«خشونت» دارای اقسامی است که برخی از آن ها صحیح و معقول بوده و برخی دیگر ناصحیح است. یکی از مصادیق خشونت معقول و صحیح «مجازات» است که در اسلام هدف از آن عدالت و اصلاح فرد و جامعه بوده و نه آزار مجرم. در مقابل یکی از مصادیق خشونت غلط و غیر شرعی «شکنجه» و اعمال خشونت در کشف جرم است که اسلام آن را ممنوع دانسته و اقرار بر اساس آن را باطل می داند. همچنین واضح است که «جرم و جنایت» یکی از مصادیق خشونت در جامعه است که با سلب امنیت و آسایش جامعه، در مردم ایجاد هراس می کند.

يكى از نشانه هاى عظمت اسلام، قوانين و احكام آن است كه مى توان از آن به اعجاز حكمى و قانونى تعبير كرد. زيرا اين آيين الهى 1400 سال قبل قوانين و احكامى براى بشر به ارمغان آورده كه امروز ارزش آن روشن شده است. مثلا در مورد شراب فرمود: «بلاى بزرگى براى جامعه بشرى است» در حالی که امروزه ثابت شده كه شراب چه مفاسد و آسیب هایی برای سلامت جسم و جامعه و معنويّات انسان دارد.

«تعزيرات»، به خصوص در عصر و زمان ما، جايگاه ويژه خود را دارد، تا آنجا كه مى توان گفت بدون اجراى اين نوع از مجازاتها، عمل كردن به قوانين الهى و رسيدن به جامعه سالم و ايجاد امنيّت، امكان پذير نمى باشد؛ زيرا همان گونه كه در اطراف خود مى بينيم و شاهد هستيم، جرائم و بزهكاريها بر اثر عوامل مختلفى فزونى يافته و روز به روز شاهد افزايش آن مى باشيم.

در قوانين اسلامى، تنها براى 10 جرم مجازات خاصّى پيش بينى شده، كه از آن به «حدود اسلامى» تعبير مى شود: حدّ زنا، حدّ لواط، حدّ مساحقه، حدّ قيادت، حدّ قذف، حدّ ارتداد، حدّ مسكر، حدّ سرقت، حدّ محارب، حدّ ساحر. امّا ساير جرمها كه بسيار بيشتر از حدود فوق است و آلودگان به آن فراوانند، مجازات معيّنى نداشته و مشمول احكام تعزيرات مى باشد.

اكثريّت متخصّصان مسائل فقهى شيعه، و همچنين اهل سنّت، معتقدند كه: ترك هر يك از واجبات الهى، و ارتكاب هر كدام از گناهان تعزير دارد؛ مشروط بر اين كه حدّ شرعى نداشته باشد. مرحوم صاحب جواهر در اين زمينه نقل مى كند: هيچ گونه اشكال و اختلافى در بين فقها نيست در اين كه هر كس كار حرامى كند، يا واجبى را ترك نمايد كه از گناهان كبيره محسوب شود، حاكم شرع حق دارد وى را تعزير نمايد.

در اين مورد سه نظريّه وجود دارد: 1- حاكم شرع بطور مطلق حقّ عفو دارد؛ چه در جرائمى كه جنبه حقوق الله دارد يا حقوق النّاس، و چه اين كه با اقرار ثابت شود يا از طريق بيّنه يا علم قاضى باشد. 2- محدوده عفو حاكم شرع در مجازاتهاى تعزيرى، جرائمى است كه جنبه حقوق الله دارد. مانند مقدّمات زنا (مثل خوابيدن زن و مرد اجنبى در بستر واحد، و تقبيل و مانند آن). 3- حاكم شرع در صورتى حقّ عفو دارد كه جرم با اقرار متّهم ثابت گردد.

اسلام از یک سو مجازات اعمال منافى عفّت را کاملا شدید قرار داده، به طوری که تا حد اعدام نیز پیش می رود، و از سوى دیگر راه اثبات این جرایم را محدود کرده است، تا آن جا که تعداد شهود لازم  براى اثبات آن را دو برابر سایر جرایم ها قرار داده و یک مرتبه اقرار خود شخص را هم کافى ندانسته است.  ضمیمه شدن این دو -تشدید اصل مجازات و سختگیرى در راه اثبات جرم- موجب شده این حکم، حدّاکثر تأثیر خود را در جلوگیرى از گناه داشته باشد و در عین حال، دامان عدّه زیادى را نیز نگیرد.

کسانى که مرتکب جرائم سنگینى مى شوند از یکسو گرفتار ناراحتى وجدان و از سوى دیگر گرفتار یأس از بخشودگى در پیشگاه خدا مى گردند؛ لذا ممکن است دست به طغیان و سرکشى بیشتر بزنند. اما شفاعت به عنوان یک نیروى محرّک، باعث می شود نسبت به بخشش الهی امیدوار شوند و به جبران گذشته خود تشویق شوند و با آرامش روانی به یک عنصر سالم تبدیل شوند.

علت این که انسان با وجود علم به بهتر بودن آخرت به سراغ گناهان می رود غلبه شهوات بر انسان است و سرچشمه آنها نیز طبق روایات حبّ دنیا است. حب دنیا چنان طوفانی در روح انسان ایجاد می کند که تمام معلومات خود را از دست می دهد و از حس تشخیص هم بی بهره می شود.