با توجه به اینکه مالكيّت فردى در اسلام شرایطی دارد، لذا در اسلام یک نوع کنترل خود به خود در نحوه مالکیّت و ابعاد آن وجود دارد. از این رو مالکیّت شخصی در اسلام با كار كردن روى منابع طبيعى خواه از طريق آباد كردن زمينِ باير و يا حيازتِ مباحات، طبيعى است و هر گاه فعّاليّتى صورت نگيرد، مالكيّتى به دست نخواهد آمد. همچنین اگر استفاده فردى از اين منابع موجب ضرر و زيان جامعه گردد، به حكم «قانون لاضرر» می توان مانع فرد شد، لذا بهره گيرى از منابع مباح طبيعى براى افراد محدود است و در اسلام هيچ فرد توليدكننده و تاجری نمى تواند آزادى نامحدودى داشته باشد.

مالكيّت خصوصى داراي سه شرط اساسى است: 1. کارکردن روی منابع طبیعی مانند: آباد کردن زمین های موات، حفر چاه، و یا حیازت مباحات، استخراج معادن و ... 2. استفاده فردی از این منابع، مشروط به رعایت حقوق دیگران بر منابع طبیعی است. 3. مالکیّت خصوصی در اسلام مشروط به نفى هر گونه استثمار و بهره كشى و تسلّط بر دسترنج دیگران است.

خدا روزی تمام جنبندگان را در جهان آفرینش تضمین کرده است، ولی «کسب» آن با «تدبیر و تلاش» به عهده خود «انسان» است و همچنین باید مانعی به نام «استثمار» و خود خواهی در میان نباشد؛ اگر کسی با تنبلی و بی تدبیری باعث هدر رفتن رزق شود یا اینکه مستکبرین، با استثمار مردم، آنان را در فقر نگه دارند، مربوط به عملکرد انسان ها است و منافی رزاقیت و عدالت الهی نمی باشد. خداوند علاوه بر تضمین تکوینی و طبعی رزق، احکامی را در حمایت از فقرا تشریع نموده است که اگر دقيقاً اجرا شود، نه تنها شاهد مرگ میلیون ها انسان گرسنه نخواهيم بود، بلکه فقیری نیز برای صدقه دادن یافت نخواهد شد.

از دیدگاه اسلام درخت کاری و حفظ جنگلها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و آیات و روایات فراوانی درباره اهمیت درختان و ضرورت درختکاری و آب دادن به درخت و نگهداری از آنها بیان شده است. در روایات پاداش صدقه برای کاشت درخت بیان شده و آب دادن به درخت مانند سیراب کردن مؤمن تشنه دانسته شده است. همچنین در روایات بر مراقبت از درختان تاکید شده و به شدت از قطع درختانی که جوان هستند و میوه می دهند حتی در جنگها منع شده است.

از لحاظ فقهی نیز مراجع عظام تقلید بریدن بدون دلیل درختان و نابود کردن جنگلها را مصداق قاعده «لاضرر و لاضرار فی السلام» دانسته و فتوا به حرمت آن داده اند. به عنوان مثال آیت الله مکارم شیرازی می فرمایند: الف) جنگل‏ها جزء انفال است و تصرّف در آن منوط به اجازه حكومت اسلامى است. ب) هر كارى كه موجب ضرر و زيان مسلمين، در كوتاه مدّت يا درازمدت مى شود، جايز نيست، و لازم است مردم مسلمان در اين گونه مسائل، كه با محيط زيست‏ انسان‏ها ارتباط شديد دارد، كاملًا هوشيار و مراقب باشند.

