برخی از فقهای شیعه مانند شهید اول، سید مرتضی و میرزای قمی و نیز چهره هایی از فقهای اهل سنت مانند غزالی و فخر رازی، ادعای اجماع علما را بر مشروعیت تقلید نموده اند. با این حال از آنجایی که به نظر می رسد مدرک اجماع کنندگان، آیات و روایات است، اعتبار این اجماع به سایر ادله تقلید بازمی گردد و این اجماع به اصطلاح اجماعی «مدرکی» بوده و نمی تواند در این مورد خاص، به عنوان دلیل مستقل در کنار دیگر منابع اجتهاد در نظر گرفته شود. ضمن اینکه در طول تاریخ، عده ای از علما و صاحب نظران به مخالفت با تقلید پرداخته اند.

به هر حال اگر تقلید از مجتهد امری نامشروع باشد، شخص مکلف برای تحصیل حکم شرعی راهی جز اجتهاد یا احتیاط ندارد. لازمه ضرورت یافتن اجتهاد برای همه مکلفین پدید آمدن عسر و حرج و اختلال در معیشت مردم‌ خواهد بود. چون اجتهاد مقدماتی دارد که فراگیری آنها بسیار دشوار‌ است‌ و انسان را از اشتغال به نیازهای دیگرش باز می دارد. از این رو بعضی از علما، اجتهاد مطلق ‌‌را‌ نـاممکن می دانند. حـال چگونه ممکن است شارع مقدس، همه امت را به دنبال‌ اجتهاد‌ و استنباط احکام بفرستد؟! احتیاط نیز امکان پذیر نیست، زیرا از لحاظ آشنایی با مبانی علمی، شناخت موارد احتیاط کمتر از درجه اجتهاد را نمی طلبد.

استنباط احکام از قرآن به مقدماتی مانند دانش عربی، علوم قرآن و تشخیص محکمات از متشابهات و ناسخ از منسوخ و... نیاز دارد. بدون دانستن این مقدمات، تلاش برای فهم قرآن به برداشت های ناقص و انحرافی می انجامد که در سخنان بزرگان دینی به عنوان «تفسیر به رأی» شناخته شده و بسیار نکوهش شده است.
استخراج احکام از روایات نیز به قوه تشخیص عـام و خاص، مطلق و مقید، معانی امر و نهی موجود در احادیث، ملازمات مضامین احادیث، شناخت رجال سلسله راویان حدیث، شناخت موارد تقیه از غیرتقیه، روایت‌های صحیح‌ السند از غیرصحیح السند و... وابسته است.
از آن گذشته برای پدیده های جدیدی را که پیشینه ای در روایات معصومین و احکام شرعی گذشته ندارند و به اصطلاح فقها به نام «مسائل مستحدثه» شناخته می شوند، بدون طی کردن مراحل اجتهاد مصطلح، نمی توان حکمی استنباط کرد.
داشتن چنین تخصص هایی از همه برنمی آید و بایستی عموم مردم از متخصصین پیروی کنند، در غیر این صورت جامعه به همان تشتت و اختلاف نظر عمیق و عدم انسجام علمی و فکری ای که سلفیه و وهابیت بر اثر آسان گیری در اجتهاد دچارش شده، مبتلا می گردد.

بخشی از منابع فقهی از حیث سند و دلالت قطعی است و لذا اختلافی در استنباط فقها از آن ها رخ نمی دهد ولی بسیاری از ادله فقهی، یا از حیث سند قطعی نیستند و یا از جهت دلالت، در نتیجه از آن جهت که برداشت ها در چنین مواردی مختلف است فتاوای فقها نیز متفاوت می گردد. و چون در عصر غیبت دسترسی به معصوم امکان پذیر نیست و غالب ادلّه؛ از قبیل دوّم است لذا اختلاف فتاوا امری طبیعی و بدیهی به نظر می رسد.

اختلاف فتاوای فقها نظیر اختلاف نظری است که سایر متخصصان در علوم دیگر نیز دارند و ما باید طبق بنا و سیره عقلا عمل کنیم و سیره آن ها در چنین مواردی مراجعه به حاذق ترین و عالم ترین افراد است.

