«مالکیت» در اسلام به چند نوع تقسیم می شود: 1- «مالکیت تکوینی»، که در آن آفریننده سزاوار هر نوع تصرف در ملک خویش است. 2- «مالکیت دولتی»، یا همان «انفال» منابع طبیعی است که به دولت اسلامی واگذار شده تا بر طبق مصالح عمومی از منافع آنها استفاده کند. 3- «مالکیت عمومی»، شامل زمین هایی است که از طریق جهاد اسلامی فتح شده و ملک جامعه اسلامی است و دولت و افراد حق خرید و فروش آن را ندارند. 4- «مالکیت خصوصی»، شامل اموال منقول و غیر منقولی است که افراد با کار و تلاش مالک آنها می گردند.

در اسلام برای «آزادی» حدودی ذکر شده که «عدالت» یکی از آن حدود است. یکی دیگر از حد و مرزهای آزادی از منظر اسلام «ربوبیت و مالکیت تکوینی» است؛ زیرا خداوند بر انسان سلطه دارد، در نتیجه همه تصرفات انسان مشروط به اذن خداوند است. حدّ دیگر آزادی، «قانون» است؛ لکن اسلام قانونی را معتبر می داند که مطابق با مصالح واقعی انسان ها باشد و این مصالح را کسی می داند و می شناسد و می تواند به طور صحیح آن را بیان کند که انسان را آفریده است.