آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

مرحوم امام(ره) در كتاب تحرير الوسيله می گوید وام گيرنده مى تواند چنين كارى را بكند و كار حرامى نكرده است؛ چون نسبت به سود، قصد جدّى نداشته است، بلكه قصد صورى بوده است كه آن هم حرام نيست. لکن اگر وام دهنده قرارداد وام را مشروط به ربا كند و وام گیرنده قبول آن را بدون شرط اجرا كند، اصلا معامله منعقد نمى شود؛ چرا كه در معاملات ايجاب و قبول بايد بر يك چيز وارد شود تا مؤثّر باشد ضمن این که این کار نوعی تدلیس در معامله محسوب می شود.

یکی از مسائل مهمی که در بحث وام و شرط زیادی در وام مطرح می شود این است که اگر ما پذيرفتيم شرط سود سرايت به اصل وام نمى نمايد و آن را باطل نمى سازد، آيا وام گيرنده مى تواند وام را بگيرد ولى سود را به طور جدّى نپذيرد و فقط به صورت صورى قبول كند و بعداً سود را نپردازد و فقط اصل وام را برگرداند تا مشكل او در مسأله ربا حل شود؟ و آيا در قبول كردن شرط ربا به صورت صورى، مرتكب حرام تكليفى نشده است؟
مرحوم امام خمینی(قدس سره) در كتاب تحرير الوسيله آورده است كه وام گيرنده مى تواند چنين كارى را بكند و كار حرامى نكرده است؛ چون نسبت به سود قصد جدّى نداشته است، بلكه قصد صورى بوده است كه آن هم حرام نيست ولى اين سخن از دو نظر قابل گفتگوست:
نخست اينكه اگر وام دهنده قرارداد وام را مشروط به ربا كند و وام گیرنده قبول آن را بدون شرط اجرا كند، اصلا معامله منعقد نمى شود؛ چرا كه فقها در بحث معاملات گفته اند: ايجاب و قبول بايد بر يك چيز وارد شود تا مؤثّر باشد(1) و از آن، تعبير به «تطابق ايجاب و قبول» مى كنند، و به تعبير ساده هر دو بايد پاى يك سند را امضا كنند.
مثلا اگر فروشنده در قرارداد بيع بگويد: خانه ام را نقداً فروختم به فلان مبلغ و مشترى بگويد: قبول كردم به مبلغ مذكور ولى به طور نسيه، چنين معامله اى صحيح نيست، چون توافقى حاصل نشده است.
حتّى در جايى كه مى گويند شرط فاسد مفسد نيست، چنين ايجاب و قبول و قراردادى بيهوده است و نافذ نيست؛ مثلا اگر زوجه ـ در عقد نكاح ـ بگويد: به ازدواج تو درمى آيم به شرط اينكه طلاق به دست من باشد و زوج بگويد: قبول كردم بدون شرط مذكور، عقد نكاح باطل است؛ بله شوهر بايد با همان شرط قبول كند تا ايجاب و قبول مؤثر باشد، سپس چون شرع مقدس چنين شرطى را باطل مى داند، مى گوييم شرط صحیح نيست؛(2) ولى در هر حال ايجاب و قبول بايد بر شىء واحد باشد.
بنابراين چون در قرارداد وام، قرارداد ايجاب و قبول بر شىء واحد نيست، بلكه بر دو چيز است ـ چون وام دهنده ايجاب را با شرط سود، و وام گيرنده قبول را بدون شرط زياده اجرا مى كند ـ قرارداد منعقد نمى شود.
پس شكى نيست كه بايد قرارداد و به عبارت ديگر ايجاب و قبول بر امر واحدى صورت گيرد و در محل بحث چنين امرى حاصل نشده است؛ زيرا وام دهنده، قرضِ به شرط سود را قصد كرده و وام گيرنده، قصد جدّى فقط روى وام دارد نه شرط.
اشكال دوم اين است كه اظهار اين مطلب ـ يعنى قبول شرط ربا و سود ـ به صورت صورى بدون اعتقاد باطنى به آن و بدون قصد جدّى، نوعى تدليس است؛ آيا اين تدليس نيست كه به او بگويد: وام شما را با سود قبول كردم ولى بعد از اينكه وام را گرفت بگويد: نسبت به شرط زياده قصد جدى نداشتم؟ و به اين ترتيب با فريب و نيرنگ پول را از دست مالك آن درآورد.
بنابراين اظهار اين مسأله صورى و اخذ وام بدين صورت حرام است. نتيجه اينكه فرار از ربا به اين وسيله غيرممكن است.(3)