آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

«خشونت» دارای اقسامی است که برخی از آن ها صحیح و معقول بوده و برخی دیگر ناصحیح است. یکی از مصادیق خشونت معقول و صحیح «مجازات» است که در اسلام هدف از آن عدالت و اصلاح فرد و جامعه بوده و نه آزار مجرم. در مقابل یکی از مصادیق خشونت غلط و غیر شرعی «شکنجه» و اعمال خشونت در کشف جرم است که اسلام آن را ممنوع دانسته و اقرار بر اساس آن را باطل می داند. همچنین واضح است که «جرم و جنایت» یکی از مصادیق خشونت در جامعه است که با سلب امنیت و آسایش جامعه، در مردم ایجاد هراس می کند.

«خشونت» انواع و اقسامی دارد که برخی از آن ها صحیح و معقول بوده و برخی دیگر نیز ناصحیح است. اینک به انواع آن با تحلیل هر یک اشاره می کنیم:

1- مجازات و کیفر

مجازات، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه برای شخصی که مقصّر است بر طبق قانون تعیین می کند. اما این اذیت و آزار را که صدمه به حقی از حقوق مجرم می زند نباید هدف مجازات تلقی کرد. بلکه هدف مجازات، اصلاح مجرم و دفاع از عدالت است و آزار، وسیله نیل به این هدف عالی است و مجازات را قاضی در حدودی که قانون مطرح و معلوم نموده تعیین می کند. آری مجازات ضامن اجرای قواعد مربوط به نظم عمومی است.(1) به تعبیر دیگر: مجازات، واکنش جامعه در قبال پدیده مجرمانه است، و از دیدگاه حقوق جزا عبارت است از تحمیل و واکنش اجتماعی به صورت رنج و تعب بر بزهکار.(2)

تصور مجازات بدون ایجاد هیچ محدودیت و مزاحمتی برای مجرم، با مفهوم و فلسفه مجازات سازگاری ندارد. لیکن نوع، میزان و کیفیت مجازات باید طوری باشد که اصلاح مجرم و پیشگیری عام و خاص را در حدّ امکان موجب شود. در اسلام هدف از اعمال مجازات، اصلاح فرد و جامعه بوده و هیچ گاه هدف نبوده است. قانون گذار دینی به منزله طبیب حاذقی است که هدف او معالجه امراض مردم است. هر گاه عضوی از اعضای بدن انسان به مرضی مبتلا شود آن طبیب در مقام معالجه برمی آید. و اگر قابل معالجه نباشد در صورتی که به اعضای دیگر سرایت نکند و لطمه ای به دیگر جای بدن نزند آن را به حال خود می گذارد؛ مانند فلج شدن، ناشنوایی، نابینایی و... و اگر به سایر اعضای دیگر بدن سرایت کند و موجب هلاکت آن شود ناچار باید آن را قطع کند؛ زیرا فاسد شدن تمام بدن سخت تر و بدتر از قطع شدن عضوی از آن است.

اسلام نیز که برای معالجه و شفای کلیه امراض روحی همچون: شرک، کفر، ضلالت، اخلاق رذیله و اعمال سیئه در مقام راهنمایی و هدایت جمیع مردم برمی آید؛ چنان که در جمله «هُدی لِلنّاسِ» آمده است، و اگر قابل هدایت و معالجه نیستند و در مقام اضرار و افساد و اضلال دیگران نیز نمی باشند با آنان از طریق صلح و مسالمت رفتار می کند، وگرنه چاره ای جز قتل و قمع آنان نیست. و از این جهت دین اسلام در بسیاری از معاصی و ترک واجبات، حدّ و تازیانه ای قرار داده تا شخص معصیت کار را از نافرمانی برهاند و از فساد دور سازد و راه توبه را باز نموده و به حکم عقل واجب فرموده تا به خدا بازگردند. و اگر بعد از سه مرتبه معالجه نشدند و بازگشت ننمودند، حکم قتل را صادر می کند. بلکه در مواردی همان حدّ اول را قتل و رجم و اعدام قرار داده است. همه این احکام به این جهت است که فساد به دیگران سرایت نکند و جامعه به فساد و تباهی کشیده نشود. اما مشاهده می کنیم امروز که حدود الهی در ممالک اسلامی جاری نمی شود چه مقدار فساد شایع شده و به همه طبقات سرایت کرده است.

