«اجازه روایت» که در گذشته به عنوان یکی از برترین روش‌ های نقل حدیث رواج داشته است، عبارت است از: اذن شفاهی يا كتبی نقل حدیث توسط استادی که غالبا از فقها و مجتهدین بوده، به شاگردانی که دارای شایستگی هایی مانند امانت در نقل و قدرت فهم احادیث بوده اند. این روش در مقابله با جعل، وضع و تحریف احادیث بسیار مؤثر بوده و امروزه بعد از علم به طرق مشایخ بزرگ و با تدوین و انتشار گسترده کتاب‌های مرجع حدیثی همانند کتب اربعه حدیثی و اطمینان از عدم جعل و تحریف در آن؛ اجازه نقل روایت جنبه تشریفاتی پیدا کرده است.

اختلاف فتاوی فقط در محدوده اندكى از فقه و شريعت كامل اسلام است و فقهاى مذاهب اسلامى در اكثر مسائل فقهى اتّفاق نظر دارند. علاوه بر آن شريعت اسلامی يكى بيش نيست و اگر اختلافى در احكام فقهى منبعث از فتاواى فقيهان مشاهده مى ‏شود، ناشى از اختلاف برداشت آنان از منابع فقهى شريعت است. برخی از مهم ترین عوامل اختلاف زا عبارت اند از: اختلاف در پاره اى از منابع استنباط احكام‏ مانند ظواهر آيات قرآن‏ و عرف‏، دسترسى يا عدم دسترسى به برخى از احاديث‏، اختلاف در معيار وثاقت راويان‏، اختلاف در جهت صدور حديث‏ از حیث واقعى يا تقيه اى بودن حديث‏ و ثابت یا موقتى بودن حکم آن، اختلاف در نسخ حكم‏، اختلاف قرائت آيات يا نقل متون احاديث‏، اختلاف در دلالت آيات و روايات و فهم و تفسير آنها، اختلاف در ترجيح ادلّه متعارض‏، اختلاف در موارد حجيّت اصول عمليّه‏، اختلاف نظر در مورد محدوده قواعد فقهيّه‏، اختلاف در دايره حجيّت عقل‏، اختلاف در اقسام اجماع‏، تأثير شرايط اجتماعى در فتواى مجتهد، اختلاف در مصادیق و موضوعات احکام و... .

انبوهى از روايات در دست است كه از ائمه اطهار عليهم السّلام روايت شده و - به صراحت يا اشاره - بر مصونيت نص قرآن از تحريف تأكيد دارد؛ دستان ناپاك اگر چه توانستند با تأويل و تفسير ناحق به آن دست پيدا كنند، هرگز نتوانستند به متن آن دستبرد بزنند.

اولا: این حدیث بنا بر راست آزمایی های سندی خود اهل سنت با چالش های جدی در وثاقت بعضی از راویان آن مواجه است.

ثانیا: حق انتخاب خلیفه پیامبر به تصریح قرآن، بیانات نبوی و دلایل عقلی منحصر در خدا و رسول خدا است و اجماع جایگاهی در آن ندارد. چون امامت و مقام جانشینی پیامبر صرفا اموری اجتماعی و سیاسی نیستند و سویه های معنوی چون تکامل اخلاقی جامعه و پاسداری از شریعت را نیز شامل می شوند و بدیهی است احراز صلاحیت اشخاص برای تصدی چنین مقامی فقط در حوزه علم الهی و پیامبر اوست و با اجماع کشف و اثبات نمی گردد.

ثالثا: گزارش های تاریخی از نزاع ها، تهدیدها و اجبارهایی که در سقیفه روی داد، نشان می دهد اجماعی به صورت حقیقی پدید نیامده است. هم در جریان سقیفه و هم در بعد از آن، اشخاص برجسته ای از مهاجرین و انصار مخالف خلافت ابوبکر بودند. به همین دلیل نیز حاکمان به قدرت رسیده در سقیفه دست به دامان قبیله ای به نام بنی اسلم شدند و در قبال باج دادن به آنها، قدرت قهریه شان را برای گرفتن بیعت اجباری از مردم به خدمت گرفتند.

