آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

برخی از فقهای شیعه مانند شهید اول، سید مرتضی و میرزای قمی و نیز چهره هایی از فقهای اهل سنت مانند غزالی و فخر رازی، ادعای اجماع علما را بر مشروعیت تقلید نموده اند. با این حال از آنجایی که به نظر می رسد مدرک اجماع کنندگان، آیات و روایات است، اعتبار این اجماع به سایر ادله تقلید بازمی گردد و این اجماع به اصطلاح اجماعی «مدرکی» بوده و نمی تواند در این مورد خاص، به عنوان دلیل مستقل در کنار دیگر منابع اجتهاد در نظر گرفته شود. ضمن اینکه در طول تاریخ، عده ای از علما و صاحب نظران به مخالفت با تقلید پرداخته اند.

به هر حال اگر تقلید از مجتهد امری نامشروع باشد، شخص مکلف برای تحصیل حکم شرعی راهی جز اجتهاد یا احتیاط ندارد. لازمه ضرورت یافتن اجتهاد برای همه مکلفین پدید آمدن عسر و حرج و اختلال در معیشت مردم‌ خواهد بود. چون اجتهاد مقدماتی دارد که فراگیری آنها بسیار دشوار‌ است‌ و انسان را از اشتغال به نیازهای دیگرش باز می دارد. از این رو بعضی از علما، اجتهاد مطلق ‌‌را‌ نـاممکن می دانند. حـال چگونه ممکن است شارع مقدس، همه امت را به دنبال‌ اجتهاد‌ و استنباط احکام بفرستد؟! احتیاط نیز امکان پذیر نیست، زیرا از لحاظ آشنایی با مبانی علمی، شناخت موارد احتیاط کمتر از درجه اجتهاد را نمی طلبد.

درباره اینکه آیا اجماع به صورت مستقل می تواند دلیلی بر معتبر بودن تقلید باشد یا نه می توان از دو زاویه و با طرح دو پرسش وارد بحث شد.

آیا می توان بر مشروعیت «تقلید» اجماع - به معنای مصطلحش به عنوان یکی از منابع اجتهاد - اقامه کرد؟
پرسش اول این است که آیا اجماع مصطلح در علم اصول که به عنوان یکی از منابع اجتهاد شناخته می شود می تواند به عنوان دلیلی مستقل برای معتبر بودن تقلید از مجتهد باشد؟

در جواب این پرسش می بینیم که برخی اجماع را به عنوان یکی از ادله قابل استناد برای مکلف برای رجوع به فقیه در نظر گرفته و گفته اند که عالمان دینی به اتفاق در همه عصرها و شهرها اجازه داده اند که توده مردم به عالمان دینی مراجعه کنند و طبق فتوای آنان عمل نمایند و کسی از آنان این عمل را نهی و انکار نکرده است و اجماع اهل هر عصری حجت است.(1)

ادعای اجماع بین علمای شیعه
برای مثال از میان علمای شیعه میرزای قمی با پذیرش این موضوع مى نويسد: «مشهور ميان علما اين است كه اجماع داريم كسى كه به مرتبه اجتهاد نرسيده است، در مسائل فرعيه مى تواند تقليد كند». میرزای قمی بعد از بیان این مطلب از شهيد اوّل در كتاب «ذكرى»، نقل مى‏ كند كه: «اكثر اماميّه به اين موضوع معتقدند و تنها برخى از قدما و علماى حلب در آن اختلاف كرده اند». این عالم شیعی می افزاید: «تقليد جايز است مطلقاً، چه مقلّد، عامى محض باشد و يا نسبت به برخى از علوم آگاهى داشته باشد. چرا كه اين مسأله اجماعى است و سيّد مرتضى و ديگران از علماى شيعه و اهل سنّت، به اين اجماع تصريح كرده اند و همچنين با مطالعه شرح حال سيره عملى عالمان گذشته كه افتا و استفتا ميان آنان رايج بوده، به دست مى آيد كه آنان اين مسأله را پذيرفته بودند».(2)