شارع مقدس هیچ حکمی را بدون دلیل و مصلحت مطرح نکرده است. باید عواطف و احساسات در شناخت این مصالح سایه نیفکند و نباید اهداف مهم و طولانی مدت را فدای یکسری مصلحت سنجی های موقتی کرد. و لذا در آیات قرآن خصوصاً در زمینه احکام جزایی، سخن با «اولی الالباب»؛ صاحبان خرد است نه عواطف و احساسات.

آری تفسیر و تبیین هر فلسفه ای باید بر اساس مصالح فردی و اجتماعی؛ اعم از دنیوی و اخروی صورت پذیرد، امری که فقط شارع می تواند به آن جامه عمل بپوشاند. این احکام در یک نگاه می توانند خشن باشند، ولی در نگاه دیگر عین رحمت الهی هستند. همانند پدری که بر فرزند خویش خشم می کند چون او را دوست دارد و به آینده او علاقه مند است. اگر خلافی کند ناراحت می شود و گاهی نیز رفتار تند از او سر می زند. و حال آن که چه بسا رفتاری ناهنجارتر از دیگران ببیند و آن قدر ناراحت نشود. این نحوه برخورد ناشی از علاقه به فرزند و عدم توجه به دیگران است. آنچه باید مدّ نظر باشد این است که علاقه باید به صورت حقیقی باشد نه کاذب و سطحی؛ یعنی احساسی که عقل بر آن حکومت کند. و لذا قرآن کریم در مورد اجرای حدود الهی بر زن و مرد زناکار تصریح می کند که «لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَهٌ فِی دِینِ اللَّهِ»(3)؛ (نباید در اجرای دین خدا بر این دو [زن و مرد زناکار] شما را ترحّمی بگیرد) چون جای ترحّم نیست. حال آنجا که این جرم در خلوت صورت گیرد و بازتاب اجتماعی نداشته باشد، اسلام موضوع را به قیامت واگذار کرده است. ولی آنجا که بازتاب اجتماعی داشته باشد، حدود و تعزیرات را بر اساس یک سری اهداف و با رعایت شرایطی وضع کرده است؛ زیرا در اثر گناه یک فرد و اشاعه آن در جامعه، اجتماع یک قدم به پرتگاه نزدیک تر می شود. همانند ویروسی که یک فرد می سازد و در شبکه های کامپیوتری رها می کند و موجب خسارت های بسیاری می شود.

در اینجا قانون گذار باید وارد عمل شود و مجازات های مناسب با آن جرم را اعمال نماید که کوتاهی و تسامح در این موارد، ضربه های جبران ناپذیری را بر پیکره اجتماع وارد می کند. بنابراین به این نتیجه می رسیم که:

اولاً: هر مجازات جایگزین دیگری هم می تواند مورد سؤال واقع شود و معلوم نیست تبعات آن ها کمتر از آنچه فعلاً وجود دارد باشد. زندان و یا جریمه که به عنوان مجازات جایگزین مطرح شده، می توانند عوارض بدتری برای جامعه فراهم کنند، ضمن آن که راه برای چنین تعزیراتی از سوی حکومت اسلامی باز است.

ثانیاً: احکام جزایی، صرفاً منشأ قراردادی ندارد بلکه ناشی از مصالح واقعیه است و تبدیل دل بخواهی آن ها با این ایده تطابق دارد که صرفاً آن ها را قراردادی بدانیم.

ثالثاً: این احکام به عناوین اولیه وضع شده اند و آنجا که مصلحت چیز دیگری را اقتضا کند تغییراتی ایجاد خواهد شد.

رابعاً: در این مجازات ها اثرات بسیار چشم گیری است که در هیچ نوع دیگری از آن ها یافت نمی شود. اگر مجازات های دزدی آن هم با شرطهای نادری که در فقه آمده است در جای خودش اجرا گردد و دزد مطمئن شود که در صورت ارتکاب به این عمل، انگشتان او برای همیشه قطع می گردد و در جامعه نیز انگشت نما خواهد شد، هرگز به سراغ این عمل ناپسند نخواهد رفت.

