اختلافات فقها در مسائل درجه سه و چهار است و در مسائل اصولى و اساسى اختلافى نيست و به همين دليل ملاحظه مى كنيد افرادى كه از علماى مختلف پيروى مى كنند، همه با هم در صف واحد جماعت نماز مى خوانند، بدون اين كه اختلاف فتاوا در مسائل جزئى مانع از هماهنگى آنها در جماعت بشود، يا اين كه همگى به حج مى روند و مراسم حج را در روزهاى معيّن انجام مى دهند، بدون اين كه اختلاف فتاوا مشكلى حتّى براى افراد يك كاروان ايجاد كند. اينها همه نشان مى دهد كه اختلاف فتاوا در مسائلى است كه به وحدت مسلمين لطمه نمى ‏زند.

بر همه واجب است در اصول دين به اندازه توانايى خود تحقيق كنند و اگر بعد از تحقيق كامل به آيينى غير از اسلام معتقد شوند، معذور هستند؛ زيرا وظيفه عقلى و شرعى خود را انجام داده، ولى به خطا رفته‏ اند. خطایی که آنها را در همه حال مشمول مجازات مرتد نمی کند. زیرا ارتداد و ترتّب مجازات بر آن زمانی معنا می یابد که شخص بعد از پذیرش و تصدیق دین اسلام، علیه آنچه خود به راستی آن گواهی داده، عناد و لجاجت بورزد و – به هر دلیلی - دينی جديد اختيار كند و تظاهر به خروج از اسلام کرده و علیه آن تبلیغ کند.

تلبیغ و اظهار علنی گزاره های مخالف اسلام در واقع نوعی قیام علیه نظام موجود است و وقتی از سوی کسی ابراز می شود که از پدر يا مادری مسلمان متولد شده و در محیطی اسلامی پرورش یافته، احتمال خیانت و توطئه علیه او تقویت می گردد. چون درباره چنین شخصی با چنین پیشینه ای سخت می توان احتمال داد محتوای اسلامی درست در نظرش تبیین نشده باشد. اینجاست که به منظور حفظ جبهه داخلی از آسیب آن خیانت ها و توطئه ها و جلوگیری از نفوذ دشمنان و منافقانی که هدف شان متلاشی کردن نظم و نظام جامعه اسلامی و ایجاد هرج و مرج است، تشریع چنین حکمی برای ارتداد کاملا منطقی و موجه می نماید.

پیشینه تقلید در امور شرعی که به معنای مراجعه افراد غیرمتخصص به دین شناسان متخصص برای شناخت وظایف و احکام شرعی است، به زمان خود ائمه معصومین(ع) برمی گردد. روایات و بیانات متعددی از آن حضرات درباره جواز مراجعه مردم عادی به دین شناسان و پیروی از آنها در مقام تحصیل احکام شرعی وجود دارد و به دست ما رسیده است. حتی برخی از این روایات به جواز مراجعه به برخی از شاگردان و اصحاب حدیث شناس ائمه(ع) در زمان حضور خود آنها دلالت دارد و منحصرا مربوط به زمان غیبت نیست. بدیهی است كه اين تبعيّت فقط براى اين است كه آنها به حلال و حرام خداوند آگاهى دارند و اين همان تقليد است. به تدریج این مراجعه به راویان حدیث ائمه و مجتهدین در آن احادیث تبدیل به سیره ای غیرقابل تردید در میان متدینان شد و هم اینک نیز با تدوین رساله های عملیه توضیح المسائل، ادامه دارد.

اخباری ها مهم ترین جریان در طول تاریخ علمای شیعه بودند که با تقلید مصطلح فقهی مخالفت کردند. به باور اخباری ها چون حجت و سند، منحصر به احادیث اهل بیت(ع) است و حق اجتهاد و اعمال نظر برای کسی ثابت نیست، مردم موظف هستند مستقیما به متون باقی مانده از معصومین(ع) مراجعه کنند و به آنها عمل نمایند و هیچ عالمی را به عنوان مجتهد و مرجع تقلید واسطه قرار ندهند. آنها برای این باورشان به برخی از روایات که ظاهرشان بر منع از تقلید دلالت دارد تمسک می جویند و تلاش می کنند با جا انداختن این ایده که علم اصول فقه (دانش استنباط احکام از منابع دینی) در زمان پیامبر مدون نبوده و پدید آمدن آن، بدعت بوده، اعتبار آن را زیر سؤال ببرند.
علمای شیعه، پاسخ های مبسوطی به ادعاهای اخباری ها داده اند و طی بحث هایی مفصل و دامنه دار، ثابت کرده اند که اولا امکان مراجعه همگان به روایات، برای فهمیدن تکلیف و حکم شرعی، وجود ندارد. ثانیا روایاتی که مورد استناد اخباری ها بر منع تقلید است، ارتباطی با تقلید مصطلح فقهی ندارد. ثالثا اولین ریشه های نضج و شکل گیری قواعد علم اصول، به زمان خود ائمه و با تأیید آنها باز می گردد.