ادعای اجماع بین علمای اهل سنت
اما تمسک به اجماع برای معتبر دانستن مسأله تقلید منحصر در علمای شیعه نیست و – همان طور که در کلام میرزای قمی نیز اشاره شد – در میان اهل سنت نیز چنین اجماع هایی نقل شده است. برای مثال می بینیم که «غزالى» نخستين دليل بر لزوم تقليد و استفتا از عالمان دينى را اجماع صحابه مى داند و مى گويد: «آنان براى مردم عامى فتوا صادر مى كردند و به آنها دستور نمى دادند كه خودشان براى رسيدن به درجه اجتهاد تلاش كنند».(3) «فخر رازى» نيز پس از نقل مخالفت معتزله بغداد با تقليد، دليل نخست خويش را بر جواز تقليد، اجماع امت مى داند و مى گويد: «قبل از پديد آمدن مخالف، امت بر جواز تقليد اجماع داشت و هرگز علما بر مردم عامى براى پذيرش اقوال شان ايراد نمى گرفتند و از آنان نمى خواستند كه علّت اجتهادشان را بپرسند».(4)

اجماع بر جواز و مشروعیت تقلید، «اجماع مدرکی » است
در مقابل این نظرات و آرائی که برای ثبوت تقلید به اجماع تمسک شده، گفته شده که - حتی در صورت ثبوت اجماع - ممکن است مدرک اجماع کنندگان بر جواز تقلید، آیات و یا روایات باشد و به همین جهت اجماع یاد شده مدرکی بوده و نمی تواند معتبر باشد و می توان گفت که برگشت این اجماع به سایر دلایل جواز تقلید است و دلیل مستقلی به شمار نمی آید.(5)

از طرف مخالفین تقلید و ادعای اجماع بر جواز تقلید این پرسش مطرح می شود که آیا در تاریخ اجتهاد و تقلید نزد مسلمانان، کسی از علما پیدا شده که این عمل را نادرست بداند؟ و اگر بوده چه استدلالی برای نظر خود داشته است؟ صرف طرح چنین ادعایی از جانب یکی از علمای مسلمان و استدلال های او می تواند این ادعا را که همه علما درباره اعتبار تقلید اجماع داشته اند، مخدوش کند.

استنادات و استدلال های مخالفین تقلید
می توان استدلال های مخالفان تقلید را ذیل این عناوین طبقه بندی کرد:

آیات قرآنی نهی کننده از تقلید: ابن حزم اندلسى از علمای اهل سنت مى گويد: ما برهان بر بطلان تقليد داريم و خداوند از تقليد مذمت كرده است. اين مطلب از مذمت گروهى كه گفته اند: «إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَ كُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا»(6)؛ (و مى گويند: پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود اطاعت كرديم و ما را گمراه ساختند)، به دست مى آيد.(7) شوكانى دیگر عالم اهل سنت علاوه بر آيه فوق اين آيات را نيز در مذمت تقليد ذكر مى‏ كند: «بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ»(8)؛ (بلكه آنها مى‏ گويند: ما نياكان خود را بر آئينى يافتيم، و ما نيز به پيروى آنان هدايت يافته ای) و «اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ»(9)؛ ([آنها] دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايى در برابر خدا قرار دادند).(10)

علاوه بر این دو فقیه اهل سنت، در تألیفات آیت الله خوئی نیز این مطلب را می خوانیم که فرمود: برای توبیخ تقلید، به این آیه نیز استدلال شده است: «وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى‏ ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا»(11)؛ (و هنگامى كه به آنها گفته شود: به سوى آنچه خدا نازل كرده و به سوى پيامبر بياييد! مى گويند: آنچه از پدران خود يافته ايم، ما را بس است).(12)

آیاتی دیگر نیز برای قبیح دانستن تقلید از سوی مخالفین تقلید اقامه شده و ادعا شده که در آنها مردم از عمل غیرمستند به علم نهی شده اند. برخی از این آیات عبارت اند از: آیه 36 سوره اسراء: «وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»؛ (و چيزى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن) و آیه 24 سوره نجم که در آن می خوانیم: «وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا»؛ (و ايشان را به اين كار معرفتى نيست جز گمان خود را پيروى نمى كنند و در واقع گمان در وصول به حقيقت هيچ سودى نمى رساند).

