آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

مضامين این روايات، به چهار گروه تقسیم می شود: 1- رواياتى كه می گوید بهترين وام آنست كه سودى برای وام دهنده داشته باشد. 2- رواياتى كه می گوید گرفتن مازاد حرام نیست. 3- رواياتى كه می گوید گرفتن اضافه مکروه است. 4- رواياتى كه مى گويد هديه وام گيرنده را به جاى بدهى او حساب كن. راه جمع این روایات این است که روايات نهى كننده را ناظر به جايى بدانیم كه از آغاز نيت گرفتن هديه و زيادى كرده و رواياتى كه گرفتن و دادن هديه را مستحب مى شمرد مربوط به جايى است كه از آغاز چنين نيّتى در كار نبوده است.

از آنجا كه مضامين روايات جواز گرفتن چیزی مازاد بر اصل وام (مثل هدیه، سود و ...)، بدون شرط قبلی مختلف است، آنها را مى توان به چهار گروه تقسيم كرد.(1)
گروه اوّل: رواياتى است كه مى گويد: «خَيْرُ الْقَرْضِ ما يَجُرُّ نَفْعاً»؛ (بهترين وام آن است كه سودى به حال وام دهنده داشته باشد)، كه در کتب روایی به طور مشروح به اين روايات اشاره شده است و ما در اينجا به ذكر يك روايت، اكتفا مى کنیم.
محمد بن عبده مى گويد: «سَأَلْتُ اَباعَبْدِاللهِ(عليه السلام) عَنِ الْقَرْضِ يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ، فَقالَ: خَيْرُ الْقَرْضِ، اَلَّذى يَجُرُّ الْمَنْفَعَةِ»(2)؛ (از امام صادق(عليه السلام) پرسيدم: اگر وام سودى داشته باشد چگونه است؟ فرمود: بهترين وام آن است كه سودى جلب كند).
اين روايات تضادى با رواياتى كه مى گويد هرگونه جلب سود از طريق وام دهنده حرام است ندارد، زيرا آن روايات ناظر به جايى است كه شرط كرده باشند و اين روايات مربوط به موردى است كه شرط نكرده باشند و شخص بدهكار با ميل و رغبت خود چيزى اضافه مى پردازد.
گروه دوم: رواياتى است كه دلالت بر جواز به معناى عام(3) دارد كه اين روايات زياد است، مانند روايات زير:
1. اسحاق بن عمّار از امام كاظم(عليه السلام) نقل مى كند: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَعَ رَجُل مالٌ قَرْضاً فَيُعْطيهِ الشَّيَ مِنْ رِبْحِهِ مَخافَةَ اَنْ يَقْطَعَ ذلكَ عَنْهُ فَيَأخُذَ مالَهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ! قالَ: لابَاْسَ بِذلِكَ مالَمْ يَكُنْ شَرْطاً»(4)؛ (درباره كسى سؤال كردم كه مالى از كسى طلبكار است و شخص بدهكار چيزى از سود آن را به او مى دهد تا مبادا وام به او ندهد، ولى شرط سودى نكرده است؟ فرمود: اگر شرط نكرده مانعى ندارد).
نتيجه اينكه روايات گروه دوم، دلالت مى كند بر جواز دادن زياده اى كه بدون شرط قبلى باشد؛ البته اين جواز «بالمعنى الاعم» است كه غير از حرمت با بقيه احكام خمسه، سازگار است.
گروه سوم: رواياتى است كه از گرفتن اضافه نهى مى كند، حتى بدون شرط قبلى مانند روايات زير:
1. هذيل بن حيّان مى گويد: به امام باقر(عليه السلام) عرض كردم: «اِنّي دَفَعْتُ الى اَخى جَعْفَر مالا فَهُوَ يُعْطينى ما اُنْفِقُ و اَحُجُّ مِنْهُ وَ اَتَصَدَّقُ و َقَدْ سَأَلْتُ مَنْ قِبَلِنَا فَذَكَرُوا وَ اَنَّ ذلِكَ فاسِدٌ لا يَحِلُّ، و َاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَنْتَهيَ اِلى قَوْلِكَ، فَقالَ لي: اَ كانَ يَصِلُكَ قَبْلَ اَنْ تَدْفَعَ الَيْهِ مالَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قالَ: خُذْ مِنْهُ ما يُعْطِيكَ فَكُلْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ وَ حُجَّ وَ تَصَدَّقْ، فَاِذا قَدِمْتَ الْعِراقَ فَقُلْ: جَعْفَرُبْنُ مُحَمَّد اَفتانى بِهذا»(5)؛ مفهوم اين روايت اين است كه اگر كمك برادرت سابقه نداشته و از زمانى شروع شده كه پولى به عنوان وام به او داده اى، گرفتن زياده ممنوع است، ولى اگر جلوتر، چنين كمك هايى را به تو مى كرده و وام مشروط به آن نبوده است مانعى ندارد.
اين روايت نيز دلالت بر كراهت دارد، نتيجه اينكه اين گروه از روايات از قبول زيادى نهى كرده است كه اين نهى به قرينه روايات ديگر، حمل بر كراهت مى شود.
گروه چهارم: رواياتى است كه مى گويد هديه وام گيرنده را به جاى بدهى او حساب كن؛ كه در اين گروه يك روايت بيشتر نيست و آن روايت غياث بن ابراهيم است كه متن آن چنين است: «محمّد ابن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: اِنَّ رَجُلا اَتى عَلِيّاً(عليه السلام) فَقالَ: اِنَّ لِي عَلى رَجُل دَيْناً فَأهْدى اِلَيَّ هَدِيةً، قالَ: اِحْسِبْهُ مِنْ دَيْنِكَ عَلَيْهِ».(6)
روايت از نظر سند معتبر است(7) و مفهوم آن اين است كه: مردى نزد حضرت على(عليه السلام) آمد و عرض كرد من ازكسى طلبكارم، او هديه اى براى من فرستاده، فرمود: آن را از باب طلب خود حساب كن. در تحريرالوسيله به اين روايت فتوا داده شده و اين كار، كار مستحبى محسوب گرديده است.
راه جمع ميان گروه هاى چهارگانه:
روشن است كه اين گروه هاى چهارگانه از روايات، ظاهراً با هم سازگار نيستند، زيرا بعضى گرفتن زياده و هديه را از سوى وام دهنده مجاز مى شمرد و بعضى نهى مى كند، بعضى آن را مستحب مى داند و بعضى مكروه يا حرام.
در اينجا دو راه جمع به نظر مى رسد:
1. رواياتى كه دادن هديه و زيادى را مستحب مى شمرد را ناظر به كار وام گيرنده بدانيم، بنابراين بر وام گيرنده مستحب است كه هديه اى بپردازد، و روايات نهى كننده را حمل بر وظيفه وام دهنده نماييم، يعنى براى او گرفتن هديه كار خوبى نيست و در متن خود روايات شاهدى بر اين جمع وجود دارد. ولى اين جمع يك مشكل دارد و آن اينكه روايات «خير القرض»، ظاهرش اين بود كه دادن و گرفتن هر دو مستحب است بنابراين جمع مذكور با اين گروه از روايات سازگار نيست.(دقّت كنيد)
2. روايات نهى كننده ناظر به جايى است كه از آغاز نيت گرفتن هديه و زيادى كرده هر چند در متن قرارداد ذكر نكرده است و رواياتى كه گرفتن و دادن هديه را مستحب مى شمرد مربوط به جايى است كه از آغاز چنين نيّتى در كار نبوده است.(8)،(9)