هر مکلفی برای اینکه ذمّه اش از احکام الهی فارغ شود، باید ابتدا آن احکام را بشناسد. شناخت این احکام یا از راه «اجتهاد» مقدور است یا «احتیاط» و یا «تقلید». اجتهاد در دین نیازمند احاطه بر منابع دینی و مسلط بودن به علومی متنوع است که فراگیری همه آن برای همه مردم امکان پذیر نیست؛ زیرا موجب صرف زمان بسیار زیادی است و بدیهی است که در چنین وضعیتی توصیه عمومی به اجتهاد موجب معطل شدن سایر امور می شود. گام نهادن در راه احتیاط نیز مستلزم سختی ها و دانش هایی است که کم از سختی های اجتهاد ندارد. بنابراین در فراگیری احکام دین وظیفه عقلایی مردم عادی همچون سایر رشته های علمی رجوع به متخصّص است؛ این حکم عقل و سیره عقلاست.

اختلاف فتاوی فقط در محدوده اندكى از فقه و شريعت كامل اسلام است و فقهاى مذاهب اسلامى در اكثر مسائل فقهى اتّفاق نظر دارند. علاوه بر آن شريعت اسلامی يكى بيش نيست و اگر اختلافى در احكام فقهى منبعث از فتاواى فقيهان مشاهده مى ‏شود، ناشى از اختلاف برداشت آنان از منابع فقهى شريعت است. برخی از مهم ترین عوامل اختلاف زا عبارت اند از: اختلاف در پاره اى از منابع استنباط احكام‏ مانند ظواهر آيات قرآن‏ و عرف‏، دسترسى يا عدم دسترسى به برخى از احاديث‏، اختلاف در معيار وثاقت راويان‏، اختلاف در جهت صدور حديث‏ از حیث واقعى يا تقيه اى بودن حديث‏ و ثابت یا موقتى بودن حکم آن، اختلاف در نسخ حكم‏، اختلاف قرائت آيات يا نقل متون احاديث‏، اختلاف در دلالت آيات و روايات و فهم و تفسير آنها، اختلاف در ترجيح ادلّه متعارض‏، اختلاف در موارد حجيّت اصول عمليّه‏، اختلاف نظر در مورد محدوده قواعد فقهيّه‏، اختلاف در دايره حجيّت عقل‏، اختلاف در اقسام اجماع‏، تأثير شرايط اجتماعى در فتواى مجتهد، اختلاف در مصادیق و موضوعات احکام و... .

برخی از فقهای شیعه مانند شهید اول، سید مرتضی و میرزای قمی و نیز چهره هایی از فقهای اهل سنت مانند غزالی و فخر رازی، ادعای اجماع علما را بر مشروعیت تقلید نموده اند. با این حال از آنجایی که به نظر می رسد مدرک اجماع کنندگان، آیات و روایات است، اعتبار این اجماع به سایر ادله تقلید بازمی گردد و این اجماع به اصطلاح اجماعی «مدرکی» بوده و نمی تواند در این مورد خاص، به عنوان دلیل مستقل در کنار دیگر منابع اجتهاد در نظر گرفته شود. ضمن اینکه در طول تاریخ، عده ای از علما و صاحب نظران به مخالفت با تقلید پرداخته اند.

به هر حال اگر تقلید از مجتهد امری نامشروع باشد، شخص مکلف برای تحصیل حکم شرعی راهی جز اجتهاد یا احتیاط ندارد. لازمه ضرورت یافتن اجتهاد برای همه مکلفین پدید آمدن عسر و حرج و اختلال در معیشت مردم‌ خواهد بود. چون اجتهاد مقدماتی دارد که فراگیری آنها بسیار دشوار‌ است‌ و انسان را از اشتغال به نیازهای دیگرش باز می دارد. از این رو بعضی از علما، اجتهاد مطلق ‌‌را‌ نـاممکن می دانند. حـال چگونه ممکن است شارع مقدس، همه امت را به دنبال‌ اجتهاد‌ و استنباط احکام بفرستد؟! احتیاط نیز امکان پذیر نیست، زیرا از لحاظ آشنایی با مبانی علمی، شناخت موارد احتیاط کمتر از درجه اجتهاد را نمی طلبد.