آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

ممکن است کسی به انگیزه های مختلفی مانند: نقل و انتقال پول یا حفظ مال و ... چیزی را قرض بدهد که بعدا مقدار کمتری پس بگیرد، این کار از نظر شرعی مجاز است؛ زیرا ادلّه ربا قرضی را حرام مى شمرد كه منفعتى را عايد وام دهنده كند. همچنين آيات قرآن مجيد در زمينه تحريم ربا ناظر به اخذ زياده است. بنابراين اگر كسى مثلا 1000 تومان به كسى وام دهد، مشروط بر اينكه 900 تومان در عوض بپردازد، حرام نيست و ربا محسوب نمى شود.

در بحث ربا، گاهی سخن از سود وام گيرنده است نه وام دهنده؛ البته ممکن است کسی بپرسد: شرط سود به نفع وام دهنده (يعنى ربا) هدف و انگيزه اش روشن است، امّا شرطى كه به نفع وام گيرنده باشد مثل اينكه بگويد 100 تومان به تو وام مى دهم تا فلان مدّت، به شرط اينكه 80 تومان به من بازگردانى، چنين وامى چه انگيزه اى مى تواند داشته باشد؟
در پاسخ اين سؤال مى گوييم  اين كار ممكن است انگيزه هاى متعدّدى داشته باشد، از جمله:
1- انگيزه الهى: مثل اينكه مى بيند دوست او گرفتارى مهمى دارد، در اينجا صاحب پول، براى رضاى خدا مى گويد: اين وام را بگير و بعد بخشی از آن را بپرداز، و اين در واقع نوعى انفاق است.
2- انگيزه حفظ مال و جلوگيرى از ضرر: مثلا كسى در مكان يا شهر ناامنى زندگى مى كند و قدرت بر حفظ سرمايه خود ندارد، آن مال را به كسى كه قدرت حفظ آن را دارد وام مى دهد به شرط اينكه پس از مدتى مبلغى كمتر به او بازگرداند، و همچنين هنگام جنگ ها، زلزله و سيلاب و مانند اين حوادث، چنين وام هايى منطقى است.
و موارد دیگر.
مرحوم امام(قدس سره) در تحريرالوسيله چنين آورده است: «انّما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض، فلابأس بشرطها للمقترض؛ كما أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدّي ثمانية، أو أقرضه دراهم صحيحةً على أن يؤدّيها مكسورة، فما تداول بين التجّار من أخذ الزيادة و إعطائها في الحوائل، المسمّى عندهم بصرف البرات ـ و يطلقون عليه على المحكيّ بيع الحوالة و شرائها ـ إن كان بإعطاء مقدار من الدارهم و أخذ الحوالة من المدفوع إليه بالأقلّ منه فلابأس به، و إن كان بإعطاء الأقلّ و أخذ الحوالة بالاكثر يكون داخلا في الربا».(1)
خلاصه محتواى مسأله چنين است: شرط زيادى در قرض ربوى تنها در جايى حرام است كه به سود وام دهنده باشد نه وام گيرنده، بنابراين اگر كسى مثلا ده هزار تومان به كسى وام دهد، مشروط بر اينكه نه هزار تومان در عوض بپردازد حرام نيست و ربا محسوب نمى شود، همچنين اگر شرط كند جنس را با اوصافى پست تر بازگرداند. سپس چنين نتيجه گيرى مى كند كه روى اين حساب حواله هاى معمولى حرام نيست، مثل اينكه ده هزار تومان به بانك يا تاجرى مى دهيم كه در شهر ديگر يكصد تومان از آن كسر كند و 9900 تومان بپردازد، آرى اگر مبلغ كمترى به بانك يا تاجر بدهد و از او حواله بيشترى بگيرد ربا و حرام است.
