آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

منابع درآمدی بیت المال عبارت بود از: 1- غنایم جنگی، 2- خراج یا همان مال الاجاره ای که از زمین های فتح شده به خزانه دولت وارد می شد. 3- جزيه اى كه از غير مسلمانان گرفته مى شد و در برابر آن حكومت اسلامى از جان، مال و ناموس شان حمايت می کرد. 4- خمس، 5- زکات، 6- انفال. از بین این موارد تنها «خراج» و «جزيه» كه قسمت عمده بيت المال را در آن زمان تشكيل مى داد و به قدرى زياد بود كه درآمدهاى ديگر بيت المال در مقابل آن، چندان اهميّتى نداشت به صورت مساوی بین همه مسلمین تقسیم می شد.

اموالى كه در بيت المال وارد مى شده عمدتاً از شش ناحيه بوده است:
اوّل: «غنايم جنگى» و مى دانيم كه در مورد غنايم جنگى هيچ تفاوتى بين جنگ جويان نبوده است جز اين كه لشكر پياده را يك سهم و لشكر سواره را دو سهم مى دادند به خاطر سرمايه گذارى مربوط به مركب و هزينه هاى آن زيرا مركب از سوى خود آنها تهيه مى شد به علاوه سواران نقش بيشترى در جنگ داشتند تا پياده ها.
دوّم: «اموال خراجيه» يعنى مال الاجاره هايى كه از زمينهاى فتح شده متعلق به مسلمين به خزانه دولت اسلام ريخته مى شد و در زمان خلفا بيشترين رقم بيت المال را تشكيل مى داد.
اين اموال تعلق به همه مسلمين داشت و مى بايست به طور مساوى بين همه آنها تقسيم شود زيرا «اراضى خراجيّه» ملك عموم مسلمين است كه حكومت اسلامى بر آنها نظارت دارد و قاعدتاً بايد بين همه مسلمانان به طور مساوى تقسيم شود زيرا درآمدِ ملك مشاع در ميان همه مالكان مساوى تقسيم مى گردد چون سهم مالكيت همه يكسان است.
سوّم: «جزيه ها» و مالياتهايى كه از غير مسلمين گرفته مى شد و در برابر آن از حمايت حكومت اسلامى برخوردار بودند و جان و مال و ناموسشان محفوظ بود و به عقيده جمعى از بزرگان فقها مصرف جزيه همان مصرف مال الخراج بود و تعلّق به همه مسلمين داشت.
چهارم: «زكات» كه از اجناس معيّنى به مقدار معينى گرفته مى شد و مصارف هشتگانه آن در قرآن مجيد بيان شده است و عمدتاً در مورد فقرا و مساكين بر حسب نيازهايشان و در مورد مصارف جهاد برحسب احتياجات، تقسيم مى شد بنابراين معيار در تقسيم آن، مقدار نياز بود نه مساوات.
پنجم: «خمس» كليّه درآمدها كه بعد از كسر هزينه ها و مخارج سال بايد پرداخته شود و به طورى كه از قرآن مجيد و روايات استفاده مى شود نيمى از آن تعلّق به نيازمندان «بنى هاشم» دارد و نيم ديگر متعلّق به امام المسلمين است كه صرف نيازهاى حكومت اسلامى مى شود.
ششم: «انفال» است كه شامل تمام اموالى مى شود كه مالك خاصى ندارد مانند اراضى موات، جنگل ها، بخشى از معادن، سواحل درياها و زمينهاى بايرى كه صاحبان آن كوچ كرده و از آن صرف نظر نموده اند كه آن هم جزء اموال حكومت است و تعلّق به امام المسلمين دارد.
هر يك از منابع ششگانه مالى فوق، بحثهاى مفصّلى دارد كه در كتب فقهى مثل كتاب الخمس وكتاب الزكاة و كتاب الجهاد آمده است. حال اين سؤال پيش مى آيد، اموالى كه مى بايست به طور مساوى در ميان مسلمين تقسيم شود و پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) به آن عمل نمود و حتى در زمان خليفه اوّل نيز همين سنّت ادامه داشت و على(عليه السلام) در مقام احياى اين سنّت پيامبر(صلى الله عليه و آله) بعد از متروك ماندن در زمان خليفه دوّم و سوّم بود، كدام يك از اموال ششگانه فوق مى باشد؟
ظاهر اين است كه اين اموال همان مال الخراج و احتمالاً به ضميمه جزيه بوده است كه قسمت عمده بيت المال را در آن زمان تشكيل مى داد و به قدرى زياد بوده است كه درآمدهاى ديگر بيت المال در مقابل آن، چندان اهميّتى نداشت لذا يكى از برنامه هاى اصلى فرمانداران كه به نقاط مختلف فرستاده مى شدند همان جمع آورى خراج بود.
از نامه هاى متعددى از «نهج البلاغه» نيز اين معنا استفاده مى شود مانند عهدنامه مالك اشتر نامه 53 و همچنين نامه 43 كه اميرمؤمنان على(عليه السلام) به «مصقلة بن هبيره» نوشته. بنابراين اگر بخش ديگرى از بيت المال طبق مدارك فقهى موجود، به طور غير مساوى بر اساس مصالح مسلمين و حكومت اسلامى تقسيم شود منافاتى با آنچه در خطبه های نهج البلاغه آمده است، ندارد.
اضافه بر اين تفاوتى كه گاه در تقسيم بعضى از ارقام اموال بيت المال كه در بالا اشاره شد اعمال می شود بر اساس مصالح مسلمين و خدماتى است كه اشخاص انجام مى دهند، نه بر اساس مصالح شخصى آن گونه كه «معاويه» انجام مى داد كه سران قبايل را با اموال هنگفتى خريدارى مى كرد و حتّى بعضى از افراد ضعيف الايمان لشكر على(عليه السلام) را هم با مبالغ زيادى فريب داد(1) كه اين جنايتى است بزرگ و غير قابل بخشش و همان گونه كه در خطبه بالا آمده است على(عليه السلام) از اين كار بيزار بود و در برابر كسانى كه چنين پيشنهادى به آن حضرت كردند سخت خروشيد.
البتّه اين مكتب آزادگان و پرهيزگاران و ايثارگران است و با مكتب سياست بازان مقام پرست و اسيران هوا و هوس همواره در تضادّ بوده و خواهد بود.(2)