مالكيّت عمومی در اسلام شامل تمام منابع دست نخورده طبيعى اعم از معادن، جنگل ها، مراتع، زمين هاى غير آباد (موات)، آب هاى طبيعى و ... مى شود كه اين خود شامل سه بخش است؛ 1- «مباحات اصلى». 2- «انفال» كه شامل زمين هاى غير آباد، جنگل ها، مراتع و امثال آن مى شود. 3- زمين هاى آبادى كه تحت عنوان «مفتوح العنوة»، طى جنگ هاى آزادى بخش اسلامى به دست مسلمانان افتاده است.

اسلام نه به سان «سرمايه دارى» اساس مالكيّت را مالكيّت خصوصى مى داند، و نه همانند «ماركسيسم» مالكيّت را منحصراً در شكل اجتماعى آن قبول دارد؛ چرا كه هر يك از آن دو به يك زاويه از وجود انسان نگريسته اند، این در حالى است كه وجود انسان ابعاد مختلفى دارد. از این رو مالكيّت در مکتب اسلام به موازات تنوّعِ نيازها و خواسته هاى انسان صورت گرفته و مى توان این مالکیّت را در سه عنوان خلاصه كرد: 1. مالکیّت عمومی. 2. مالکیّت خصوصی. 3. مالکیّت گروهی.