برخی می گویند: مجازات، «خشونتی» است که با کرامت انسان مغایر است! ولی در جواب آن ها می گوییم: هر انسانی از کرامت ذاتی برخوردار است و خود مسؤول حفظ کرامت خود است. و لذا نباید به حقوق دیگران تجاوز کند. حال اگر به وظیفه خود عمل نکرد و همانند حیوان، حقوق دیگران را پایمال نمود، آیا مجازات او با کرامت انسانی تنافی دارد؟ او خود کرامت خویش را حفظ نکرده و این مجازات نیز نتیجه عملی است که دو اثر داشته است: یکی تجاوز به حقوق دیگران، و دیگری از بین بردن کرامت خویش. در قرآن کریم مَثَل این افراد را همانند حیوانی قرار داده که تنها با محدود کردن آن ها می توان از اجحاف هایشان در امان ماند، و اصولاً شلاق و سایر مجازات ها نیز برای همین افراد وضع شده است.(4) «عبدالقادر عوده» می گوید: «مجازات تازیانه در مورد کسی که خود حرمت انسانی خویش را رعایت نکرده است، موجب کسر شرافت او نمی گردد».(5)

2- «خشونت» در کشف جرم (شکنجه)

اگرچه حتمیت در کشف و تعقیب جرایم تأثیر بسزایی در کاهش جرم دارد، اما نمی توان «خشونت» در این مرحله را مجازات شمرد. دستگاه های تعقیب کننده با مجهّز شدن به دانش های روز و نیروهای کار آزموده و با ضریب هوشی بالا باید طوری عمل کنند که از حیله ها و راه های فرار مجرمین از چنگال عدالت عقب نمانند.

در مقرّرات اسلامی، همواره بر ممنوعیت شکنجه و باطل بودن اقراری که از این طریق حاصل شود، تأکید شده است. اصل «برائت» در حقوق جزایی اسلامی و معین بودن ادله اثبات دعوی در سیستم حقوقی اسلام، حاکی از اهمیت این امر از دیدگاه اسلام است. اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی در تأکید بر ممنوعیت این نوع «خشونت» می گوید: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطّلاع، ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلّف از این اصل طبق قانون، مجازات می شود».

بنابراین، سیاست کیفری اسلام، توسل به اقدام «خشونت» بار در مرحله تعقیب و کشف جرایم را ممنوع کرده و فرار مجرم از مجازات را بر مجازات و شکنجه بی گناهان ترجیح داده است.

3- جرایم اجتماعی

جرم، یکی از مصادیق بارز خشونت در جامعه است. بروز بزهکاری، امنیت و آسایش را از جامعه سلب نموده و در مردم ایجاد هراس می کند. امّا این که چه واکنشی در برابر جرم باید داشت؟ دیدگاه های مختلفی است، آیا از بین بردن علل و عوامل جرم زا کافی است؟ آیا عوامل جرم زا قابل شناسایی و محصورند تا با از بین بردن آن ها بزهکاری ریشه کن شده و نیازی به اقدامات کیفری نباشد؟ آیا از بین بردن زمینه های ارتکاب بزه، ما را از واکنش همراه با خشونت مستغنی می کند؟

در برخورد با جرایم افراد و واکنش مناسب با خشونت و بزهکاری، «مصلحت» نیز می بایست مدّ نظر باشد. جامعه نباید مصالح اجتماعی را فدای مصالح فردی کند. اگر مسیر جامعه به سمت سعادت و کمال باشد و مصالح جامعه مدّ نظر قرار گیرد، قطعاً مصلحت جامعه، همان جامع مصلحت افراد است. و لذا سلب برخی آزادی های فردی و ایجاد برخی محدودیت ها برای افراد در جهت حفظ سلامت جامعه ای که متعلق به افراد است، اجتناب ناپذیر می باشد.

4- انحرافات اجتماعی

بسیاری از اعمال ممکن است تحت عنوان «خشونت» قرار گیرد و لذا واکنش علیه آن ها ضروری است؛ زیرا ایجاد ناامنی و وحشت در جامعه می کنند که منشأ بروز جرایم شدیدتری است. برای مثال نوشیدن مشروبات الکلی منشأ بروز بسیاری از قتلها و ضرب و جرح ها است.

در بررسی 60 زن قربانی ضرب و شتم، ثابت شده که استعمال الکل در 93 درصد این وقایع نقش بسزایی داشته است. در بررسی دیگری الکلیسم به عنوان حلقه زنجیره خشونت در 40 درصد موارد در نظر گرفته شده است. بنابراین استعمال مشروبات الکلی و تظاهر مستانه، موجب ایجاد ترس و خوف گردیده، بعلاوه عامل مهم در ازدیاد خشونت است. رباخواری، قمار و بسیاری از اعمال انحرافی جنسی و اعمال منافی عفت، معضلاتی هستند که جامعه را تباه کرده و منشأ بسیاری از خشونت ها و انحرافات دیگر می باشند. لذا در مقررات اسلامی این گونه اعمال مورد مذمت قرار گرفته و با آن ها شدیداً برخورد شده است.(6)