آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

در مورد مقدار «تعزير» ده قول وجود دارد، كه هر كدام ويژگى خاصّى دارد. برخى فقها بين بردگان و غير آنان تفاوت قائل شده اند؛ برخى ديگر فقط از ناحيه حداكثر آن را مقيّد نموده، ولى در ناحيه قلّت قيدى به آن نزده اند؛ برخى از هيچ سو آن را مقيّد ننموده و حاكم شرع را مختار على الاطلاق دانسته اند؛ و گروهی آن را از هر دو جهت مقيّد نموده اند؛ و بالاخره عدّه اى نوع جرم را با حدود شرعى سنجيده و بر اساس آن مقدار تعزير را بيان نموده اند.

در اين جا نظريّه ده تن از فقهاى بزرگ شيعه و اهل سنّت را درباره مقدار تعزير و معنى تخيير حاكم شرع از نظر مى گذرانيم:
1ـ مرحوم محقّق حلّى در شرايع مى فرمايد: «للامام تعزيره بِمَا لَا يَبْلُغَ الْحَدَّ، وَ تَقْدِيرِه الَى الامام وَ لَا يَبْلُغُ بِهِ حَدَّ الْحُرّ فِى الْحُرِّ وَ لَا حَدَّ الْعَبْد فِى الْعَبْدِ»(1)؛ (حاكم شرع حق دارد مجرم را به مقدارى كه به حدّ شرعى نرسد تعزير كند، و مقدار آن بسته به نظر اوست. ولى در مورد انسانهاى حرّ به اندازه حدود شرعى احرار [يكصد تازيانه]، و در مورد بردگان به حدود شرعى آنان [چهل تازيانه] نرسد).
2ـ ايشان در جاى ديگر فرموده اند: «قَدْ يُقَالُ بِعَدَمِ بُلُوغِهِ أَدْنَى الْحَدِّ فِى الْعَبْدِ مُطْلَقاً كَمَا قِيلَ يَجِبُ انَّ لَا يَبْلُغُ أَقَلَّ الْحَدَّ، فَفِى الْحُرِّ خَمْسَةُ وَ سَبْعُونَ وَ فِى الْعَبْدِ أَرْبَعُونَ»(2)؛ (برخى معتقدند كه مقدار تعزير با كمترين حدود شرعى بردگان سنجيده مى شود و بايد از آن كمتر باشد. چه مجرم بنده باشد، يا آزاد، و برخى ديگر بر اين اعتقادند كه در مورد بردگان اين سخن صحيح، ولى نسبت به انسانهاى آزاد كمترين حدّ شرعى انسانهاى آزاد ملاك است. بنابراين نبايد مقدار تعزير مجرِم آزاد، به هفتاد و پنج ضربه، و در مورد بردگان به چهل ضربه برسد).
3ـ محقّق حلّى در عبارت ديگر مى فرمايد: «قِيلَ انه فِى مَا ناسب الزِّنَا يَجِبُ ان لَا يَبْلُغُ حَدّهُ، وَ فِى مَا ناسب الْقَذْف أَوِ الشُّرْب يَجِبُ ان لَا يَبْلُغُ حَدّهُ، وَ فِى مَا لَا مُنَاسِب لَهُ ان لَا يَبْلُغُ أَقَلَّ الْحُدُودِ ، وَ هُوَ خَمْسَةُ وَ سَبْعُونَ حَدّ الْقَوَّادِ، وَ حَكَاهُ فِى الْمَسَالِكِ عَنِ الشَّيْخِ وَ الْفَاضِلُ فِى الْمُخْتَلَفِ. نَعَمْ يَنْبَغِى انَّ يَكُونُ ذَلِكَ فِى غَيْرِ مَالِهِ مُقَدَّرُ مِمَّا عرفة الْكَلَامِ فِيهِ سَابِقاً»(3)؛ (برخى مى گويند: تعزيرات جرمهاى متناسب با زنا بايد كمتر از حدّ زنا باشد، و گناهان متناسب با قذف و شرب خمر كمتر از حدّ قذف و شرب خمر خواهد بود، و جرمهايى كه با هيچ يك از حدود شرعى تناسبى ندارد، تعزير آن بايد از پايين ترين حدود شرعى، كه 75 تازيانه است، كمتر باشد). مرحوم شهيد ثانى اين نظريّه را در مسالك از شيخ طوسى و نويسنده كتاب مختلف نقل كرده است. البتّه اين بحثها در جرمهايى است كه مقدار تعزير آن در روايات مشخّص نشده است.
4ـ ابن حمزه از فقهاى قدما، در كتاب وسيله معتقد است: «وَ التَّعْزِيرُ مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ الَى الْعِشْرِينَ»(4)؛ (تعزير بايد كمتر از 20 ضربه، و بيشتر از 10 تازيانه باشد).
