از جمله تلاش‌های امام سجاد(ع) که هم جنبه دینی داشت و هم سیاسی، توجه به قشری بود که از زمان خلیفه دوم به بعد و مخصوصاً در عصر امویان، مورد شدیدترین فشارهای اجتماعی بودند. بردگان و کنیزکان، متحمل سخت‌ترین کارها شده و از طرف اربابان مورد اهانت‌های شدیدی قرار می‌گرفتند. امام سجاد(ع)، همانند امیر المؤمنین(صلوات الله علیهما) که با برخورد اسلامی خویش بخشی از موالی عراق را به سمت خویش جذب کرد، کوشید تا حیثیت اجتماعی این قشر را بالا برد. امام در حالی که نیازی به بردگان نداشت، آنها را می‌خرید. این خریدن تنها برای آزاد کردن آنها بود. گفته‌اند امام قریب به صد هزار نفر را آزاد ساخت. بردگان که چنین نیّتی از امام می‌دیدند، خود را در معرض او می‌نهادند تا امام آنها را بخرد. امام سجاد(ع) در هر ماه و روز و سالی به آزادی آنها می‌پرداخت؛ به طوری که در شهر مدینه عده زیادی، همچون یک لشکر از موالی آزاد شده، از زن و مرد، به چشم می‌خورد که همگی از موالی امام بودند. هیچ برده‌ای را بیش از یک سال نگه نمی‌داشت و حتی پس از آزادی، اموالی هم در اختیار آنها می‌گذاشت. در این مدت آنها از نزدیک با امام سجّاد(ع) و شخصیت عظیم علمی و اخلاقی و تقوایی حضرت آشنا می‌شدند و طبیعی بود که در قلوب بسیاری از آنها علاقه‌ای نسبت به امام سجاد(ع) و جریانات شیعی به وجود آید.

از نظر اسلام اصل اولیه «آزادی» انسانها می باشد. آزادی یکباره بردگان در صدر اسلام امری معقول و به مصلحت نبود. با ظهور اسلام تمامی راه های بردگی محدود و مسدود شد و برای آزادی بردگان برنامه دقیقی ارائه و احکام برده داری برای حفظ حقوق آنها در حین بردگی و آزادی تدریجی آنان تدوین شد. آزاد سازى بردگان آنچنان ثواب و فضیلت یافت که مسلمانان به این کار تشویق شدند و از طرفی کفاره بسیاری از گناهان را آزادی بردگان قرار داده شد. آنچه در صدر اسلام بر «جواز» و نه «رجحان و مطلوبیت» آن حکم شده جواز به بردگی گرفتن «اسیر جنگی کافر» است که حکم جواز آن از وضعیت و امکانات آن عصر نشأت گرفته بود و حکم برده برای «کافر محارب» از کشتن و اسیر کردن او معقول تر بود؛ در آن روز زندانهايى نبود كه بتوان اسيران جنگى را تا روشن شدن وضعشان در زندان نگهداشت، و همه اسیران را نیز مصلحت نبود آزاد کنند تا به اردوی دشمن بر گردند یا جاسوسی کنند؛ لذا راهى جز تقسيم كردن آنها در ميان خانواده ها و نگهدارى به صورت برده وجود نداشت. در هر عصری همه انسانها مشمول حکم اولیه اسلام در «حرمت برده گرفتن آزاد» هستند؛ نیز در عصری که قراردادهای بین المللی روشن و مورد پذیرش اسلام و امکان «زندانی» کردن اسیر کافر و محارب وجود دارد از بردگی گرفتن آنها اجتناب می شود.

گروهی از روایات میزان تعزیر را کمتر از حد شرعی می دانند. مانند روایت حمّاد بن عثمان که از امام صادق(ع) در مورد مقدار تعزير سؤال کرد و امام در پاسخ فرمود: «تعزير كمتر از حدّ شرعى است». حمّاد مى گويد: عرض كردم: يعنى كمتر از هشتاد ضربه؟ امام فرمود: «نه، بلكه كمتر از چهل تازيانه، كه حدّ شرعى بردگان است». عرض كردم: مقدار دقيق آن چيست؟ امام فرمود: «به مقدارى كه حاكم شرع با توجّه به قدرت بدنى مجرم و نوع جرم، مشخّص كند».

امام علی(ع) در پیش بینی فتنه ای به احنف بن قیس می فرماید: «گويا مى بينم كه با لشكرى بدون غبار و بى سر و صدا، بدون حركت افسارها و شيهه اسبان، زمين را زير قدمهاى خود همچون پاهاى شترمرغان در مى نوردند». بر این اساس سخن امام، اشاره به فتنه «صاحب الزنج» دارد فردی که در بصره بردگان را بصورت لشکری پیاده دور خود جمع نمود، و فتنه بسيار عظيمى را بوجود آورد. در واقع این قيام، عكس العملى بود در برابر اين رفتار غير اسلامى و غير انسانى اربابان خود که جنایات عجیبی مرتکب شدند.