رابعا: اگر این قاعده درست هم باشد، هنگام به قدرت رسیدن خلیفه دوم از آن قاعده تخطی شده است. زیرا او با وصیت خلیفه اول به قدرت رسید نه در اجتماع و با اجماع. امری که موجب اعتراض بسیاری از مسلمانان اعم از مهاجرین و انصار و بزرگان صحابه و اهل شام بود.

علماى اماميه از عصر ائمه(ع) و در دوران طولانى غيبت به منظور استنباط درست از پايه‌هاى شرع مقدس اسلام همواره دو راه را در پيش گرفته‌اند: جمعى راه استدلال و تحقيق را انتخاب نموده‌اند كه به آنان «مجتهد» مى‌گويند و گروهى ديگر به نقل حديث بسنده نموده‌اند كه به آنان اصطلاحآ «محدث» گفته مى‌شود. اختلاف اساسى مجتهدان با محدثان اين است كه محدثان در مسايل دينى ـ به‌ويژه در اصول ـ بر «نقل» بيش از «دليل عقلى» تكيه مى‌كنند؛ در حالى كه اخبار آحاد در اصول دين نزد مجتهدان از درجه اعتبار ساقط است.

اخباری ها مهم ترین جریان در طول تاریخ علمای شیعه بودند که با تقلید مصطلح فقهی مخالفت کردند. به باور اخباری ها چون حجت و سند، منحصر به احادیث اهل بیت(ع) است و حق اجتهاد و اعمال نظر برای کسی ثابت نیست، مردم موظف هستند مستقیما به متون باقی مانده از معصومین(ع) مراجعه کنند و به آنها عمل نمایند و هیچ عالمی را به عنوان مجتهد و مرجع تقلید واسطه قرار ندهند. آنها برای این باورشان به برخی از روایات که ظاهرشان بر منع از تقلید دلالت دارد تمسک می جویند و تلاش می کنند با جا انداختن این ایده که علم اصول فقه (دانش استنباط احکام از منابع دینی) در زمان پیامبر مدون نبوده و پدید آمدن آن، بدعت بوده، اعتبار آن را زیر سؤال ببرند.
علمای شیعه، پاسخ های مبسوطی به ادعاهای اخباری ها داده اند و طی بحث هایی مفصل و دامنه دار، ثابت کرده اند که اولا امکان مراجعه همگان به روایات، برای فهمیدن تکلیف و حکم شرعی، وجود ندارد. ثانیا روایاتی که مورد استناد اخباری ها بر منع تقلید است، ارتباطی با تقلید مصطلح فقهی ندارد. ثالثا اولین ریشه های نضج و شکل گیری قواعد علم اصول، به زمان خود ائمه و با تأیید آنها باز می گردد.

اوّلا: گويندگان صواب كه در آيه 38 سوره نبأ به آن اشاره شده فرشتگان يا مؤمنانند نه مجرمان، و چنان كه مفسّران نيز گفته اند، سخن صواب ايشان همان شفاعت به حق است؛ چنان كه امام صادق(ع) در پاسخ به پرسشى درباره همين آيه فرمود: «كسانى كه در روز قيامت به آنان اجازه داده مى شود سخن صواب گويند، ما اهل بيت هستيم كه خدايمان را ستايش مى كنيم، بر پيامبران درود مى فرستيم و شيعيانمان را شفاعت مى كنيم».
ثانيا: در قيامت مراحل، مواقف و موقعيّت‌هاى مختلفى وجود دارد و خداوند مجرمان و کافران را از مطلق مخاصمه و مجادله در محضر خویش نهى نكرده، بلكه از مجادله به هنگام محاسبه اعمال نهى کرده است. چنانکه مخاصمه ياد شده در آیه 28 سوره ق، مربوط به مرحله پس از حسابرسى اعمال و در مقام عذرخواهى است، ولى مُهر شدن لب‌هاى مجرمان در زمان محاسبه و در حين انجام آن است كه مى كوشند گناهان خود را از اساس منكر شوند.

