آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

با توجه به اینکه مالكيّت فردى در اسلام شرایطی دارد، لذا در اسلام یک نوع کنترل خود به خود در نحوه مالکیّت و ابعاد آن وجود دارد. از این رو مالکیّت شخصی در اسلام با كار كردن روى منابع طبيعى خواه از طريق آباد كردن زمينِ باير و يا حيازتِ مباحات، طبيعى است و هر گاه فعّاليّتى صورت نگيرد، مالكيّتى به دست نخواهد آمد. همچنین اگر استفاده فردى از اين منابع موجب ضرر و زيان جامعه گردد، به حكم «قانون لاضرر» می توان مانع فرد شد، لذا بهره گيرى از منابع مباح طبيعى براى افراد محدود است و در اسلام هيچ فرد توليدكننده و تاجری نمى تواند آزادى نامحدودى داشته باشد.

ممکن است سوال شود که آيا مالكيّت فردى در اسلام حدودى دارد؟ اين سؤال در رابطه با اقتصاد اسلامى، و مخصوصاً مسائلى كه بعد از انقلاب مطرح شده، براى همه مطرح است كه آيا بعد از قبول اصل «مالكيّت فردى» در اسلام، و منحصر نبودن مالكيّت در «مالكيّت عمومى» و «مالكيّت دولت» چگونه مى توان مالكيّت فردى را مهار كرد، و ضابطه اسلامى مهار كردنش ـ كه خالى از هر گونه فكر التقاطى و گرايش به شرق و غرب باشد در اين رابطه چيست؟

در حقيقت اين سؤال از آنجا پيدا شده كه در نظام پوسيده گذشته (منظورم نظام شاهنشاهى و امثال آن است) به مالكيّت هایی از نوع فردى برخورد مى كرديم كه از نظر وسعت ابعادش براستى وحشتناك بود: خانه هاى عجيب چندين هكتارى، فرش هاى گرانبهائى كه قيمتش سرسام آور بود، وسائل تزئينى بى نظير و در عين حال احمقانه اى كه تنها بعد از به ثمر رسيدن انقلاب اسلامى و راه يافتن مردم به درون اين قصرها چگونگى اش فاش شد، و ذخائر هنگفت بانك ها، باغ ها و زمين هائى كه ابعادش را مى بايست با كيلومتر (نه با جريب و هكتار) تعيين كرد و مانند اينها از جواهرات و عتيقه ها و ... .

گروهى فكر مى كنند اگر مالكيّتِ فردى آزاد گذارده شود و از نظر «كميّت» مقدارى براى آن تعيين نشود مهار كردنِ آن ممكن نيست، و سر از زندگي هاى افسانه اى از قبيل آنچه گفته شد در مى آورد كه با هيچ منطق و مذهب و قانونى سازگار نمى تواند باشد؛ ولى با توجّه به اينكه به دست آوردن مالكيّت فردى در اسلام چندين شرط اساسى دارد، روشن مى شود كه اصولا چنين مالكيّت هائى در اسلام غير متصوّر است؛ بلكه در اسلام يك نوع كنترل خود به خود در نحوه مالكيّت و ابعاد آن وجود دارد كه ذيلا مى خوانيد:

منابع و حدود مالكيّت خصوصى
براى به دست آوردن مالكيّت خصوصى در اسلام سه شرط لازم است:

1. كار كردن روى منابع طبيعى خواه از طريق آباد كردنِ زمينِ باير، حفر چاه و نشاندن نهال باشد يا حيازت مباحات، استخراج معادن، تغيير شكل موادّ اوليّه و در آوردن آنها به صورت هاى مورد نياز، و طبيعى است كه هر گاه هيچ فعّاليّتى صورت نگيرد هيچ گونه مالكيّتى به دست نخواهد آمد (مگر اينكه به ميل خود يا از طريق ارث و مانند آن نتيجه فعّاليّت خويش را به ديگرى منتقل سازد).

2. رعايت حقوق ديگران بر منابع طبيعى به اين معنى كه اگر استفاده فردى از اين منابع موجب ضرر و زيان جامعه گردد، به حكم «قانون لاضرر» كه از قوانين مُسلَّم اسلامى است جلوي آن را مى توان گرفت، بنابراين، بهره گيرى از منابع مباح طبيعى براى افراد نامحدود نيست(1)؛ بلكه حكومت اسلامى حقّ دارد كه با در نظر گرفتن نيازهاى مردم در هر زمان و هر منطقه، حدود و ضوابطى براى تملّك موادّ طبيعى و حيازت مباحات، و تصرّف در انفال قائل گردد تا نظام اقتصادى جامعه به ويرانى كشيده نشود.

3. نفى هر گونه استثمار و هر گونه بهره كشى و تسلّط بر دسترنج ديگران، كه در اسلام بعنوان «أكل مال به باطل» آمده و قرآن خطاب به مؤمنان صريحاً مى گويد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ»(2)؛ (اى کسانى که ایمان آورده اید! اموال یکدیگر را در میان خود به باطل [و از طرق نامشروع] نخورید؛ مگر اینکه تجارتى با رضایت طرفین شما انجام گیرد). در مورد حدود مالكيّت خصوصى در اسلام كه زياد از آن سؤال مى شود بايد توجّه داشت كه حدود عددى و از نظر كميّت كه با تغيير زمان و مكان همواره در تغيير است، معنى ندارد و هر عدد و كميّتى را امروز در يك منطقه در نظر بگيريم، فردا و در مناطق ديگر بايد آن را تغيير دهيم؛ امّا تحديدِ مالكيّت از نظر كيفيّت و شرايط آن چنان است كه عملا هر گونه تمركز و تكاثر را نفى مى كند.

