اختلافات فقها در مسائل درجه سه و چهار است و در مسائل اصولى و اساسى اختلافى نيست و به همين دليل ملاحظه مى كنيد افرادى كه از علماى مختلف پيروى مى كنند، همه با هم در صف واحد جماعت نماز مى خوانند، بدون اين كه اختلاف فتاوا در مسائل جزئى مانع از هماهنگى آنها در جماعت بشود، يا اين كه همگى به حج مى روند و مراسم حج را در روزهاى معيّن انجام مى دهند، بدون اين كه اختلاف فتاوا مشكلى حتّى براى افراد يك كاروان ايجاد كند. اينها همه نشان مى دهد كه اختلاف فتاوا در مسائلى است كه به وحدت مسلمين لطمه نمى ‏زند.

اختلاف فتاوی فقط در محدوده اندكى از فقه و شريعت كامل اسلام است و فقهاى مذاهب اسلامى در اكثر مسائل فقهى اتّفاق نظر دارند. علاوه بر آن شريعت اسلامی يكى بيش نيست و اگر اختلافى در احكام فقهى منبعث از فتاواى فقيهان مشاهده مى ‏شود، ناشى از اختلاف برداشت آنان از منابع فقهى شريعت است. برخی از مهم ترین عوامل اختلاف زا عبارت اند از: اختلاف در پاره اى از منابع استنباط احكام‏ مانند ظواهر آيات قرآن‏ و عرف‏، دسترسى يا عدم دسترسى به برخى از احاديث‏، اختلاف در معيار وثاقت راويان‏، اختلاف در جهت صدور حديث‏ از حیث واقعى يا تقيه اى بودن حديث‏ و ثابت یا موقتى بودن حکم آن، اختلاف در نسخ حكم‏، اختلاف قرائت آيات يا نقل متون احاديث‏، اختلاف در دلالت آيات و روايات و فهم و تفسير آنها، اختلاف در ترجيح ادلّه متعارض‏، اختلاف در موارد حجيّت اصول عمليّه‏، اختلاف نظر در مورد محدوده قواعد فقهيّه‏، اختلاف در دايره حجيّت عقل‏، اختلاف در اقسام اجماع‏، تأثير شرايط اجتماعى در فتواى مجتهد، اختلاف در مصادیق و موضوعات احکام و... .

برخی از فقهای شیعه مانند شهید اول، سید مرتضی و میرزای قمی و نیز چهره هایی از فقهای اهل سنت مانند غزالی و فخر رازی، ادعای اجماع علما را بر مشروعیت تقلید نموده اند. با این حال از آنجایی که به نظر می رسد مدرک اجماع کنندگان، آیات و روایات است، اعتبار این اجماع به سایر ادله تقلید بازمی گردد و این اجماع به اصطلاح اجماعی «مدرکی» بوده و نمی تواند در این مورد خاص، به عنوان دلیل مستقل در کنار دیگر منابع اجتهاد در نظر گرفته شود. ضمن اینکه در طول تاریخ، عده ای از علما و صاحب نظران به مخالفت با تقلید پرداخته اند.

به هر حال اگر تقلید از مجتهد امری نامشروع باشد، شخص مکلف برای تحصیل حکم شرعی راهی جز اجتهاد یا احتیاط ندارد. لازمه ضرورت یافتن اجتهاد برای همه مکلفین پدید آمدن عسر و حرج و اختلال در معیشت مردم‌ خواهد بود. چون اجتهاد مقدماتی دارد که فراگیری آنها بسیار دشوار‌ است‌ و انسان را از اشتغال به نیازهای دیگرش باز می دارد. از این رو بعضی از علما، اجتهاد مطلق ‌‌را‌ نـاممکن می دانند. حـال چگونه ممکن است شارع مقدس، همه امت را به دنبال‌ اجتهاد‌ و استنباط احکام بفرستد؟! احتیاط نیز امکان پذیر نیست، زیرا از لحاظ آشنایی با مبانی علمی، شناخت موارد احتیاط کمتر از درجه اجتهاد را نمی طلبد.

بانک بین سپرده گزاران و تولیدگران کارآفرین واسطه می گردد تا با گردش این پول در بخش تولید و شکوفایی اقتصادی، مقداری از سود آن بنگاه ها و مراکز تولیدی، به سپرده گزاران بانک داده شود. این کار از طریق عقود شرعی تعریف شده امکان پذیر است. اما اگر بانک به وظیفه واسطه گری خود عمل نکند و سپرده ها را در اختیار تولیدکنندگان و کارآفرینان قرار ندهد و فقط تبدیل به بنگاهی برای دلالی پول و سود بین سپرده گزاران گردد، و آن عقود شرعی را نه در عالم واقع بلکه به صورت اعتباری و صوری روی کاغذ به اجرا درآورد، به سود پرداختی اش شبهه شرعی وارد می گردد.

