آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

اسلام نه به سان «سرمايه دارى» اساس مالكيّت را مالكيّت خصوصى مى داند، و نه همانند «ماركسيسم» مالكيّت را منحصراً در شكل اجتماعى آن قبول دارد؛ چرا كه هر يك از آن دو به يك زاويه از وجود انسان نگريسته اند، این در حالى است كه وجود انسان ابعاد مختلفى دارد. از این رو مالكيّت در مکتب اسلام به موازات تنوّعِ نيازها و خواسته هاى انسان صورت گرفته و مى توان این مالکیّت را در سه عنوان خلاصه كرد: 1. مالکیّت عمومی. 2. مالکیّت خصوصی. 3. مالکیّت گروهی.

اسلام نه به سان «سرمايه دارى» اساس مالكيّت را مالكيّت خصوصى مى داند، و نه همچون «ماركسيسم» مالكيّت را منحصراً در شكل اجتماعى قبول دارد؛ چرا كه هر يك از آن دو به يك زاويه از وجود انسان نگريسته اند، در حالى كه مى دانيم وجود انسان ابعاد مختلفى دارد. به همين دليل در اسلام انواع مختلفى از مالكيّت ديده مى شود كه هر كدام در خدمت تأمين يكى از نيازهاى جامعه انسانى است. اين تنوّعِ مالكيّت را كه به موازات تنوّعِ نيازها و خواسته هاى انسان صورت گرفته مى توان در سه عنوان زير خلاصه كرد:
1. مالكيّت عمومى
اين بخش از مالكيّت شامل تمام منابع دست نخورده طبيعى اعم از معادن، جنگل ها، مراتع، زمين هاى غير آباد (موات)، آب هاى طبيعى و مانند آن مى شود كه اين خود شامل سه بخش است. «مباحات اصلى» مانند آب هاى طبيعى و حيوانات قابل استفاده اى كه در دريا و خشكى زندگى مى كنند.
بخش دوّم انفال است كه شامل زمين هاى غير آباد، جنگل ها، مراتع و امثال آن مى شود و با نظارت دولت اسلامى در مسير رفع نيازمندي هاى اجتماعى و حركت اقتصادى به كار مى افتد. بنابراين ملاحظه كنيد كه شكل مالكيّت در آغاز جنبه عمومى دارد و شامل تمام مواهب و منابع طبيعى مى شود كه زمينه و اساس هر نوع مالكيّت است.
بخش سوّم شامل زمين هاى آبادى است كه تحت عنوان «مفتوح العنوة»، طى جنگ هاى آزادى بخش اسلامى به دست مسلمانان افتاده است.
2. مالكيّت خصوصى
اين نوع مالكيّت از طريق «كار» روى منابع طبيعى، و موادّ حاصل از آن، صورت مى گيرد. اين مالكيّت در اسلام شامل تمام امورى مى شود كه انسان از طريق توليد صنعتى، كشاورزى، دامى، و يا «حيازت مباحات طبيعى» و منابع و معادن آن (با شرايطى كه در فقه آمده) به دست مى آورد.
3. مالكيّت گروهى
آن مالكيّتى است كه از كار دسته جمعى يك گروه حاصل مى گردد كه با هم مشتركاً اقدام به يك توليد صنعتى يا دامى يا كشاورزى يا حيازت مباحات، يا استخراج معادن مى كنند، نتيجه آن «مالكيّت مشترك» آن گروه است. البتّه مالكيّت گروهى شكل ديگرى از مالكيّت خصوصى است؛ امّا چون به وسيله گروه انجام شده و احكام خاصّى نسبت به خود دارد آن را جدا ساختيم. تنوّعِ مالكيّت از يك سو به انسان اجازه مى دهد كه تلاش و كوشش بى دريغ خود را در راه توليد هر چه بيشتر به كار گيرد و از تمام توان و قدرت و نبوغ و استعداد و ذوق در اين راه استفاده كند، هم در شكل فردى، هم در آنجا كه نياز به فعّاليّت گروهى دارد، در شكل گروهى. و از سوى ديگر جلو انحصارطلبى و تخصّص منابع طبيعى را به فرد يا گروه خاصّى مى گيرد، تا مالكيّتى كه حقّ عموم بر منابع دست نخورده طبيعت است از ميان نرود.
روشن است نفى هر يك از انواع سه گانه مالكيّت كه در بالا آمد قسمتى از فعّاليّت هاى اقتصادى را دچار ركود مى كند. اين واقعيّت را نمى توان فراموش كرد كه انسان در عين اينكه متعلّق به خويش است تعلّق به جامعه دارد، و در عين تعلّق به كلّ جامعه انسانى قدر مشترك هاى گروهى دارد كه او را به فعّاليّت گروهى دعوت مى كند، و به همين دليل زندگى روزانه انسان در سه شكل ظاهر مى شود؛ در كل جامعه، در گروه، و با خودش كه ابعاد سه گانه وجود او را تشكيل مى دهند.(1)