بر اساس فقه شیعه، محارب كسى است که دست به اسلحه ببرد و مردم را به منظور غارت و بردن اموال، تهديد كند. حكومت اسلامى موظف است او را به يكى از مجازات هاي به دار آويختن، بريدن دست راست و پاى چپ يا تبعيد محكوم كند. سارقى كه به خانه مردم حمله مى كند نیز در حكم «محارب» است و اگر در حين سرقت به قتل برسد خون او هدر است. همچنين كسى كه به قصد بى حرمتى به زن يا پسرى حمله كند، آنها حق دارند به هر وسيله اى از خود دفاع كنند و اگر در این بین مهاجم كشته شود خونش هدر است.

در قوانين اسلامى، تنها براى 10 جرم مجازات خاصّى پيش بينى شده، كه از آن به «حدود اسلامى» تعبير مى شود: حدّ زنا، حدّ لواط، حدّ مساحقه، حدّ قيادت، حدّ قذف، حدّ ارتداد، حدّ مسكر، حدّ سرقت، حدّ محارب، حدّ ساحر. امّا ساير جرمها كه بسيار بيشتر از حدود فوق است و آلودگان به آن فراوانند، مجازات معيّنى نداشته و مشمول احكام تعزيرات مى باشد.

کسانى که با اسلحه ولو چاقو به جان، مال و نواميس مردم تجاوز مى کنند محارب با خدا و مفسد في الارض اند. قاضي و حکومت اسلامي در جهت حفظ امنيت و حقوق انسانها موظف است متناسب با ميزان جرم، يکي از مجازاتهاي اعدام، به دار آويختن، قطع انگشتان دست و پاي مخالف و تبعيد را در حق محارب به اجرا درآورد. علاوه بر اجراي حدود، عذاب عظیم اخروي نيز در انتظار  محارب است.

«تعزيرات»، به خصوص در عصر و زمان ما، جايگاه ويژه خود را دارد، تا آنجا كه مى توان گفت بدون اجراى اين نوع از مجازاتها، عمل كردن به قوانين الهى و رسيدن به جامعه سالم و ايجاد امنيّت، امكان پذير نمى باشد؛ زيرا همان گونه كه در اطراف خود مى بينيم و شاهد هستيم، جرائم و بزهكاريها بر اثر عوامل مختلفى فزونى يافته و روز به روز شاهد افزايش آن مى باشيم.