تاریخ اجتهاد فقهی در مذهب شیعه دوره های مختلفی را چون دیگر دانش ها پیموده است:
1. عصر رسول خدا: عصر مشترک همه مسلمانان بوده كه همگى احكام خويش را بدون واسطه از آن حضرت مى گرفتند.
2. عصر حضور امامان اهل بیت(ع): تلاش های ائمه اطهار(ع) برای تبیین احکام و حل مشکلات امت اسلامی نمودهای متفاوتی داشت که یکی از آنها پرورش فقهایی از میان اصحاب خود بوده است.
3. عصر شكل ‏بندى و تبويب فقه‏: با شروع دوران غیبت کبری فقیهان جامع الشرایط مسئولیت افتا و پاسخ‏ گویى را به عهده گرفتند. در این مرحله، کار کسانی که باید آنان را‌ محدّث‌-فقیه نامید، تنظیم نصوص در قالب عبارات فقهی بدون ذکر سند بود.
4. عصر تحوّل در عرصه فقاهت و اجتهاد: اين دوره از عصر شيخ طوسى و با نوشتن كتاب «مبسوط» آغاز شد. در این دوره مسائل جدید با استفاده از قواعدو اصول کلی و تفریع فروع نگاشته شد.
5. عصر ركود و تقليد: اين دوره از نيمه قرن پنجم آغاز و تا پايان قرن ششم ادامه مى يابد. به سبب عظمت علمى شيخ طوسى تا سالها فقيه مستقلى كه بتواند بر خلاف نظرات شيخ فتوا دهد يافت نشد.
6. عصر تجديد حيات فقه: در اواخر قرن ششم راه نقد افكار شیخ طوسی گشوده شد. پرچمدار نهضت نقد آرای شیخ طوسی، محمّد بن ادريس حلّى بود. از دیگر علمای بزرگ این دوره «محقّق حلّى» نویسنده کتاب «شرایع الإسلام» است.
7. عصر اخبارى گرى‏: در اوایل قرن یازدهم هجری قمری، حدیث گرایی با فعالیت های شخصی به نام محمد امین استرآبادی مجددا ظهور کرد. اخباری ها فقط اخبار و احادیث را در استباط احکام شرعی موجّه دانستند و اعلام کردند که «قرآن» و «اجماع» و «عقل» را به عنوان راه های استنباط احکام به رسمیت نمی شناسند.
8. عصر تجديد حيات اجتهاد: اين دوره، از اواخر قرن دوازدهم آغاز شد و اخباری گری را به طور کلی از جریان مسلط حوزه های علمیه به زیرکشید. در اواخر سلطه اخباريون علّامه وحيد بهبهانى در برابر تفكّر اخبارى گرى برخاست و مبانى اخباريون را نقد كرد و به تقويت مبانى مجتهدان اصولى پرداخت.
9. عصر نوآورى هاى فقهى‏: اين دوره، از نيمه قرن سيزدهم آغاز شد. پيشواى این نوآوری ها در فقه و اصول، شيخ مرتضى انصارى بود. آخوند خراسانی یکی از برجسته ترین شاگرادن شیخ انصاری بود که خود نيز داراى نوآورى هايى در «اصول فقه» است.

شكّى نيست که تعيين و تشخيص «موضوعات» به طور كلى و بيان خصوصيات، اجزا، شرايط و موانع آن به عهده فقيه است. يعنى فقيه بايد معلوم كند كه در لسان ادلّه، حكم بر چه موضوعى‏ وارد شده و اگر موضوع، عنوانی مركّبى مثل نماز است از چه اجزا و شرايط و موانعى برخوردار است. همچنین بايد مشخص كند كه مثلا حكم وجوب تيمّم در صورت نبود آب، روى عنوان «صعيد» رفته است يا عنوان «تراب»؟ و يا حكم وجوب خمس در آيه خمس موضوعش مطلق عنوان «غنيمت» است يا خصوص غنيمت جنگى؟ و يا موضوع وجوب نماز كه عملى مركّب از اجزا و شرايط خاص با فقدان موانع است اجزا و شرايط و موانعش كدام است؟ فرقى در اين جهت بين موضوعاتى مثل «صعيد» و «غنيمت» كه در عرف عام وجود دارد و موضوعات مخترعه شارع نظير «صلاة» و... . استنباط و استخراج همه اينها از لابه لاى ادلّه، فقط به عهده فقيه است.
امّا در نگاهی کلی به «مصادیق موضوعات» احکام شرعی، می بینیم که آن ها سه قسم هستند: 1. موضوعاتى كه تطبيق و تشخيص مصاديق آن نياز به نوعى تخصّص دارد و بايد آن را از متخصّصان آن موضوع دریافت کرد. مثل تشخیص مرگ حتمی در مرگ مغزی. 2. موضوعاتى كه براى تطبيق و تشخيص مصداق آن بايد به عرف مراجعه كرد ولى تشخيص اينكه عرف در اين رابطه چه مى گويد و از چه ارتكازى برخوردار است تنها از فقيه بر مى آيد. مثل تعیین معیار تغییری که منجر به نجاست آب می شود. 3. موضوعاتى كه تشخيص آن براى عرف عام كار پيچيده اى نيست مثل اينكه آيا اين مايع رنگين خون است يا نه؟ يا فلان آب گل آلود مضاف است يا مطلق؟ و ... اين گونه موضوعات نياز به تبعيّت از نظر مجتهد يا متخصّصان ندارد. شكّى نيست كه قسم دوم از اين اقسام سه گانه نيز همانند بحث از عناوين كلّى موضوعات، جزء «فقه» است و مسئوليتش را فقيه به عهده دارد.

