آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

همه علماى اسلام «رباى قرضى» را حرام شمرده اند. علاّمه حلّى(ره) در كتاب تذكره مى گويد: «يكى از شرايط وام اين است كه سودى براى وام دهنده نداشته باشد، به خاطر اينكه پيامبر(ص) از اين كار نهى كرده است و فقهاى ما در اين مسأله اتّفاق نظر دارند». صاحب جواهر(ره) مى فرمايد: «شرط نفع، حرام است و هيچ اختلافى در اين مسأله نيست و همه مسلمانان بر آن اجماع كرده اند». ابن قدامه كه از بزرگان فقهاى اهل سنّت است در كتاب المغنى، تصريح مى كند كه تمام فقها اجماع كرده اند بر اينكه رباى قرضى حرام است.

تمامی علماى اسلام «رباى قرضى» را حرام شمرده اند. برای نمونه به سخنان چند تن از دانشمندان و فقهای شيعه و اهل سنّت در این مورد اشاره می کنیم:
 1. ابن قدامه كه از بزرگان فقهاى اهل سنّت است در كتاب المغنى، تصريح مى كند كه تمام فقها اجماع كرده اند بر اينكه رباى قرضى حرام است.(1)
2. علاّمه حلّى(رحمه الله) در كتاب تذكره مى گويد: «يشترط في القرض أن لا يجرّ المنفعة بالقرض، لأنّ النّبيّ(صلى الله عليه و آله) نهى عنه، فلايجوز أن يقرض بشرط أن يردّ الصحيح عن المكسر و لا الجيّد عن الردي و لا زيادة القدر في الربوي و كذا في غيره عندنا»؛ يعنى يكى از شرايط وام اين است كه سودى براى وام دهنده نداشته باشد، به خاطر اينكه پيامبر(صلى الله عليه و آله) از اين كار نهى كرده است و فقهاى ما در اين مسأله اتّفاق نظر دارند.(2)
3. صاحب جواهر(رحمه الله) در این مورد مى فرمايد: «و على كلّ حال فشرط القرض الاقتصار على ذكر ردّ العوض فقط على معنى أنّه لو شرط النفع حرم الشرط بلاخلاف فيه، بل الإجماع منّا بقسميه عليه، بل ربّما قيل أنّه إجماع المسلمين لأنّه ربا»؛ حاصل كلام صاحب جواهر اين است كه شرط نفع، حرام است و هيچ اختلافى در اين مسأله نيست، و علماى شيعه بر آن اتّفاق دارند، همچنين همه مسلمانان بر آن اجماع كرده اند.(3)
خلاصه اينكه علماى اسلام ـ اعم از شيعه و اهل سنّت ـ اتّفاق و اجماع دارند براينكه رباى قرضى حرام است؛ اگرچه در بعضى از شرايط و خصوصيات با هم كمى تفاوت دارند، ولى اصل تحريم مورد ترديد نيست.(4)