برخی از فقهای شیعه مانند شهید اول، سید مرتضی و میرزای قمی و نیز چهره هایی از فقهای اهل سنت مانند غزالی و فخر رازی، ادعای اجماع علما را بر مشروعیت تقلید نموده اند. با این حال از آنجایی که به نظر می رسد مدرک اجماع کنندگان، آیات و روایات است، اعتبار این اجماع به سایر ادله تقلید بازمی گردد و این اجماع به اصطلاح اجماعی «مدرکی» بوده و نمی تواند در این مورد خاص، به عنوان دلیل مستقل در کنار دیگر منابع اجتهاد در نظر گرفته شود. ضمن اینکه در طول تاریخ، عده ای از علما و صاحب نظران به مخالفت با تقلید پرداخته اند.

به هر حال اگر تقلید از مجتهد امری نامشروع باشد، شخص مکلف برای تحصیل حکم شرعی راهی جز اجتهاد یا احتیاط ندارد. لازمه ضرورت یافتن اجتهاد برای همه مکلفین پدید آمدن عسر و حرج و اختلال در معیشت مردم‌ خواهد بود. چون اجتهاد مقدماتی دارد که فراگیری آنها بسیار دشوار‌ است‌ و انسان را از اشتغال به نیازهای دیگرش باز می دارد. از این رو بعضی از علما، اجتهاد مطلق ‌‌را‌ نـاممکن می دانند. حـال چگونه ممکن است شارع مقدس، همه امت را به دنبال‌ اجتهاد‌ و استنباط احکام بفرستد؟! احتیاط نیز امکان پذیر نیست، زیرا از لحاظ آشنایی با مبانی علمی، شناخت موارد احتیاط کمتر از درجه اجتهاد را نمی طلبد.

استنباط احکام از قرآن به مقدماتی مانند دانش عربی، علوم قرآن و تشخیص محکمات از متشابهات و ناسخ از منسوخ و... نیاز دارد. بدون دانستن این مقدمات، تلاش برای فهم قرآن به برداشت های ناقص و انحرافی می انجامد که در سخنان بزرگان دینی به عنوان «تفسیر به رأی» شناخته شده و بسیار نکوهش شده است.
استخراج احکام از روایات نیز به قوه تشخیص عـام و خاص، مطلق و مقید، معانی امر و نهی موجود در احادیث، ملازمات مضامین احادیث، شناخت رجال سلسله راویان حدیث، شناخت موارد تقیه از غیرتقیه، روایت‌های صحیح‌ السند از غیرصحیح السند و... وابسته است.
از آن گذشته برای پدیده های جدیدی را که پیشینه ای در روایات معصومین و احکام شرعی گذشته ندارند و به اصطلاح فقها به نام «مسائل مستحدثه» شناخته می شوند، بدون طی کردن مراحل اجتهاد مصطلح، نمی توان حکمی استنباط کرد.
داشتن چنین تخصص هایی از همه برنمی آید و بایستی عموم مردم از متخصصین پیروی کنند، در غیر این صورت جامعه به همان تشتت و اختلاف نظر عمیق و عدم انسجام علمی و فکری ای که سلفیه و وهابیت بر اثر آسان گیری در اجتهاد دچارش شده، مبتلا می گردد.