آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

«مالکیت» در اسلام به چند نوع تقسیم می شود: 1- «مالکیت تکوینی»، که در آن آفریننده سزاوار هر نوع تصرف در ملک خویش است. 2- «مالکیت دولتی»، یا همان «انفال» منابع طبیعی است که به دولت اسلامی واگذار شده تا بر طبق مصالح عمومی از منافع آنها استفاده کند. 3- «مالکیت عمومی»، شامل زمین هایی است که از طریق جهاد اسلامی فتح شده و ملک جامعه اسلامی است و دولت و افراد حق خرید و فروش آن را ندارند. 4- «مالکیت خصوصی»، شامل اموال منقول و غیر منقولی است که افراد با کار و تلاش مالک آنها می گردند.

در اسلام «مالکیت» را می توان بر چند نوع تقسیم کرد:

1- مالکیت تکوینی

هر گاه تحصیل یک نوع میوه از جنگل و یا شکار یک ماهی از دریا مایه اعتبار «مالکیت» شود قطعاً آفریننده آن میوه و ماهی از همه کس اولی است که مالک آن ها باشد، و برای هر نوع تصرّف شایسته تر و صالح تر گردد. چنین مالکیتی را «مالکیت تکوینی» و یا «مالکیت مطلقه» می نامند، در برابر مالکیت دیگران که محدود و نسبی است. در قرآن کریم مالکیت تکوینی و مطلقه را تنها برای خداوند قرار داده و می فرماید: «وَللَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَما فِی الْأَرْضِ»(1)؛ (برای خداست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است). و نیز می فرماید: «وَللَّهِ مُلْکُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلی کُلِ ّ شَی ءٍ قَدِیرٌ»(2)؛ (و حکومت و مالکیت آسمانها و زمین، از آن خداست؛ و خدا بر هر چیزى تواناست). و نیز می فرماید: «للَّهِ مُلْکُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ یخْلُقُ ما یشاءُ»(3)؛ (مالکیّت و حاکمیّت آسمانها و زمین از آن خداست؛ هر چه را بخواهد مى آفریند). ولی به حکم این که خداوند حکیم است و از هر نوع کار غیر حکیمانه پیراسته می باشد، قهراً تصرّفات او در جهت رحمت و کمال دهی و کمال گیری خواهد بود و هرگز از او تصرّفی غیرحکیمانه سر نمی زند.

2- مالکیت دولتی

در اقتصاد اسلامی انگیزه های شخصی برای کار و کوشش در افراد تا حدود زیادی حفظ شده است و هرگز بسان مکتب های جامعه گرا مانند سوسیالیسم نیست که با الغای مالکیت خصوصی یا شخصی، شوق کار و کوشش را در افراد نابود کند. و از طرف دیگر آثار نامطلوب مالکیت شخصی موجود در نظام های سرمایه داری را از بین برده و آن مالکیت شخصی را به رسمیت می شناسد که از آثار نامطلوب آن پیراسته باشد. و به همین جهت است که منابع طبیعی ثروت را در خشکی و دریا به دولت اسلامی واگذار کرده تا بر طبق مصالح عمومی نسبت به آن ها عمل کند. اسلام با طرح این مسأله به عنوان «انفال» راه حلّ عادلانه و قاطعی برای حلّ بحران ها و کشمکش ها و برطرف کردن اختلاف عمیق طبقاتی ارائه کرده است.

3- مالکیت عمومی

زمین هایی که از طریق جهاد اسلامی در قلمرو اسلام درآمده اند، ملک جامعه اسلامی است و کسی حق ندارد آن ها را خرید و فروش کند و حتی دولت اسلامی نمی تواند به اشخاصی بفروشد، بلکه تنها می تواند این گونه زمین ها را به اشخاص یا مؤسسات بسپارد تا از آن بهره برداری کنند و بخشی از درآمد آن مربوط به کسانی خواهد بود که به عمران و آبادی زمین ها پرداخته اند و قسمت دیگر مربوط به خزانه دولت اسلامی است که در راه مصالح امّت صرف می کند. این بخش از درآمد در اصطلاح «خراج» نامیده می شود.

4- مالکیت خصوصی و شخصی

دایره «مالکیت» خصوصی و شخصی محدود به آن قسم از اموال منقول و غیر منقول است که فرد تحت ضوابطی به دست می آورد. اسلام این گونه «مالکیت» را به عنوان احترام به حقوق فرد و به جهت حفظ انگیزه های کار و کوشش به رسمیت شناخته تا هر کسی به اندازه توانایی و کارآیی خود کار کرده و بازده کار خود را مالک گردد.(4)