مستند نبودن عمل به علم در تقلید: برخی علمای شیعه معتقدند منشأ عمل مردم در مواجهه با امور و احکام شرعی بایستی علم باشد و تقلید عامی از مجتهد، عملی از روی علم نیست. ابن زهره از علمای بزرگ شیعه می گوید: «جـایز نـیست استفتاء کننده از فتوا دهنده تقلید کند؛‌ زیرا‌ تقلید‌ امری قبیح و زشت اسـت و عـلاوه بر این، اجماع وجود دارد که عـمل‌ باید‌ از‌ روی علم باشد».(13)

روايات‏: مرحوم شيخ حرّ عاملى در كتاب «وسائل الشيعة» بابى را تحت عنوان «عدم جواز تقليد غير المعصوم عليه السلام فيما يقول برأيه»؛ (جایز نبودن تقلید از غیر معصوم در مواردی که [آن شخص غیرمعصوم] نظر خودش را [نه بیان صریح معصوم را] بیان می کند)، به اين مسأله اختصاص داده و رواياتى را در اين ارتباط نقل كرده است. از جمله:

از امام صادق(عليه السلام) درباره تفسير آيه 31 سوره توبه یعنی «اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ»؛ (آنها [يهود و نصارا] دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايى در برابر خدا قرار دادند). سؤال شد؛ فرمود: «أَمَا وَ اللَّهِ مَا دَعَوْهُمْ إِلَى عِبَادَةِ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ دَعَوْهُمْ إِلَى عِبَادَةِ أَنْفُسِهِمْ مَا أَجَابُوهُمْ وَ لَكِنْ أَحَلُّوا لَهُمْ حَرَاماً وَ حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ حَلَالًا فَعَبَدُوهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُون‏‏»(14)؛ (به خدا سوگند! آنها [دانشمندان يهود و نصارا] هرگز مردم را به عبادت خويش دعوت نكردند و اگر چنين مى كردند، مردم دعوت شان را اجابت نمى كردند؛ ولى آنها حرام هايى را حلال و حلال هايى را حرام كردند [مردم نيز آن را پذيرفتند] در نتيجه گويا آنها را بدون آنكه خود بدانند، پرستش كردند).

در حديثى از رسول خدا(صلى الله عليه و آله) نقل شده است كه فرمود: «مَنْ دَانَ بِغَيْرِ سَمَاعٍ أَلْزَمَهُ اللَّهُ الْبَتَّةَ إِلَى الْفَنَاءِ وَ مَنْ دَانَ بِسَمَاعٍ مِنْ غَيْرِ الْبَابِ الَّذِي فَتَحَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِخَلْقِهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ وَ الْبَابُ الْمَأْمُونُ عَلَى وَحْيِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مُحَمَّدٌ‏ صلى الله عليه و آله‏»(15)؛ (كسى كه بدون شنيدن [از معصوم چيزى را] به عنوان دين برگزيند خداوند او را به فنا و نيستى مى كشاند و كسى كه دين خود را از غير طريقى كه خداوند به روى خلقش گشوده بگيرد مشرك است و طريقى كه قابل اطمينان بر وحى خداست محمّد(ص) است).

پاسخ به استدلال های مخالفین تقلید
در پاسخ به این مخالفت ها و در دفاع از این ایده که قاطبه علمای شیعه به هر حال موافقت خود را بر اعتبار تقلید از مجتهد اعلام کرده ه اند باید گفت:

