آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

رواياتى داريم كه مى گويد: «قرضِ خوب آن است كه منفعت و سود داشته باشد». این روایات، با روایات تحریم ربا تعارض دارند، اما رفع تعارض آنها روشن است؛ زیرا این روایات ناظر به جايى است كه وام گيرنده شرطى نمى كند و خود را طلبکار نمی داند، اما وام دهنده به ميل خود چيزى به عنوان هديه بر آن مى افزايد. حتی اگر این جمع را نپذیریم، «اطلاق آیات» تحریم ربا و «شهرت فتوایی» که هر دو از مرجّحات است موافق با روایات تحریم رباست لذا جایی برای تعارض نمی ماند.

رواياتی داريم كه مى گويد قرض خوب آن است كه منفعت و سود داشته باشد! از جمله:
1- يكى از ياران بزرگ امام صادق(عليه السلام) به نام محمّد بن مسلم مى گويد: از آن حضرت سؤال كردم: «عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً وَ يُعْطِيهُ الرَّهْنَ إمّا خَادِماً و إمّا آنِيَةً و َإمّا ثِياباً فَيَحْتاجُ اِلى شَيء مِنْ مَنْفَعَتِه فَيَسْتَأذِنُ فيهِ فَيَأذَنُ لَه؟ قالَ: اِذا طابَتْ نَفْسُهُ فَلا بَأسَ، قُلْتُ: اِنَّ مَنْ عِنْدَنا يَروُون اَنَّ كُلَّ قَرْض يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فاسِدٌ، فَقال: اَوَ لَيسَ خَيْرُ القَرْضِ ما جَرَّ مَنْفَعَةً»؛ (شخصى از كسى وام مى گيرد و در مقابل وام چيزى گرو مى گذارد؛ خادم، ظرف يا لباس، سپس وام دهنده محتاج يكى از اينها مى شود و از صاحب آن اجازه مى گيرد و وام گيرنده نيز به او اجازه استفاده مى دهد، آيا اين كار صحيح است؟ امام(عليه السلام) فرمود: اگر وام گيرنده از روى رضايت خاطر و ميل باطنى اين اجازه را داده است اشكالى ندارد، محمّد بن مسلم گويد عرض كردم: بعضى از اصحاب معتقدند هرگونه وامى كه سودآور باشد حرام است. امام فرمود: آيا بهترين قرض، وامى نيست كه سودآور باشد؟).(1)
اين روايت همانطور كه ملاحظه مى كنيد، تصريح دارد بر اينكه بهترين وام، وام سودآور است!
2- در حديث ديگرى محمّد بن عبده مى گويد: «سَأَلْتُ اَباعَبْدِالله(عليه السلام) عَنِ الْقَرْضِ يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ؟ فَقالَ: خَيْرُ الْقَرْضِ اَلَّذي يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ»؛ (از امام صادق(عليه السلام) در مورد حكم وامى كه سودآور است سؤال كردم، حضرت فرمودند: بهترين وام، وامى است كه سودآور باشد).(2)
3- در حديث ديگرى از امام باقر(عليه السلام) مى خوانيم: «خَيْرُ الْقَرْضِ ما جَرَّ مَنْفَعَةً»؛ (بهترين قرض، قرض سودآور است).(3)
4- باز در حديثی از امام باقر(عليه السلام) آمده است: «خَيْرُ الْقَرْضِ ما جَرَّ الْمَنْفَعَةَ».(4)
اين گروه از روايات دلالت بر جواز سودآور بودن وام قرض الحسنه مى كند ولى راه حلّ تعارض اين دسته از روايات با آن روایاتی که ربا را حرام می شمرد روشن است:
در علم اصول گفته شده است كه اگر بين دو دسته از روايات تعارضى واقع شد، ابتدا بايد بين آنها جمع دلالى كرد؛(5) اگر جمع در معنا امكان نداشت، بايد به سراغ امتيازات و مرجّحات رفت و اگر هيچ يك ترجيحى نداشت يا هر دو دسته از نظر مرجّحات يكسان بودند، در مرحله سوم نوبت تخيير مى رسد؛ يعنى هر كدام را كه انتخاب كنيم، مانعى ندارد.
احاديث بالا كاملا قابل جمع است، همان گونه كه صاحب جواهر نيز اشاره كرده است؛(6) زيرا گروه دوم ناظر به جايى است كه وام گيرنده شرطى نمى كند و وام دهنده به ميل خود چيزى به عنوان هديه بر آن مى افزايد، اين هديه هر چيز و هر قدر باشد حلال است، حتّى اگر از قبل بداند هديه اى براى او مى آورد ولى شرط نكند و خود را طلبكار نداند، باز هم هديه اضافى حلال است، ولى گروه اوّل ناظر به آنجايى است كه شرط سود كند كه ربا و حرام است.
اين جمع منطقى و قابل قبول است؛ چرا كه شاهد آن رواياتى است كه دلالت بر تفصيل مذكور مى كند. مانند روایت «خالد بن حجاج» از يكى از معصومين(عليهم السلام) که مى گويد: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ كانَتْ لي عَلَيْهِ مأَةُ دِرْهِم عَدَداً قَضانيها مأَةً وَزْناً؟ قالَ لابَاْسَ مالَمْ يُشْتَرَطْ، قالَ... وَ قالَ جاءَ الرِّبا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ اِنَّما يُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ»(7)؛ (از امام(عليه السلام) سؤال كردم كه من يكصد درهم به طور شمارش عددى از كسى طلب داشتم، ولى او يكصد درهم به حساب وزن به من داد [گاه درهم ها وزنش كمتر از معمول بود، بنابراين كسى كه مطابق وزن، دين خود را ادا مى كرد، چيزى بيشتر از مقدارى كه گرفته بود مى داد] امام(عليه السلام) فرمود: «ضررى ندارد»؛ سپس افزود: ربا به خاطر شرط سود در متن قرارداد به وجود مى آيد و شرط آن را فاسد مى كند).
اما اگر جمع دلالى بین این دو دسته از روایات را نپذيريم آن وقت نوبت به مرجّحات مى رسد و شكى نيست كه گروه اوّل ترجيح دارد، زيرا مشهور فقها بر طبق آن فتوا داده اند و شهرت فتوايى از اسباب ترجيح است، اضافه بر اينكه گروه اوّل مطابق اطلاق آيات رباست و مى دانيم هماهنگى با آيات قرآن از اسباب ترجيح است.(دقّت فرماييد)(8)