آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

فلسفه حدود و تعزيرات همان ضمانت اجرايى احكام الهى است. می دانیم وضع و جعل قوانين و مقرّرات يك مرحله است، و اجراى آن در بين مردم مطلب ديگرى است. آنچه كه ضامن اجراى قوانين در بين گروهى از مردم است، همان مجازاتها و عقوبتهاى پيش بينى شده براى متخلّفين مى باشد. لذا حقوقدان ها، ضمانت اجرايى را از شرايط اصلى و از اركان قانون مى شمرند، به گونه اى كه قانون بدون پشتوانه ضمانت اجرا را نوعى نصيحت و حكم اخلاقى مى دانند و اين، همان چيزى است كه در اصطلاح حقوقدان ها «ضمانت اجرا» ناميده شده است.

از آنجا كه احكام الهى در انسانها گاه تأثير گذار نيست، مگر آنها كه عنايات پروردگار شامل حالشان شود، و فطرتى پاك و سالم داشته باشند، بدين جهت نياز به تشويق و تخويف، يا تبشير و انذار دارد تا انگيزه مردم را براى عمل به آن تقويت نموده، آنها را به عمل به آن فرا خواند و با توجّه به اين كه تشويق و مجازاتهاى جهان آخرت گروهى از مردم را از تخلّف و جرم و گناه باز نمى دارد، و آنان را به انجام وظايف و واجبات سوق نمى دهد، چاره اى جز پيش بينى مجازاتهاى دنيوى براى كسانى كه از قانون تجاوز كنند، و آن را ناديده بگيرند، باقى نمى ماند، و اين، همان چيزى است كه در اصطلاح حقوق دان ها «ضمانت اجرا» ناميده شده است.
توضيح اين كه: وضع و جعل قوانين و مقرّرات يك مرحله است، و اجراى آن در بين مردم مطلب ديگرى است. آنچه كه ضامن اجراى قوانين در بين گروهى از مردم است، همان مجازاتها و عقوبتهاى پيش بينى شده براى متخلّفين مى باشد. حقوق دان ها، ضمانت اجرايى را از شرايط اصلى و از اركان قانون مى شمرند، به گونه اى كه قانون بدون پشتوانه ضمانت اجرا را نوعى نصيحت و حكم اخلاقى مى دانند.
البتّه در قوانين بشرى، ضمانت اجرا منحصر به كيفرهاى دنيوى است. در حالى كه گستره آن در اديان الهى و مكاتب آسمانى، بسيار وسيع تر مى باشد، چرا كه ايمان به غيب، اعتقاد به دادگاه قيامت، و نيروى باز دارنده قوى تقوى، و پاداشها و مجازاتهاى جهان آخرت، و مانند آن، از اهرمهاى قوى و مستحكم اجراى قوانين دينى محسوب مى شود. بدين جهت در قشرهاى مذهبى كه ايمان به احكام الهى و اسلامى دارند، كمتر شاهد غصب حقوق مردم، و تعدّى و تجاوز به حريم ديگران هستيم، هر چند مجازاتى در كار نباشد. ولى با اين حال، شارع اسلام از ضمانت اجرايى دنيوى نيز غفلت نكرده، و حدود و تعزيرات را به همين هدف، در كنار ضمانتهاى اجرايى معنوى قرار داده است. و لذا در روايات متعدّد مى خوانيم: «اِنَّ اللّهَ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَىْء حَدّاً وَ جَعَلَ عَلى مَنْ تَجاوَزَ ذلِكَ الْحَدَّ حَدّاً»(1)؛ (خداوند متعال براى هر چيزى قانونى تعيين نموده، و براى هر كس كه از قانون تجاوز كند، مجازاتى در نظر گرفته است). بنابراين، اگر براى كسانى كه حرمت قوانين را نگه نمى دارند، و آلوده گناه مى شوند، مجازاتى وجود نداشته باشد، قوانين پشتوانه اجرايى نخواهد داشت.
خلاصه اين كه فلسفه حدود و تعزيرات همان ضمانت اجرايى احكام الهى است، و از اين مطلب، بطلان عقيده كسانى كه معتقدند حدود و تعزيرات در عصر غيبت امام عصر عجل الله تعالى فرجه الشريف بايد تعطيل شود، روشن مى گردد. چرا كه لازمه اين سخن بروز هرج و مرج و مفاسد گوناگون در جامعه اسلامى است؛ چيزى كه قطعاً خداوند متعال راضى به آن نخواهد بود.(2)