آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

اكثريّت متخصّصان مسائل فقهى شيعه، و همچنين اهل سنّت، معتقدند كه: ترك هر يك از واجبات الهى، و ارتكاب هر كدام از گناهان تعزير دارد؛ مشروط بر اين كه حدّ شرعى نداشته باشد. مرحوم صاحب جواهر در اين زمينه نقل مى كند: هيچ گونه اشكال و اختلافى در بين فقها نيست در اين كه هر كس كار حرامى كند، يا واجبى را ترك نمايد كه از گناهان كبيره محسوب شود، حاكم شرع حق دارد وى را تعزير نمايد.

دايره تعزير، يا گناهانى كه مشمول تعزير است بسیار وسیع و گستره می باشد؛ اكثريّت متخصّصان مسائل فقهى شيعى، و همچنين اهل سنّت، معتقدند كه: «ترك هر يك از واجبات الهى، و ارتكاب هر كدام از گناهان تعزير دارد؛ مشروط بر اين كه حدّ شرعى نداشته باشد». مطلب مذكور در كلمات فقهائى نظير شيخ طوسى، ابن زهره، ابن ادريس و فاضل اصفهانى(رحمهم الله) و برخى ديگر، بيان شده است. بلكه مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) اتّفاق و اجماع علما را در اين زمينه نقل مى كند: «لَا خِلَاف وَ لااشكال نَصّاً وَ فَتْوَى فِى انَّ كُلُّ مَنْ فَعَلَ مُحرماً أَوْ تَرَكَ وَاجِباً وَ كَانَ مِن الْكَبَائِرِ فللامام تعزيره بِمَا لَا يَبْلُغَ الْحَدَّ»(1)؛ (هيچ گونه اشكال و اختلافى در بين فقها نيست در اين كه هر كس كار حرامى كند، يا واجبى را ترك نمايد كه از گناهان كبيره محسوب شود، حاكم شرع حق دارد وى را تعزير نمايد).
صاحب رياض پيرامون ضرورت اجراى حدود و تعزيرات، و استدلال بر اين مطلب، مى فرمايد: «وَ الاصل فِيهِمَا الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ اجماع الُامَّةِ»(2)؛ (قرآن مجيد، روايات معصومين(عليهم السلام) و اجماع و اتّفاق علماى مسلمين، سه دليل محكم بر وجوب اجراى حدود و تعزيرات است). نتيجه اين كه اجراى حدود و تعزيرات از ضروريّاتى است كه از قرآن مجيد و روايات و اجماع فقهاى اسلام استفاده مى شود، و موضوع تعزير، ترك واجبات و انجام محرّمات است.(3)