«اصول فقه» در لغت به معنای «قواعد فهم دین» می باشد. معنای اصطلاحی آن را نیز فقها و اصولیون چنین تعریف کرده اند: «اصول فقه، قواعدی هستند که در درون خود مشتمل بر احکام شرعی نبوده و در طریق استنباط احکام کلیّه و فرعیِ الهی و یا وظایف عملی مکلّف قرار می گیرند». علم اصول فقه يكى از مهمترين و اساسى ترين مقدمات براى اجتهاد است.

تاریخ اصول فقه، به معنی سیر تحول و تطور علم اصول در طول زمان، در 8 دوره متصور است: دوره اوّل: عصر تأسیس اصول فقه توسط امام باقر(ع) و امام صادق(ع). دوره دوّم: دوره تصنیف توسط هشام بن حکم و دیگران. دوره سوم: دوره کمال و استقلال. دوره چهارم: عصر ركود و تقليد از آراء شیخ طوسی. دوره پنجم: عصر تجديد حيات‏ فقاهت و اجتهاد توسط ابن ادریس. دوره ششم: عصر پيدايش حركت اخبارى‏ گرى‏. دوره هفتم: عصر تجديد حيات اجتهاد توسط محقق بهبهانی و مقابله با اخباری گری. دوره هشتم: عصر نوآورى‏ هاى فقهى‏ و ابداع روش های تازه در اصول فقه.

حکومت اسلامی حکومتی است که قوانین و ضوابط آن از شرع مقدس اخذ گردد و معیار مهم در اسلامی بودن یک حکومت، توجه به اجرای صحیح احکام شرع و قانون الهی است. بهترین مصداق آن حکومت پیامبران و ائمه معصومین می باشد، اما فقها نیز بر اساس سفارش معصومین وظیفه دارند در دوران غیبت برای تشکیل حکومت اسلامی و اجرای صحیح قوانین الهی تلاش کنند.

قالب حکومت چنانکه روند تاریخ و زندگی اجتماعی بشر نشان داده است، تابع «اقتضائات زمان و مکان» بوده است؛ چنانکه می دانیم پیامبران یا امامان معصوم از طرف خداوند منصوب به حكومت بودند، امّا آنها هم براى پيشرفت كار خود و جلب حمايت توده هاى مردم در بسيارى از مواقع از بيعت آنها بهره مى‏ گرفتند و با آن رسميت بيشترى به حكومت خود مى بخشيدند.

بنابراین رکن اصلی اسلامی بودن یک حکومت، محتوا و قوانین حاکم بر آن حکومت می باشد و قالب آن می تواند به شکلهای مختلف باشد که فرقی نمی کند که معصوم(ع) در رأس حکومت باشد یا فقها که در صورت عدم حضور ائمه(ع) از سوی آنها تایید شده اند، یا اینکه افراد دیگری مجری حکومت باشند اما قوانین خود را از فقها اخذ کنند.

اقوی: در اصطلاح فقهی این واژه به معنای نظر و عقیده قوی تر به لحاظ دلیل است. هنگامی که مجتهد در نوشته یا بیان خود درباره مساله ایی نظرات مختلف فقهی را بررسی و از میان آنها، نظری را «اقوی» معرفی می کند، در واقع فتوای خود را درباره آن موضوع بیان کرده است.
اقرب: این واژه در اصطلاح فقهی بیانگر فتوای فقیه و نشان دهنده این است که به نظر او حکم مورد فتوا به جهت قوّت دلیل از جهت سند یا متن و قراین و شواهد، از حکم مخالف آن به واقع نزدیک ‏تر است.
جواز: ‌رایج ترین‌ معنای اصطلاحی جواز در منابع ‌فقهی ‌و اصولی، روابودنِ یک ‌کار از نظر شرعی ‌و به ‌بیان ‌دیگر ممنوع‌ نبودن ‌آن است‌. جواز شرعی بدین معنا احکام تکلیفی، یعنی وجوب‌، استحباب‌، کراهت‌ و اباحه را در برمی گیرد.