كه می گوید بهترين وام آنست كه سودى برای وام دهنده داشته باشد. 2- رواياتى كه می گوید گرفتن مازاد حرام نیست. 3- رواياتى كه می گوید گرفتن اضافه مکروه است. 4- رواياتى كه مى گويد هديه وام گيرنده را به جاى بدهى او حساب كن. راه جمع این روایات این است که روايات نهى كننده را ناظر به جايى بدانیم كه از آغاز نيت گرفتن هديه و زيادى كرده و رواياتى كه گرفتن و دادن هديه را مستحب مى شمرد مربوط به جايى است كه از آغاز چنين نيّتى در كار نبوده است.

ممکن است کسی به انگیزه های مختلفی مانند: نقل و انتقال پول یا حفظ مال و ... چیزی را قرض بدهد که بعدا مقدار کمتری پس بگیرد، این کار از نظر شرعی مجاز است؛ زیرا ادلّه ربا قرضی را حرام مى شمرد كه منفعتى را عايد وام دهنده كند. همچنين آيات قرآن مجيد در زمينه تحريم ربا ناظر به اخذ زياده است. بنابراين اگر كسى مثلا 1000 تومان به كسى وام دهد، مشروط بر اينكه 900 تومان در عوض بپردازد، حرام نيست و ربا محسوب نمى شود.

این حکم دو دلیل دارد: نخست قاعده عقلائيه «العقود تابعة للقصود» است كه شرع نيز آن را امضا نموده است؛ به این معنا که شخص وام دهنده در وام هاى ربوى، قرارداد خود را مشروط به ربا كرده است و اين قرارداد يا بايد همه اش صحيح باشد يا همه اش باطل؛ چراکه مطلوب یک چیز است و آن گرفتن رباست. روشن است كه همه اش صحيح نيست چون مشروط به سود است، ناچار بايد گفت هم سود آن باطل و حرام است و هم اصل وام فاسد است. دلیل دوم رواياتى است كه مى گويد: «هر قرضى كه سودآور باشد حرام است».

همه علماى اسلام «رباى قرضى» را حرام شمرده اند. علاّمه حلّى(ره) در كتاب تذكره مى گويد: «يكى از شرايط وام اين است كه سودى براى وام دهنده نداشته باشد، به خاطر اينكه پيامبر(ص) از اين كار نهى كرده است و فقهاى ما در اين مسأله اتّفاق نظر دارند». صاحب جواهر(ره) مى فرمايد: «شرط نفع، حرام است و هيچ اختلافى در اين مسأله نيست و همه مسلمانان بر آن اجماع كرده اند». ابن قدامه كه از بزرگان فقهاى اهل سنّت است در كتاب المغنى، تصريح مى كند كه تمام فقها اجماع كرده اند بر اينكه رباى قرضى حرام است.

رواياتى داريم كه مى گويد: «قرضِ خوب آن است كه منفعت و سود داشته باشد». این روایات، با روایات تحریم ربا تعارض دارند، اما رفع تعارض آنها روشن است؛ زیرا این روایات ناظر به جايى است كه وام گيرنده شرطى نمى كند و خود را طلبکار نمی داند، اما وام دهنده به ميل خود چيزى به عنوان هديه بر آن مى افزايد. حتی اگر این جمع را نپذیریم، «اطلاق آیات» تحریم ربا و «شهرت فتوایی» که هر دو از مرجّحات است موافق با روایات تحریم رباست لذا جایی برای تعارض نمی ماند.