بسيارى از انواع توليدها و تجارت ها در اسلام ممنوع است كه در حديث معروفي كه در كتاب «تحف العقول» در عبارت بسيار جالبى خلاصه شده آمده است: «فَكُلُّ أَمْرٍ يَكُونُ فِيهِ الْفَسَادُ مِمَّا هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مِنْ جَهَةِ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ أَوْ كَسْبِهِ أَوْ نِكَاحِهِ أَوْ مِلْكِهِ أَوْ إِمْسَاكِهِ أَوْ هِبَتِهِ أَوْ عَارِيَتِهِ أَوْ شَيْءٍ يَكُونُ فِيهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ نَظِيرُ الْبَيْعِ بِالرِّبَا ... فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ»(3)؛ (هر كارى كه در آن فساد است؛ فساد جامعه [فساد اقتصاد، فساد نظام اجتماعى و فساد فرد] از آن امورى كه در اسلام ممنوع است خواه از نظر خوردن يا آشاميدن يا كسب كردن يا و يا ازدواج كردن و يا مالك شدن و نگاه داشتن و يا بخشيدن، هم چنين هر چيزى كه در آن نوعى از فساد باشد مانند معاملات ربوى ... همه اينها حرام و مُحرَّم است). و در جاى ديگر مى فرمايد: «و آنچه خداوند به آن دستور داده و قوام امور مردم به آن است و جامعه بدون آن اصلاح نمى پذيرد، معامله آن حلال و مجاز است». وسعت معاملات حرام و نامشروع در اسلام (مانند ربا، غشّ و تقلّب، رشوه، غصبِ حقوق ديگران، توليد اجناسى كه جنبه ويرانگرى دارد نه سازندگى، مانند موادّ مخدّر، مشروبات الكلى، وسائل قمار، توليد سلاح هاى مخرّب و فروختن آن به دشمنانِ خدا و خلقِ خدا، وسائل و ابزارى كه جنبه اسراف كارى و تبذير مال و ثروت دارد، ايجاد بازار سياه، و انواع انحصارگري ها كه بدون آنها معمولا ثروت ها متراكم نمى گردد) به قدرى است كه در هر گام، انسان را مواجه با محدوديّت هاى شديدى مى سازد و از تمركز ثروت جلوگيرى مى كند.

تسلّطِ محدود در منابع طبيعى كه در بالا به آن اشاره شد مخصوصاً با توجّه به اختيارات حكومت اسلامى قيد و بند ديگرى براى مهار كردنِ مالكيّت خصوصى در اسلام است. كوتاه سخن اينكه هر گاه تنها واجبات و محرمات اسلامى (تا چه رسد به مستحبّات و مكروهات) را در نظر بگيريم مالكيّت از هر سو مهار مى گردد، و هرگز به صورت نامحدود افزايش نخواهد يافت. خلاصه، مطالعه متون فقه اسلامى و دقّت در شرايطى كه اسلام براى نحوه مالكيّت و كسب درآمد و فعّاليّت هاى مشروع توليدى كرده است به خوبى نشان مى دهد كه هيچ فرد توليد كننده، تاجر و كاسب نمى تواند آزادى نامحدودى داشته باشد.

آيا آنچه از ثروت هاى زياد كه سردمدارانِ رژيم سابق داشتند با مراعات همه اين مقرّرات اسلامى به دست آمده كه بعضى آنها را دليل بر اين مى گيرند كه در مالكيّت فردى اسلام يك چنين نمونه هائى نيز امكان پذير است؟ فكر مى كنم پاسخ اين سؤال براى هر كس روشن باشد.

كنترل مصرف
از اين گذشته كنترلى را كه اسلام روى نحوه مصرف دارد خود وسيله اى براى كنترل افزايش ثروت است؛ زيرا افزايش نامحدودِ ثروت براى كسى خوب است كه خود را از هر نظر آزاد ببيند و در مصرف آن هيچ قيد و شرطى نباشد، نه در محيطى كه مقرّرات اسلامى حكومت مى كند و جلوي اسراف كارى را در ساختن خانه، انتخاب نوع ماشين، و طرز تغذيه و حتى پوشيدن لباس مى گيرد! اصولا اگر كنترل صحيح اسلامى روى مصرف با توجّه به دو اصل ممنوعيتِ اسراف و تبذير صورت گيرد، صاحبان ثروت چاره اى جز اين ندارند كه درآمد اضافى را هميشه صرف توسعه فعّاليّت اقتصادى خود كنند؛ يعنى بالاجبار به كارى كشيده مى شوند كه نتيجه آن مستقيماً در اختيار جامعه و مردم قرار مى گيرد و تنها زحمتِ حفظ و مديريتش بر دوشِ صاحبان آنها است.(4)