با توجه به محدوده قدرت استنباط فقیه، اجتهاد بر دو قسم می باشد:
1 ـ اجتهاد كامل: كه صاحب آن را «مجتهد مطلق» مى نامند و آن كسى است كه قدرت استنباط تمام احكام شرعى در همه ابواب فقه را دارا باشد.
2 ـ اجتهاد ناقص: كه صاحب آن را «مجتهد متجزّى» گويند و آن كسى است كه در محدوده خاصى از ابواب فقه قوه استنباط دارد.
فتوای مجتهد متجزّی برای خود او حجیت دارد؛ به همین خاطر تقلید در ابوابی که قدرت استنباط دارد، بر او حرام است.
ولی فتاوای مجتهد متجزّی برای دیگران طبق نظر مشهور حجت نیست و غالبا تقلید از او را خالی از اشکال ندانسته اند.

طبق آیات و روایات و بر اساس سیره عقلا برای یافتن وظیفه شرعی اگر مجتهد نباشیم باید به افراد آگاه رجوع کنیم.
برای صحیح بودنِ تقلید، باید از مرجعی تقلید کرد که دارای شرایط زیر باشد: مرد، بالغ، عاقل، شيعۀ دوازده امامى، حلال‌ زاده، عادل و زنده باشد.
همچنین عقل و عقلا حکم می کنند مرجع تقلید باید «اعلم» باشد؛ یعنی در فهمیدن حكم خدا از تمام مجتهدين زمان خود استادتر باشد.

«اصول فقه» در لغت به معنای «قواعد فهم دین» می باشد. معنای اصطلاحی آن را نیز فقها و اصولیون چنین تعریف کرده اند: «اصول فقه، قواعدی هستند که در درون خود مشتمل بر احکام شرعی نبوده و در طریق استنباط احکام کلیّه و فرعیِ الهی و یا وظایف عملی مکلّف قرار می گیرند». علم اصول فقه يكى از مهمترين و اساسى ترين مقدمات براى اجتهاد است.

«معاملات» در فقه اسلامی به چهار قسم تقسیم شده است: 1- معامله حرام: مانند تقلّب، تدليس و غشّ در معامله. 2- معامله واجب: مانند تمام فعاليّت هاى اقتصادى كه نظام و قوام جامعه اسلامی بر آن متوقف است. 3- معامله مستحب: مثلا اگر فروشنده اى جنس را به مشترى فروخت و تمام خيارات معامله را اسقاط كرد ولى بعد مشترى يا خريدار پشيمان شد و درخواست فسخ معامله را كرد، برهم زدن معامله كار مستحب و شايسته ای است. 4- معامله مکروه: مانند ورود در معامله شخص ديگر که شايسته نیست.

اسلام به ما اجازه داده درباره مصالح و مفاسد احكام بحث نماييم و از آن آگاه شويم، ولى چنان نيست كه اگر فلسفه حكمى براى ما قابل درك نباشد، بتوانيم آن را ترك كنيم. این مدعا دو دلیل دارد: 1- در قرآن مجيد و روايات اسلامى به طور مرتب در مورد فلسفه احکام بحث شده است و این دليل بر جواز بحث و گفتگو درباره آن است. 2- بسيارى از اصحاب پيامبر اكرم(ص) يا ائمه اطهار(ع) از اين پيشوايان بزرگ در مورد علل احكام سؤال مى كردند و آنها پاسخ هاى روشنى مى دادند و اين خود امضاى عملى از جانب معصومين(ع) نسبت به اين كار است.

ادلّه اين دسته از فقها همان ادلّه وجوب تعزير است. زيرا ادلّه امر به معروف و نهى از منكر شامل صغائر نيز مى گردد. بنابراين، دليل فوق عام است؛ و امّا روايات عامّه، كه متجاوزين از قوانين و احكام شرعى را مستحق تعزير مى داند، نيز مطلق است و همان گونه كه تعزيرات ضمانت اجرايى براى جلوگيرى از گناهان كبيره تلقّى مى گردد، ضمانت اجرايى در گناهان صغيره، نيز مى باشد. روايات و احاديث خاصّه، كه در برخى از آن روايات به تعزير در گناهان صغيره، تصريح شده است، دلیل سوم این دسته از فقها می باشد.

بی شک در شناخت احکام شرعی نمی توان روایات معصومین(ع) را ترجمه کرد و در اختیار مردم قرار داد تا خود به استخراج احکام بپردازند؛ زیرا فهم بسیاری از روایات نیاز به علم و اجتهاد دارد و از عهده هر کسی بر نمی آید، از این رو باید روایات از حیث سند، جهت صدور و نیز اطلاق و تقیید، و... بررسی شود. همچنین در سیره عملی معصومین(ع) نیز گاه رفتاری روشن و واضح است و گاه مجمل بوده و قید زمانی، مکانی و... دارد؛ لذا مجتهد با اصول و مبانی استنباطی که به دست آورده می تواند خصوصیات یا اطلاق سیره و قول را به دست آورد.