اسلام نه به سان «سرمايه دارى» اساس مالكيّت را مالكيّت خصوصى مى داند، و نه همانند «ماركسيسم» مالكيّت را منحصراً در شكل اجتماعى آن قبول دارد؛ چرا كه هر يك از آن دو به يك زاويه از وجود انسان نگريسته اند، این در حالى است كه وجود انسان ابعاد مختلفى دارد. از این رو مالكيّت در مکتب اسلام به موازات تنوّعِ نيازها و خواسته هاى انسان صورت گرفته و مى توان این مالکیّت را در سه عنوان خلاصه كرد: 1. مالکیّت عمومی. 2. مالکیّت خصوصی. 3. مالکیّت گروهی.

مالكيّت عمومی در اسلام شامل تمام منابع دست نخورده طبيعى اعم از معادن، جنگل ها، مراتع، زمين هاى غير آباد (موات)، آب هاى طبيعى و ... مى شود كه اين خود شامل سه بخش است؛ 1- «مباحات اصلى». 2- «انفال» كه شامل زمين هاى غير آباد، جنگل ها، مراتع و امثال آن مى شود. 3- زمين هاى آبادى كه تحت عنوان «مفتوح العنوة»، طى جنگ هاى آزادى بخش اسلامى به دست مسلمانان افتاده است.

منابع درآمدی بیت المال عبارت بود از: 1- غنایم جنگی، 2- خراج یا همان مال الاجاره ای که از زمین های فتح شده به خزانه دولت وارد می شد. 3- جزيه اى كه از غير مسلمانان گرفته مى شد و در برابر آن حكومت اسلامى از جان، مال و ناموس شان حمايت می کرد. 4- خمس، 5- زکات، 6- انفال. از بین این موارد تنها «خراج» و «جزيه» كه قسمت عمده بيت المال را در آن زمان تشكيل مى داد و به قدرى زياد بود كه درآمدهاى ديگر بيت المال در مقابل آن، چندان اهميّتى نداشت به صورت مساوی بین همه مسلمین تقسیم می شد.

«انفال» در لغت به معنای اضافات است، از این رو به نماز مستحبی نافله می گویند. خداوند در سوره انفال می فرماید: «انفال مخصوص خدا و پيامبر است؛ پس از مخالفت فرمان خدا بپرهيزيد». در واقع انفال در آيه، غنائم جنگى است؛ زيرا هدف مسلمانان از جنگ، جهاد در راه خدا و كسب رضايت اوست، حال اگر غنيمتى نصيب آنها شود اضافه بر مقصد اصلى است، لذا انفال را به غنائم جنگى تفسير كرده اند. از سويي معنى ديگر انفال، ملك هاى بلامالكي است كه متعلق به حكومت اسلامى است، و استفاده از آنها بايد با اجازه حكومت اسلامى باشد.

«مالکیت» در اسلام به چند نوع تقسیم می شود: 1- «مالکیت تکوینی»، که در آن آفریننده سزاوار هر نوع تصرف در ملک خویش است. 2- «مالکیت دولتی»، یا همان «انفال» منابع طبیعی است که به دولت اسلامی واگذار شده تا بر طبق مصالح عمومی از منافع آنها استفاده کند. 3- «مالکیت عمومی»، شامل زمین هایی است که از طریق جهاد اسلامی فتح شده و ملک جامعه اسلامی است و دولت و افراد حق خرید و فروش آن را ندارند. 4- «مالکیت خصوصی»، شامل اموال منقول و غیر منقولی است که افراد با کار و تلاش مالک آنها می گردند.

اسلام بر اساس اهتمام به زندگی آبرومند در این جهان، «فقرزدایی» را در ردیف یکی از مهم ترین دستورات خود قرار داده است. در واقع اسلام از یک طرف همه را به كسب و كار توصیه کرده و كار را از مهم ترين عبادات قلمداد مى كند و بر اين نكته تاکید مى كند كه خداوند بر روی زمین امكانات كافى براى حل مشكل فقر را آفريده است. از سويى به حكومت اسلامى نیز توصيه مى كند كه مسئله «فقرزدايى» را در رأس كارهاى خود قرار داده و با استفاده از زكات، خمس، انفال و مبارزه با احتكار و ... با فقر مبارزه كند.