پیشینه تقلید در امور شرعی که به معنای مراجعه افراد غیرمتخصص به دین شناسان متخصص برای شناخت وظایف و احکام شرعی است، به زمان خود ائمه معصومین(ع) برمی گردد. روایات و بیانات متعددی از آن حضرات درباره جواز مراجعه مردم عادی به دین شناسان و پیروی از آنها در مقام تحصیل احکام شرعی وجود دارد و به دست ما رسیده است. حتی برخی از این روایات به جواز مراجعه به برخی از شاگردان و اصحاب حدیث شناس ائمه(ع) در زمان حضور خود آنها دلالت دارد و منحصرا مربوط به زمان غیبت نیست. بدیهی است كه اين تبعيّت فقط براى اين است كه آنها به حلال و حرام خداوند آگاهى دارند و اين همان تقليد است. به تدریج این مراجعه به راویان حدیث ائمه و مجتهدین در آن احادیث تبدیل به سیره ای غیرقابل تردید در میان متدینان شد و هم اینک نیز با تدوین رساله های عملیه توضیح المسائل، ادامه دارد.

برخی از فقهای شیعه مانند شهید اول، سید مرتضی و میرزای قمی و نیز چهره هایی از فقهای اهل سنت مانند غزالی و فخر رازی، ادعای اجماع علما را بر مشروعیت تقلید نموده اند. با این حال از آنجایی که به نظر می رسد مدرک اجماع کنندگان، آیات و روایات است، اعتبار این اجماع به سایر ادله تقلید بازمی گردد و این اجماع به اصطلاح اجماعی «مدرکی» بوده و نمی تواند در این مورد خاص، به عنوان دلیل مستقل در کنار دیگر منابع اجتهاد در نظر گرفته شود. ضمن اینکه در طول تاریخ، عده ای از علما و صاحب نظران به مخالفت با تقلید پرداخته اند.

به هر حال اگر تقلید از مجتهد امری نامشروع باشد، شخص مکلف برای تحصیل حکم شرعی راهی جز اجتهاد یا احتیاط ندارد. لازمه ضرورت یافتن اجتهاد برای همه مکلفین پدید آمدن عسر و حرج و اختلال در معیشت مردم‌ خواهد بود. چون اجتهاد مقدماتی دارد که فراگیری آنها بسیار دشوار‌ است‌ و انسان را از اشتغال به نیازهای دیگرش باز می دارد. از این رو بعضی از علما، اجتهاد مطلق ‌‌را‌ نـاممکن می دانند. حـال چگونه ممکن است شارع مقدس، همه امت را به دنبال‌ اجتهاد‌ و استنباط احکام بفرستد؟! احتیاط نیز امکان پذیر نیست، زیرا از لحاظ آشنایی با مبانی علمی، شناخت موارد احتیاط کمتر از درجه اجتهاد را نمی طلبد.

زنى خدمت یکى از همسران پیامبر(ص) رسید و از شوهرش شکایت کرد که او پیوسته وى را طلاق مى دهد و رجوع مى کند تا به این وسیله او به زیان و ضرر افتد. چون در جاهلیت چنین بود که مرد حق داشت همسرش را هزار بار طلاق بدهد و رجوع کند و حدّى براى آن نبود. هنگامى که این شکایت به محضر پیغمبر(ص) رسید آیه فوق نازل گشت و حدّ طلاق را سه بار قرار داد.

در جاهلیت به بستگان نزدیک حق مى دادند که در امر ازدواج زنان و دختران خویشاوند دخالت کنند. طبق این رسم، برخي ياران پيامبر(ص) از رجوع خواهر، دختر عمو و ... به شوهران سابق ممانعت مي نمودند. لذا آيه فوق نازل شد و اين گونه دخالت ها را نفى نمود.

«ارتداد» در لغت به معنی بازگشتن و رجوع به آن راهی است که از آن آمده است. از این رو در کتاب معجم مقاییس اللغه آمده: «راء و دالّ اصل واحدی که دلالت بر رجوع به چیزی دارد... مرتدّ را مرتد می گویند؛ زیرا خودش را به کفر برگردانده است». همچنین راغب اصفهانی می نویسد: «ردّ به معنی بازگرداندن چیزی است به ذاتش، یا به حالتی از احوالش...، و ارتداد و ردّه به معنای بازگشت به آن راهی است که از آن آمده است، ولی ردّه اختصاص به رجوع به کفر دارد و ارتداد در کفر و غیر کفر هر دو به کار می رود».

عدول، يعنى تغيير تقليد از مجتهدى به مجتهد ديگر، جايز نيست بنابر احتياط واجب، مگر آن‏كه مجتهد دوم اعلم باشد؛ و اگر بدون تحقيق عدول كرده بايد بازگردد.
همچنین در صورتی که مجتهدی برخی شرایط مرجعیّت و اجتهاد فقهی - مانند عدالت، عقل و... - را از دست داده باشد، باید به مجتهد جامع الشرایط عدول کرد.
نیز در مسائلی که مجتهد فتوایی ندارد یا احتیاط واجب می دهد، می توان به مجتهد دیگری رجوع کرد.