مرحوم نجفی(رحمة الله علیه) نویسنده کتاب سترگ و ارزشمند جواهر الکلام در این زمینه کلامی دارد که خلاصه اش اینست: «قراردادن شرطى به نفع وام گيرنده اشكالى ندارد، خواه به اين صورت باشد كه مقدار كمترى بدهد، يا جنس پست ترى بدهد، يا شرط كند وام ديگرى نيز به او بدهد؛ ولى بعضى از فقها مانند مرحوم شهيد اول در كتاب دروس گفته اند كه: در بعضى از شرايط اين كار جايز نيست، مثل اينكه در زمان ناامنى صدهزار درهم به كسى بدهد و به او بگويد: بعد از آرامش 90 هزار درهم به من بده، در حالى كه اين كار از يك نظر به نفع وام دهنده است، چون در شرايط ناامنى مال خود را حفظ كرده، هر چند از مقدارى از مال خود گذشته است، بنابراين وام جلب سود كرده است!». ولى صاحب جواهر بعد از نقل اين سخن مى فرمايد: «امثال اين امور مانع صحّت اين وام نيست و ربا محسوب نمى شود»(2)؛ و حق با اوست چرا كه با اين كار صاحب مال جلو زيان خود را گرفته نه اينكه سودى برده است.
دو دليل در اينجا وجود دارد كه وام به شرط نقصان را مجاز مى شمرد.
1- قصور و كوتاهى ادلّه ربا نسبت به اين مسأله؛ چرا كه ادلّه ربا وامى را حرام مى شمرد كه منفعتى را عايد وام دهنده كند و در اينجا چنين نيست، همچنين آيات قرآن مجيد در زمينه تحريم ربا ناظر به اخذ زياده است و همچنين روايات تحريم «شروط»، انصراف به زياده دارد.
كوتاه سخن اينكه ادله تحريم ربا اعم از آيات و روايات و اجماع، شامل شرط نقصان نمى شود و همه ناظر به شرط زيادى است بنابراين چنين وامى مشمول عموم «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «اَلْمُؤمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» مى شود و هيچ مشكل شرعى نخواهد داشت.
2- دليل دوم روايتى است كه در آخرين باب از «ابواب الدين و القرض» در كتاب وسائل الشيعة، نقل شده است؛ روايت چنين است: «محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام): فِى الَّرَجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ اِلى اَجَل مُسَمّى فَيَاْتيهِ غَرِيمُهُ فَيَقُول: اَنْقِدْني مِنَ الَّذي لي كَذا وَ كَذا، وَ اَضَعُ لَكَ بَقِيَّتَهُ، اَوْ يَقُولُ: اَنْقِدْني بَعْضاً و أمُدُّ لَكَ فِي الاَجَلِ فِيما بَقِيَ، فَقالَ: لا اَرى بِهِ بَأساً ما لَمْ يَزِدْ عَلى رَأسِ مالِهِ شَيْئاً...»(3)؛ (محمّد بن مسلم ـ كه از ياران معروف امام باقر(عليه السلام) است ـ مى گويد: از امام(عليه السلام) پرسيدم كسى بدهكار است و بايد تا موعد معينى بدهى خود را بپردازد، طلبكار نزد او مى آيد و به او مى گويد: اگر هم اكنون بدهى خود را بپردازد، من فلان مقدار از آن را كم مى كنم، يا مى گويد مقدارى از وام خود را اكنون ادا كن و نسبت به بقيّه مهلت بيشترى به تو مى دهم؟ امام(عليه السلام) فرمود: مادام كه بيش از سرمايه خود چيزى نگيرد مانعى ندارد).
سند روايت، سند خوبى است؛ چون شيخ صدوق و ابان و محمّد بن مسلم ـ كه رجال سند اين روايت هستند ـ از مشاهير شيعه هستند و سند صدوق به ابان ـ اگر مراد ابان بن عثمان باشد ـ صحيح است.(4)
اين روايت اگرچه عين بحث ما نيست، چون بحث ما در جايى است كه از ابتداى عقد قرض، شرطى به نفع وام گيرنده مى شود، و در روايت چنين نيست، بلكه بعد از وام دادن امتيازى به وام گيرنده داده مى شود، ولى الغاى خصوصيّت كاملا امكان دارد، يعنى مى توان گفت: هيچ فرقى بين شرطى كه از اول مى شود و شرطى كه بعد از قرارداد وام مى شود ـ اگر به نفع وام گيرنده باشد ـ نيست.
نتيجه اين دو دليل اين است كه شرط به نفع وام گيرنده اشكال ندارد.(5)