مرحوم امام(ره) در كتاب تحرير الوسيله می گوید وام گيرنده مى تواند چنين كارى را بكند و كار حرامى نكرده است؛ چون نسبت به سود، قصد جدّى نداشته است، بلكه قصد صورى بوده است كه آن هم حرام نيست. لکن اگر وام دهنده قرارداد وام را مشروط به ربا كند و وام گیرنده قبول آن را بدون شرط اجرا كند، اصلا معامله منعقد نمى شود؛ چرا كه در معاملات ايجاب و قبول بايد بر يك چيز وارد شود تا مؤثّر باشد ضمن این که این کار نوعی تدلیس در معامله محسوب می شود.

مشهور علماى شيعه - مگر افراد اندكى از فقها مثل صاحب حدائق و امام - معتقدند كه شرط سود مفسد قرارداد قرض است و باعث باطل شدن اصل قرض هم مى شود؛ يعنى از اصل وام هم نمى توان استفاده كرد. در كتاب مسالك و سرائر ادعاى اجماع و اتفاق بر این حکم شده است و شايد ظاهر فتاواى علماى اهل سنّت نيز همين باشد.

ممکن است کسی به انگیزه های مختلفی مانند: نقل و انتقال پول یا حفظ مال و ... چیزی را قرض بدهد که بعدا مقدار کمتری پس بگیرد، این کار از نظر شرعی مجاز است؛ زیرا ادلّه ربا قرضی را حرام مى شمرد كه منفعتى را عايد وام دهنده كند. همچنين آيات قرآن مجيد در زمينه تحريم ربا ناظر به اخذ زياده است. بنابراين اگر كسى مثلا 1000 تومان به كسى وام دهد، مشروط بر اينكه 900 تومان در عوض بپردازد، حرام نيست و ربا محسوب نمى شود.

تمامی فقهاى شیعه متفقند که در قرض، قرار دادن شرط سود به نفع وام گيرنده ربا نیست؛ خواه به اين صورت باشد كه مقدار كمترى بدهد، يا جنس پست ترى بدهد، يا شرط كند وام ديگرى نيز به او بدهد، مگر شهيد اوّل در «دروس»، كه ديگر فقيهان سخن او را نپذيرفته اند؛ و در بين فقهاى اهل سنّت نیز دو نظريّه وجود دارد.