روایات هشتگانه حیله هاي ربا از نظر سند، قابل قبول می باشند؛ اما از لحاظ دلالت چند مشکل دارند: اول این که اصحاب برجسته ائمه این روایات را نقل نکرده اند. دوم این روایات مخالف قرآن و روایات معتبر می باشند. سوم این که، اگر راه فرار از آن به اين سادگى است چرا اين قدر آيه و روايت در مذمّت آن بيان شده و تعبيرات شديد و گاهى منحصر به فرد در مورد آن گفته شده است؟!

طرفداران نظريّه جواز حيله هاي ربا كه نظريّه مشهور در این باب است، عمدتاً دو دلیل ارائه کرده اند: 1. تمسک به قواعد، عمومات و اطلاقات ادله معاملات. 2. روایات خاصّه که شامل 8 روایت از کتاب وسائل الشیعه و مستدرک الوسائل می باشد.

امام صادق(ع) درباره این اثر «ربا» که یکی از علل تحریم آن است می فرماید: «اگر رباخوارى حلال بود، مردم كارهاى مفيد تجارى و هر آنچه را كه به آن احتياج داشتند ترك مى كردند؛ به همين جهت خداوند ربا را حرام كرد تا مردم به سوى كارهاى حلال و تلاش هاى اقتصادى مفيد بروند و وام فقط به صورت قرض الحسنه باقى بماند».

یکی از دلایل تحریم رباخوارى، منافات این کار با فلسفه پيدايش «پول» است. رباخوارى باعث مى شود كه پول از شكل اصلى اش تحريف و به شكل يك كالا درآيد؛ چرا كه پول در اصل «ثَمَنْ» است نه «مُثْمَن»، یعنی واسطه كالاست نه كالا، و رباخوارى آن را كالا قرار مى دهد و از اين رهگذر جامعه را گرفتار خسارت مى كند.

ظاهراً قرض الحسنه در نظام بانكدارى دنياى امروز جایگاهی ندارد و در تمام وام ها بهره وجود دارد؛ در حالی که قرض الحسنه آن است كه هيچ سودى نداشته باشد و اين يك امر صد در صد اخلاقى است كه در نظام مادّى بانكدارىِ كنونى دنيا جايى ندارد. ولى در بانكدارى اسلامى اين خدمت وجود دارد و بانك درصدى از موجودى حساب هاى جارى يا قرض الحسنه را به اين امر اختصاص مى دهد، و مبلغى را با شرايطى در اختيار متقاضيان قرار مى دهد! البته در حال حاضر متأسّفانه بانك هاى اسلامى اهميّت زيادى به اين مسأله نمى دهند.

اگر بانك ها تنها عقود شرعيه را روى كاغذ و در لفظ پياده كنند به يقين در گرداب رباخوارى و زيان هاى آن سقوط مى كنند؛ ولى از نظر ظاهر شرع، اگر شك كنيم كه بانك ها به آيين نامه هاى عقود شرعيه عمل مى كنند يا نه؟ بايد حمل بر صحت كنيم و بگوييم در نظام جمهورى اسلامى، بانك هايى كه مدّعى عمل به قوانین و وظيفه اسلامى خود هستند انشاءالله عمل مى كنند و در اينصورت مشكلى براى مشتريان نخواهد بود، و اگر خلافى در كار باشد آنها مسؤولند.

تحريم «ربا» از مسائل مهمّ اسلامى است و بازتاب گسترده اى در آيات و روايات دارد. بسيارى از فقهاى بزرگ هنگامى كه وارد اين مبحث شده اند، تنها به دلايل سه گانه (قرآن، حديث و اجماع) بسنده كرده اند و کمتر بر «دلیل عقلی» استدلال شده است، در حالى كه تحريم ربا را بى شك با دليل عقل نيز مى توان اثبات كرد.

در آيات 278 و 279 سوره «بقره» که مربوط به مسأله حرمت ربا می باشد، آغاز آيه خطاب به «مؤمنان» است و پايان آن نیز ترك رباخوارى را نشانه ايمان مى شمرد. این نحوه خطاب می تواند بدین دلیل باشد که چون قبل از نزول این آيات ربا خوارى ممنوع نشده بود، در ميان مردم رواج داشت و آلودگی آن زندگی شان را فرا گرفته بود. لذا خداوند مومنان را مخاطب قرار داده، از آنها می خواهد به ربا دست نیالایند.

تحريم ربا از نظر علماى شيعه بلكه جميع علماى اسلام مسلّم است و نه تنها آن را حرام دانسته اند، بلكه منكر آن را مرتد خوانده اند، و اين حكم را جزء ضروريات دين اسلام شمرده اند؛ بنابراين اگر كسى با علم به ضرورى بودن حرمت ربا، منكر آن شود از زمره مسلمين جهان خارج است.

در مكاتب اقتصادی مادّى دو مقوله «اخلاق» و «اقتصاد» كاملا از هم بیگانه اند؛ چراكه معيار در اين طرز تفكّر، درآمد بيشتر با تلاش كمتر است، از هر راهى كه مقدور باشد. امّا در مكاتب الهى، اخلاق و اقتصاد به گونه اى به هم گره خورده اند كه قابل تفكيك نيستند؛ واجبات، مستحبّات و مكروهات معاملات که در کتب فقهی، مفصل از آنها بحث شده دليلی بر اين مدّعاست.