استنباط احکام از قرآن به مقدماتی مانند دانش عربی، علوم قرآن و تشخیص محکمات از متشابهات و ناسخ از منسوخ و... نیاز دارد. بدون دانستن این مقدمات، تلاش برای فهم قرآن به برداشت های ناقص و انحرافی می انجامد که در سخنان بزرگان دینی به عنوان «تفسیر به رأی» شناخته شده و بسیار نکوهش شده است.
استخراج احکام از روایات نیز به قوه تشخیص عـام و خاص، مطلق و مقید، معانی امر و نهی موجود در احادیث، ملازمات مضامین احادیث، شناخت رجال سلسله راویان حدیث، شناخت موارد تقیه از غیرتقیه، روایت‌های صحیح‌ السند از غیرصحیح السند و... وابسته است.
از آن گذشته برای پدیده های جدیدی را که پیشینه ای در روایات معصومین و احکام شرعی گذشته ندارند و به اصطلاح فقها به نام «مسائل مستحدثه» شناخته می شوند، بدون طی کردن مراحل اجتهاد مصطلح، نمی توان حکمی استنباط کرد.
داشتن چنین تخصص هایی از همه برنمی آید و بایستی عموم مردم از متخصصین پیروی کنند، در غیر این صورت جامعه به همان تشتت و اختلاف نظر عمیق و عدم انسجام علمی و فکری ای که سلفیه و وهابیت بر اثر آسان گیری در اجتهاد دچارش شده، مبتلا می گردد.

برخی از فقهای شیعه مانند شهید اول، سید مرتضی و میرزای قمی و نیز چهره هایی از فقهای اهل سنت مانند غزالی و فخر رازی، ادعای اجماع علما را بر مشروعیت تقلید نموده اند. با این حال از آنجایی که به نظر می رسد مدرک اجماع کنندگان، آیات و روایات است، اعتبار این اجماع به سایر ادله تقلید بازمی گردد و این اجماع به اصطلاح اجماعی «مدرکی» بوده و نمی تواند در این مورد خاص، به عنوان دلیل مستقل در کنار دیگر منابع اجتهاد در نظر گرفته شود. ضمن اینکه در طول تاریخ، عده ای از علما و صاحب نظران به مخالفت با تقلید پرداخته اند.

به هر حال اگر تقلید از مجتهد امری نامشروع باشد، شخص مکلف برای تحصیل حکم شرعی راهی جز اجتهاد یا احتیاط ندارد. لازمه ضرورت یافتن اجتهاد برای همه مکلفین پدید آمدن عسر و حرج و اختلال در معیشت مردم‌ خواهد بود. چون اجتهاد مقدماتی دارد که فراگیری آنها بسیار دشوار‌ است‌ و انسان را از اشتغال به نیازهای دیگرش باز می دارد. از این رو بعضی از علما، اجتهاد مطلق ‌‌را‌ نـاممکن می دانند. حـال چگونه ممکن است شارع مقدس، همه امت را به دنبال‌ اجتهاد‌ و استنباط احکام بفرستد؟! احتیاط نیز امکان پذیر نیست، زیرا از لحاظ آشنایی با مبانی علمی، شناخت موارد احتیاط کمتر از درجه اجتهاد را نمی طلبد.

از جمله دلايل بر رد شبهه تحريف در قرآن، مسأله «عرضه احاديث بر قرآن» است. طبق اين مبنا هر روايتى كه موافق قرآن باشد صادق و هر روايتى كه مخالف قرآن باشد كاذب است. بنابراین اولا: معروض عليه مى‌بايست قطعى باشد؛ زيرا مقياس و فارق بين حق و باطل است و مقياس نمى‌تواند شك بردار باشد. ثانیا: عرضه روايات مى‌بايست بر اين مقدار موجود از قرآن كه نزد عموم مسلمانان متواتر است انجام گيرد.