آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

گروهی از روایات میزان تعزیر را کمتر از حد شرعی می دانند. مانند روایت حمّاد بن عثمان که از امام صادق(ع) در مورد مقدار تعزير سؤال کرد و امام در پاسخ فرمود: «تعزير كمتر از حدّ شرعى است». حمّاد مى گويد: عرض كردم: يعنى كمتر از هشتاد ضربه؟ امام فرمود: «نه، بلكه كمتر از چهل تازيانه، كه حدّ شرعى بردگان است». عرض كردم: مقدار دقيق آن چيست؟ امام فرمود: «به مقدارى كه حاكم شرع با توجّه به قدرت بدنى مجرم و نوع جرم، مشخّص كند».

گروهی از روایات میزان تعزیر را کمتر از حد شرعی می دانند، از جمله:
1ـ اسماعيل هاشمى از امام صادق و امام كاظم(عليهما السلام) سؤال کرده: زنى آلوده زنا شد، و فرزند نامشروعى به دنيا آورد. سپس نزد حاكم شرع به گناهش اقرار كرد، و نيز اعتراف نمود كه فرزندش نامشروع است. حاكم شرع حدّ زنا بر وى جارى كرد [و از گناه پاكش نمود] فرزند مذكور رشد كرد و بزرگ شد. شخصى به او نسبت ناروا داد. آيا اين شخص مجازات مى شود؟ امام(عليه السلام) در پاسخ فرمود: «يُجْلَدُ وَ لا يُجْلَدْ! قُلْتُ: كَيْفَ يُجْلَدُ وَ لا يُجْلَدْ؟ فَقالَ: مَنْ قالَ لَهُ يا وَلَدُ الزِّنا لَمْ يُجْلَدْ وَ يُعَزَّرُ وَ هُوَ دُونَ الْحَدِّ...»(1)؛ (هم مجازات مى شود و هم نمى شود! گفتم: چگونه؟ فرمود: شخصى كه به فرزند نامشروع ولد الزنا گفته، حدّ شرعى نمى خورد، ولى تعزير مى شود و تعزير كمتر از حدّ شرعى است). اين روايت دلالت مى كند كه تعزير كمتر از حدّ شرعى است؛ هر چند بعيد نيست منظور حدّ قذف باشد؛ ولى به هر حال مقدار تعزير مادون الحد است.
2ـ حمّاد بن عثمان از امام صادق(عليه السلام) در مورد مقدار تعزير سؤال مى كند. امام در پاسخ مى فرمايد: «دُونَ الْحَدِّ. قالَ قُلْتُ: دُونَ ثَمانينَ؟ قالَ: لا، وَ لكِنْ دُونَ اَرْبَعينَ، فَاِنَّها حَدُّ الْمَمْلُوكِ. قُلْتُ: وَ كَمْ ذاكَ؟ قالَ: عَلى قَدْرِ ما يَراهُ الْوالى مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَ قُوَّةِ بَدَنِه»(2)؛ (تعزير كمتر از حدّ شرعى است. حمّاد مى گويد: عرض كردم: يعنى كمتر از هشتاد ضربه [كه حدّ قذف و شرب خمر است]؟ امام فرمود: نه، بلكه كمتر از چهل تازيانه، كه حدّ شرعى بردگان است. عرض كردم: مقدار دقيق آن چيست؟ امام فرمود: به مقدارى كه حاكم شرع با توجّه به قدرت بدنى مجرم و نوع جرم، مشخّص كند).
3ـ ابو مريم در آخرين ملاقاتى كه با امام صادق(عليه السلام) داشته، حكم شرعى مسأله زير را از آن حضرت مى پرسد: جوان نابالغى به زنى تجاوز كرده، مجازات آن دو نفر چيست؟ «قالَ يُضْرَبُ الْغُلامُ دُونَ الْحَدِّ وَ يُقامُ عَلَى الْمَرْأةِ الْحَدُّ. قُلْتُ: جاريَةٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُل يَفْجُرُ بِها؟ قالَ: تُضْرَبُ الْجاريَةُ دُونَ الْحَدِّ وَ يُقامُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ»(3)؛ (امام در پاسخ فرمودند: آن جوان نابالغ تعزير مى شود، و مقدار آن كمتر از حدّ است. ولى در مورد زن حدّ شرعى زنا جارى مى گردد. ابومريم مى گويد: گفتم اگر دختر نابالغى را در حال فجور با مردى دستگير كنند چه حكمى دارد؟ امام فرمود: آن دختر به كمتر از حد تعزير مى شود، و بر مرد حدّ زنا جارى مى گردد). اين روايت نيز دلالت دارد كه مقدار تعزير كمتر از حد است. البتّه از آنجا كه حديث فوق سخن از تعزير غير بالغ مى گويد، ممكن است كسى آن را مختصّ به چنان افرادى بداند، و مجرمان بالغ را مشمول آن نداند.
4ـ سدير از امام باقر(عليه السلام) در مورد مردى كه با حيوانى آميزش كرده بود پرسيد. امام فرمود: «يُجْلَدُ دُونَ الْحَدِّ. وَ يَغْرُمُ قيمَةَ الْبَهيمَةِ لِصاحِبِها، لاِنَّهُ اَفْسَدَها عَلَيْهِ، وَ تُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ اِنْ كانَتْ مِمّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، وَ اِنْ كانَتْ مِمّا يُرْكَبُ ظَهْرُهُ غُرِمَ قيمَتُها وَ جُلِدَ دُونَ الْحَدِّ...»(4)؛ (به كمتر از حدّ شرعى تعزير مى شود، و قيمت آن حيوان را به صاحبش مى پردازد؛ زيرا با اين عمل زشت حيوان را از منافع حلال ساقط كرده است [چراکه گوشت و شير، و حتّى نسل آن حيوان حرام مى شود]، و سپس آن حيوان را سر مى برد و بعد لاشه آن را آتش مى زند. البتّه تمام اين احكام در صورتى است كه آن حيوان حلال گوشت بوده، و گوشت آن خوراكى باشد. ولى چنانچه گوشت آن را نمى خورند، و براى سوارى از آن بهره مى جويند، بايد قيمت آن را به صاحبش بپردازد، و به كمتر از حدّ شرعى تعزير شود...).
5ـ حضرت على(عليه السلام) در مورد شخصى كه به ديگرى نسبت شرب خمر، يا خوردن گوشت خوك داده بود، فرمودند: «عَلَيْهِ التَّعزيرُ دُونَ الْحَدِّ»(5)؛ (بايد تعزير گردد، تعزيرى كمتر از حدّ شرعى).
خلاصه اين طايفه از روايات دلالت مى كند كه تعزير كمتر از حدّ شرعى است.(6)