5ـ آية الله خوئى(رحمه الله) مى فرمايد: «انَّ مِقْدَاره أَقَلَّ منْ أَقَلَّ الْحُدُودِ، وَ هُوَ الاربعون. وَ قَالَ بِهِ ابوحنيفة حَيْثُ قَالَ لَا يَبْلُغُ الاربعين مُطْلَقاً»(5)؛ (تعزير بايد از كمترين حدود، كه چهل تازيانه است، كمتر باشد. ابوحنيفه [از فقهاى چهارگانه اهل سنّت] نيز همين عقيده را دارد).
6ـ ابن ادريس در كتاب سرائر نظريّه ديگرى مطرح نموده است. وى مى گويد: «وَ الَّذِى اعْمَل عَلَيْهِ وَ أَفْتَى بِهِ انَّ التَّعْزِيرُ اذا كَانَ للاحرار فلايبلغ بِهِ أَدْنَى حُدُود هُمْ وَ هُوَ تِسْعَةُ وَ سَبْعُونَ، وَ ان كَانَ فِى حَقِّ الْعَبْدِ خَمْسُونَ الَّا وَاحِداً»(6)؛ (فتواى من در مورد تعزير اين است: اگر مجرم آزاد باشد، نبايد مقدار تعزير به كمترين حدود مربوط به احرار برسد؛ يعنى حداكثر آن 79 ضربه شلاّق است، و اگر برده باشد حداكثر آن 49 عدد است).
7ـ مرحوم شيخ طوسى از شافعى (يكى ديگر از فقهاى چهارگانه اهل سنّت) نقل مى كند كه تعزير در احرار كمتر از چهل تازيانه، و در بردگان كمتر از 20 شلاّق است.(7)
8ـ از ابن ابى ليلى، و ابو يوسف، دو تن از شاگردان ابوحنيفه نقل شده كه تعزير از هفتاد و نه ضربه تجاوز نمى كند؛ چه مجرم برده باشد، يا آزاد.
9ـ از مالك (يكى ديگر از رؤساى مذاهب چهارگانه اهل سنّت) و اوزاعى، كه از فقهاى عامّه محسوب مى شود، نقل شده كه مقدار تعزير كاملا بستگى به نظر حاكم شرع دارد. اگر مصلحت ديد، يك تازيانه كافى است، و چنانچه صلاح دانست، سيصد ضربه يا بيشتر بزند (همان گونه كه عمر انجام داد) اين مقدار هم جايز است!
10ـ ابو الصلاح حلبى از ديگر فقهاى شيعه مى گويد: «التَّعْزِيرُ لِمَا يُنَاسِبُ الْقَذْف مِنَ التَّعْرِيضِ وَ النَّبَزِ وَ التَّقَلُّبِ، مِنْ ثَلَاثَةَ أَسْوَاط الَى تِسْعَةً وَ سَبْعِينَ وَ لَمَّا عَدَا ذَلِكَ مِنْ ثَلَاثَةِ الَى تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ»(8)؛ (هرگاه جرم متناسب قذف باشد تعزير آن از سه تا هفتاد و نه ضربه شلاّق است، و در غير آن، از سه تا نود و نه تازيانه مى باشد).
نتيجه اين كه در مورد مقدار تعزير ده قول وجود دارد، كه هر كدام ويژگى خاصّى دارد. برخى بين بردگان و غير آنان تفاوت قائل شده اند. برخى ديگر فقط از ناحيه حداكثر آن را مقيّد نموده، ولى در ناحيه قلّت قيدى به آن نزده اند. برخى از هيچ سو آن را مقيّد ننموده، و حاكم شرع را مختار على الاطلاق دانسته اند، و گروه سوم آن را از هر دو جهت مقيّد نموده اند، و بالاخره عدّه اى نوع جرم را با حدود شرعى سنجيده، و بر اساس آن مقدار تعزير را بيان نموده اند.
خلاصه نظريّات دهگانه به شرح زير است:
1ـ تعزير احرار كمتر از حدود شرعى آنان، و تعزير بردگان نيز كمتر از حدود آن است.
2ـ تعزير به طور كلّى بايد كمتر از پايين ترین مقدار حدّ بردگان باشد.
3ـ تعزير هر جرمى متناسب با حدود شرعى آن تعيين مى شود.
4ـ حدّاقل تعزير ده ضربه، و حداكثر آن بيست تازيانه است.
5ـ مقدار آن بايد از اقلّ حدود، كه چهل تازيانه است، كمتر باشد.
6ـ در احرار حداكثر 79 ضربه، و در بردگان 49 تازيانه است.
7ـ در احرار كمتر از 40 تازيانه، و در بردگان زير 20 ضربه مى باشد.
8ـ در هيچ يك از انسانها (آزاد و برده) از 79 ضربه تجاوز نكند.
9ـ به طور كلّى منوط به نظر حاكم شرع است، و حدّاكثرى ندارد.
10ـ در جرمهاى مناسب قذف از 3 تا 79، و در جرائم ديگر از 3 تا 99 تازيانه است.(9)