اگر بانك ها تنها عقود شرعيه را روى كاغذ و در لفظ پياده كنند به يقين در گرداب رباخوارى و زيان هاى آن سقوط مى كنند؛ ولى از نظر ظاهر شرع، اگر شك كنيم كه بانك ها به آيين نامه هاى عقود شرعيه عمل مى كنند يا نه؟ بايد حمل بر صحت كنيم و بگوييم در نظام جمهورى اسلامى، بانك هايى كه مدّعى عمل به قوانین و وظيفه اسلامى خود هستند انشاءالله عمل مى كنند و در اينصورت مشكلى براى مشتريان نخواهد بود، و اگر خلافى در كار باشد آنها مسؤولند.