در مورد اين كه منظور از «ما دون الحد» چيست؟ و كدام يك از حدود شرعى ملاك و معيار است؟ و تعزيرات از كدام يك از حدود نبايد تجاوز كند؟ احتمالات مختلفى ذكر شده است که نتیجه آن این است که: مقدار تعزير به دست حاكم شرع است. ولى تعزير هر جرمى بايد كمتر از مقدار حدّ شرعى متناسب آن جرم باشد، و در جرمهايى كه تناسبى با هيچ يك از حدود شرعى ندارد، اقلّ الحدود (40 تازيانه) ملاك خواهد بود. همان گونه كه در آنچه مقدار تعزير آن در روايات خاصّ معتبر مشخص شده، طبق همان روايات عمل مى شود.

مى دانيم كه امر به معروف و نهى از منكر طبق ادلّه اربعه واجب است؛ بلكه هر مقدار پوياتر و عملى تر گردد، جامعه از بالندگى و رشد بيشترى برخوردار خواهد شد. تعزيرات از زير مجموعه هاى اين دو فريضه مهمّ اسلامى به شمار مى رود. مرحله اوّل و دوم امر به معروف و نهى از منكر وظيفه همه مردم، امّا مرحله سوم كه در حقيقت مرحله تعزيراتى است، وظيفه حاكم شرع است. بنابراين ادلّه امر به معروف و نهى از منكر شامل تعزيرات نيز مى گردد، و به همان دليل كه اين دو فريضه بزرگ واجب است، تعزيرات نيز لازم مى باشد.

فلاسفه و علماى اخلاق چند نظر دارند: 1- اخلاق قابليّت تغيير دارد؛ اگر اخلاق قابل تغيير نباشد نه تنها علم اخلاق بيهوده خواهد بود، بلكه تمام برنامه هاى تربيتى انبياء و كتابهاى آسمانى لغو خواهد شد؛ تعزيرات و تمام مجازات هاى بازدارنده نيز بى معنى خواهد بود. 2- اخلاق قابل تغيير نيست. 3- صفات طبيعى و فطرى قابل تغيير نمى باشد، ولى آن صفاتى كه عوامل خارجى دارد قابل تغيير است. البته قول دوم و سوم فاقد دلیل است.
 

در قوانين اسلامى، تنها براى 10 جرم مجازات خاصّى پيش بينى شده، كه از آن به «حدود اسلامى» تعبير مى شود: حدّ زنا، حدّ لواط، حدّ مساحقه، حدّ قيادت، حدّ قذف، حدّ ارتداد، حدّ مسكر، حدّ سرقت، حدّ محارب، حدّ ساحر. امّا ساير جرمها كه بسيار بيشتر از حدود فوق است و آلودگان به آن فراوانند، مجازات معيّنى نداشته و مشمول احكام تعزيرات مى باشد.