قطع رابطه 50 روزه پيامبر(ص) و مسلمانان با سه نفر از اصحاب به خاطر عدم شركت در جنگ، مجازات ثعلبه _كه با اصرار فراوان و با دعاي پيامبر(ص) صاحب ثروت و گله هاى فراوان شد و زكات مالش را نپرداخت_ از طريق نزول آيه عذاب درباره وی و نگرفتن زكاتش از سوی پيامبر و سه خليفه، سرزنش با زبان و زدن با كفش درباره مردان و زنان بدون همسری كه زنا كرده ‌اند، اجازه به شوهران برای مجازات زنان ناشزه ای كه وظايف زناشوئی را ترك كرده اند از طريق پند و اندرز، كناره گيری و تنبيه بدنی از موارد تعزير در قرآن است.

منظور از «تخيير قاضى» در انتخاب كميّت و كيفيّت تعزير، اين نيست كه تمايلات شخصى قاضى در اين مسأله تأثيرى داشته باشد، بلكه منظور اين است كه دست قاضى باز باشد تا بتواند تناسب را بين جرم و جريمه از تمام جهات در نظر بگيرد.

روایاتی وجود دارد که برای برخی از تعزیرات عدد معینی بیان نموده است. از جمله روایتی از امام صادق(ع) که در مورد برده اى كه به انسان آزادى افترا و بهتان زده بود فرمودند: «چنين شخصى مستحق هفتاد و نه، يا هفتاد و هشت، تازيانه است». روايت مذكور مقدار تعزير جرمهايى كه متناسب با قذف است را معيّن نموده است. در اين گروه از روايات، در مورد برخى از مصاديق تعزير اعداد خاصّى ديده مى شود.

تشريع احكام الهى براي قسط و عدل و هدايت جامعه است تا انسان ها بتوانند به كسب فضايل و نفى رذائل بپردازند. از آنجا كه احكام الهى به تنهايى در همه نفوس مؤثّر نمى افتد لازم است در كنار آن بشارت و انذار هم باشد تا انگيزه حركت شود. با اين وجود عده ای هستند كه نياز است تا با مجازات های دنيوی جلوي ظلم شان گرفته شود. اهتمام شارع به اجراى حدود و مجازات متخلّفان تا آن حد است كه در روايت آمده كه: «حدّى كه در زمين اجرا شود پر بارتر از چهل شبانه روز باران است».

مجازات هاىي در اسلام وجود دارد كه در شريعت اسلام، حدّ خاصى درباره آن وارد نشده است. از آنجا كه گناهان با يكديگر تفاوت بسيار دارند، و مرتكبين آنها از نظر آگاهى و سن و سال و سابقه گناه و زمان و مكان و نيز توانايى براى تحمّل مجازات متفاوت هستند، مقدار و كيفيّت مجازات آنها به تشخيص قاضى واگذار شده است؛ تا دقيقاً شرايط را از هر جهت در نظر بگيرد و آنچه را مناسب و صالح مى داند، براى مجرم تعيين كند.

گرچه آزادى قضات در تعيين مقدار مجازات در باب تعزيرات، نوعی امتياز است تا مجازات مجرمان را به طور دقيق تعيين كنند؛ اما گاه سبب مى شود كه قضات در مناطق مختلف براى جرم واحد مجازات هاى متفاوتى در نظر بگيرند و اين در زمان ما به خاطر ارتباطات فراوان و نزديك به يقين مشكل ‌آفرين شده است. لذا لازم است قضات آگاه و كارشاسان جرايم در جلساتى با هم بنشينند و حدودى براى تعزيزات در نظر بگيرند؛ البته نه به صورت معين بلكه حدّاكثر و حدّاقلى از زندان و جريمه مالى و مجازات هاى اسلامى و امثال آن را در نظر بگيرند؛ تا وحدت رويّه حاصل شود.

در اين مورد سه نظريّه وجود دارد: 1- حاكم شرع بطور مطلق حقّ عفو دارد؛ چه در جرائمى كه جنبه حقوق الله دارد يا حقوق النّاس، و چه اين كه با اقرار ثابت شود يا از طريق بيّنه يا علم قاضى باشد. 2- محدوده عفو حاكم شرع در مجازاتهاى تعزيرى، جرائمى است كه جنبه حقوق الله دارد. مانند مقدّمات زنا (مثل خوابيدن زن و مرد اجنبى در بستر واحد، و تقبيل و مانند آن). 3- حاكم شرع در صورتى حقّ عفو دارد كه جرم با اقرار متّهم ثابت گردد.

فلسفه حدود و تعزيرات همان ضمانت اجرايى احكام الهى است. می دانیم وضع و جعل قوانين و مقرّرات يك مرحله است، و اجراى آن در بين مردم مطلب ديگرى است. آنچه كه ضامن اجراى قوانين در بين گروهى از مردم است، همان مجازاتها و عقوبتهاى پيش بينى شده براى متخلّفين مى باشد. لذا حقوقدان ها، ضمانت اجرايى را از شرايط اصلى و از اركان قانون مى شمرند، به گونه اى كه قانون بدون پشتوانه ضمانت اجرا را نوعى نصيحت و حكم اخلاقى مى دانند و اين، همان چيزى است كه در اصطلاح حقوقدان ها «ضمانت اجرا» ناميده شده است.

ولىّ طفل و معلّم و حاكم شرع حق تأديب افراد نابالغ را دارند. امّا والى و حاكم شرع حق تأديب طفل را به هنگام ارتكاب منكرات دارد، به جهت اين كه مخاطب ادلّه حدود و تعزيرات است، و اجراى حدود و تعزيرات در درجه اوّل بر دوش حاكم شرع است. امّا ولىّ طفل (پدر و پدر بزرگ پدرى) حقّ تأديب نابالغ را در هر دو جهت دارد؛ هم براى جلوگيرى از منكرات، و وادار كردن به انجام واجبات، و هم در مقام تعليم و تربيت. و معلّم نیز اجمالا چنين حقّى را به هنگام ضرورت دارد که علاوه بر برخی روايات، سيره مستمرّه عقلا نيز دليل بر اين حق است.

حدود اسلامى نه تنها نشانه خشونت نيست؛ بلكه نشانه رأفت اسلامي است. به تأكيد روايات اجراى هر نوع حد يا تعزير از بارش چهل شبانه روز باران بهتر است. البته با توجه به اينكه بسياري از حدود شرعى با چهار شاهد يا چهار بار اقرار ثابت مى‌شود در روايات و تاريخ، يك مورد زنا كه با شهادت شهود ثابت شده باشد نداريم. ضمن این که اقرار نیز شرايطي دارد و بايد چهار بار اقرار در چهار مجلس جداگانه باشد و با این همه اگر قبل از اثبات جرم، متهم توبه كرد و آثار ندامت ظاهر شد حد اجرا نمي‌شود.