اولا: آیاتی که تبعیت بدون علم را سرزنش می کند، علاوه بر اینکه انصراف به مـسائل اعتقادی و مسائل ضروری و اصول دین دارد ناظر به تقلید کورکورانه و بدون حصول‌ اطمینان‌ می‌باشد، چنان که در ذیل‌ آیه‌ 104 از سوره مـائده ‌ ‌آمـده است: «أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ». یعنی اگر پدران انها هیچ علمی نداشته بـاشند و گمراه بـاشند‌ باز‌ هم از آنها تبعیت‌ می‌کنند؟! اما این معنا هیچ ارتباطی به تقلید ندارد. زیرا در تقلید مصطلح دو عنصر‌ مهم‌ وجود دارد: اول اینکه مـقلد به تقلیدشونده به عنوان انسانی آگاه، اعتماد‌ و وثوق کامل دارد، نظیر اعـتماد بـیمار بـه پزشک(16) و دوم اینکه تقلید نیاز مقلد‌ را‌ رفع‌ کرده و باعث کمال وی می گردد. علاوه بر آن تقلید نهی شده در قرآن مربوط به تقلید بت پرستان از گذشتگان شان در عقاید شرک آمیز و بت پرستی، به صرف بزرگى ظاهرى و تعصبات قومى است و هیچ ربطی به تقلید مصطلح فقهی ندارد.(17)

ثانیا: حتی مخالفین تقلید، رجوع عامی به مجتهد را قبول دارند. در این صورت می گوییم تفکیک بین رجوع به مجتهد و عمل نکردن به فتوایش عرفا معنا ندارد؛ چون‌ لازمـه عرفی رجوع عامی به مجتهد، عمل به دستور مجتهد است. این از آن روست که ملازمه بین صدور فتوی و عـمل بـه آن، بدیهی‌ و روشن است، چنان‌ که‌ مرحوم آخوند نیز به آن تصریح فرموده است.(18) هر چند ممکن است این دو عقلاً تفکیک پذیر باشند اما شارع احکامش را بر اساس فهم عرف بیان می کند،‌ پس‌ اگر شارع شخص عامی را بـه مـجتهد ارجاع مـی دهد و مثلا امام محمدباقر(علیه السلام) به یکی از یاران خود می فرماید که: «در مسجد بنشین و به مردم فتوا بده»(19)، معنایش این است که مردم باید به فتوای مـجتهد عمل‌ کنند‌، نه این که صرفا فقط موّظف به رجوع کردن باشد!

ثالثا: احادیث نقل شده از وسایل الشیعه، ارتباطی به بحث ما ندارد. اين احاديث ناظر به كسانى است كه احكام الهى را با سليقه شخصى يا ادله غير معتبر بيان مى كردند، اما كسانى كه سعى مى كنند احكام الهى را از كتاب و سنت و ادله اى كه بين آنها و خدا حجّت است استنباط كنند و در اختيار مردمى كه قادر بر استنباط نيستند بگذارند مشمول اين روايات نمى باشند، بلكه آنها طالب حكم حق و جوياى وحى الهى از طرق ممكن هستند.(20)

رابعا: اگر تقلید از مجتهد امری نامشروع باشد، شخص مکلف برای تحصیل حکم شرعی راهی جز اجتهاد یا احتیاط ندارد. لازمه ضرورت یافتن اجتهاد برای همه مکلفین پدید آمدن عسر و حرج و اختلال در معیشت مردم‌ خواهد بود. چون اجتهاد مقدماتی دارد که فراگیری آنها بسیار دشوار‌ است‌ و انسان را از اشتغال به نیازهای دیگرش باز می دارد. از این رو بعضی از علما، اجتهاد مطلق ‌‌را‌ نـاممکن می دانند.(21) حـال چگونه ممکن است شارع مقدس، همه امت را به دنبال‌ اجتهاد‌ و استنباط احکام بفرستد؟! احتیاط نیز امکان پذیر نیست، زیرا از لحاظ آشنایی با مبانی علمی، شناخت موارد احتیاط کمتر از درجه اجتهاد را نمی طلبد و حتی‌ در‌ بعضی از موارد احـتیاط نـیز ناممکن می باشد مانند دوران امر بین محذورین.(22)

به هر حال به نظر می آید ادعای حرام بودن تقلید و وجوب اجتهاد در‌ فروع‌ دین،‌ ثـابت نیست و تاریخ شیعه و عمل مردم عادی در مراجعه به فقها و پرسیدن مسائل شرعی شان از آنها می تواند ما را به این نتیجه برساند که قاطبه علمای شیعه در طول تاریخ مساله تقلید از مجتهد را امری مشروع می دانستند.