«سخاوت» مانند ديگر فضايل اخلاقى، با تعليم و تربيت و انديشه و تفكّر و تمرين و ممارست حاصل مى شود. انسان بايد بداند كه اموال و ثروت ها، امانت هاى الهى هستند و هيچ كدام دوام و بقايى ندارند و بايد با بذل و بخشش، آن را در صندوق امانت الهى ذخيره كرد. از نظر عملى نیز هر قدر تمرين و ممارست بيشترى در اين زمينه شود، توفيق زيادترى در به دست آوردن اين فضيلت اخلاقى حاصل مى گردد؛ زيرا تكرار اعمال سخاوتمندانه به تدريج به صورت عادت و سرانجام به يك ملكه اخلاقى مبدل خواهد گرديد.

حکم اولیّه در اسلام این است که «به بردگی گرفتن انسان آزاد حرام است». در روايتى از حضرت رسول(ص) آمده است: «شَرُّ النَّاسِ مَنْ باعَ النَّاس‏»؛ طبق اين حديث بدترين معاملات معامله انسان است. تدوین احکام برده داری فقط برای خدمت به برده های آن زمان و فراهم شدن زمینه آزادی آنها بود. لغو  پدیده گسترده ‏برده داری به یکباره مقدور و مصلحت نبود. اسلام برای لغو برده داری، «راه های برده گیری را محدود کرد»، «آزادسازی بردگان را کفاره گناهان قرار داد»، «ثواب بسیار زیادی برای آزادی برده قرار داد» و «قرادادهایی (مكاتبه) برای آزادی بردگان بین مالکان و برده ها ایجاد نمود». اسلام تنها در يك مورد و بنا به اقتضای شرایط آن روز اجازه برده گرفتن اسرای جنگی را داده است، که آن نيز جنبه الزامى نداشته است؛ در آن روز زندانى نبود كه بتوان اسيران جنگى را تا روشن شدن وضعشان در زندان نگهداشت، و مصلحت امنیتی نیز نبود همه اسیران را آزاد کنند، لذا راهى جز تقسيم كردن آنها در ميان خانواده ها و نگهدارى به صورت برده وجود نداشت.

آیه 60 سوره توبه، مصارف زکات را بیان کرده و آن را در هشت مصرف خلاصه مى کند: 1- فقیران. 2- مساکین. 3- عاملان جمع آورى زکات. 4- جلب محبت و تألیف قلوب؛ یعنى کسانى که با تشویق مالى، مى توان محبت آنان را براى پیشبرد اهداف اسلامى جلب نمود. 5- آزاد ساختن بردگان. 6 ـ اداء دین بدهکارانی که بدون جرم و تقصیر، بدهکار شده و از اداى آن عاجزند. 7- در راه خدا؛ منظور، تمام راه هائى است که به گسترش و تقویت آئین الهى منتهى شود.  8 ـ در راه ماندگان.

احاديث بسيارى از امام سجاد(ع) در منابع اهل سنت آمده است. از جمله این روایات ايشان که می فرمایند: «با شخص فاسق همنشينى نکن، زيرا تو را با يک لقمه و کمتر خواهد فروخت، و با بخيل دوست مباش، زيرا تو را در مالى که شديداً به آن احتياج دارى خوار خواهد نمود» و «همانا قومى خداوند را از ترس عبادت کردند، که آن عبادت بردگان است. و عده اى دیگر او را به جهت رغبت، عبادت کردند که آن عبادت تاجران است. و عده اى دیگر او را به جهت شکر و سپاس عبادت کردند که آن عبادت آزادمردان است» و... .

تعدّد همسران پیامبر(ص) که غالبا باکره هم نبودند، حکمتها و مصالح دقیقی داشت، از جمله: انگیزه انسانی و عاطفی، در مورد زنانی که اسلام آورده و هجرت کرده و سپس همسران آنها مرده یا شهید شده بودند و نیاز بود کسی به لحاظ مادی و اقتصادی متکفّل سرپرستی یتیمان بازمانده آنها شود؛ ترویج فرهنگ نگه داری از فقیران، مساکین و آبرومندان در بین مسلمانان؛ شکستن سنتهای جاهلی؛ آزاد سازی اسیران و بردگان و انگیزه های سیاسی و امنیتی (که با ازدواج با دختران قبائل حاصل می شد)، اهداف ایشان از این ازدواج ها بود.

در مورد مقدار «تعزير» ده قول وجود دارد، كه هر كدام ويژگى خاصّى دارد. برخى فقها بين بردگان و غير آنان تفاوت قائل شده اند؛ برخى ديگر فقط از ناحيه حداكثر آن را مقيّد نموده، ولى در ناحيه قلّت قيدى به آن نزده اند؛ برخى از هيچ سو آن را مقيّد ننموده و حاكم شرع را مختار على الاطلاق دانسته اند؛ و گروهی آن را از هر دو جهت مقيّد نموده اند؛ و بالاخره عدّه اى نوع جرم را با حدود شرعى سنجيده و بر اساس آن مقدار تعزير را بيان نموده اند.