برخی از فقهای شیعه مانند شهید اول، سید مرتضی و میرزای قمی و نیز چهره هایی از فقهای اهل سنت مانند غزالی و فخر رازی، ادعای اجماع علما را بر مشروعیت تقلید نموده اند. با این حال از آنجایی که به نظر می رسد مدرک اجماع کنندگان، آیات و روایات است، اعتبار این اجماع به سایر ادله تقلید بازمی گردد و این اجماع به اصطلاح اجماعی «مدرکی» بوده و نمی تواند در این مورد خاص، به عنوان دلیل مستقل در کنار دیگر منابع اجتهاد در نظر گرفته شود. ضمن اینکه در طول تاریخ، عده ای از علما و صاحب نظران به مخالفت با تقلید پرداخته اند.

به هر حال اگر تقلید از مجتهد امری نامشروع باشد، شخص مکلف برای تحصیل حکم شرعی راهی جز اجتهاد یا احتیاط ندارد. لازمه ضرورت یافتن اجتهاد برای همه مکلفین پدید آمدن عسر و حرج و اختلال در معیشت مردم‌ خواهد بود. چون اجتهاد مقدماتی دارد که فراگیری آنها بسیار دشوار‌ است‌ و انسان را از اشتغال به نیازهای دیگرش باز می دارد. از این رو بعضی از علما، اجتهاد مطلق ‌‌را‌ نـاممکن می دانند. حـال چگونه ممکن است شارع مقدس، همه امت را به دنبال‌ اجتهاد‌ و استنباط احکام بفرستد؟! احتیاط نیز امکان پذیر نیست، زیرا از لحاظ آشنایی با مبانی علمی، شناخت موارد احتیاط کمتر از درجه اجتهاد را نمی طلبد.

نکوهش تقلید در قرآن ناظر به «تقلیدهای کورکورانه» مشرکان و بت پرستان از گذشتگان «جاهل» خود است؛ پیروی و تقلیدی که به هیچ وجه برای آنها علم آور و عملی از سر دست یافتن به باورهای یقینی نیست. در حالی که تقلید مکلفین از فقها و گرفتن احکام دین شان از آنها، نوعی مراجعه به «متخصص» و یقین آور است؛ امری منطقی که به خاطر فطری بودن نه تنها مورد تایید عقلا قرار می گیرد که حتی قرآن نیز در سوره نحل به آن توصیه نموده است.
گذشته از آن نکوهش ها و مذمت هایی که در آیات قرآن از تقلید صورت گرفته مربوط به اقتباس باورها در «اصول دین» است و حال آن که تقلید مصطلح فقهی در «فروع دین» یعنی احکام صورت می گیرد و طبق آموزه های دینی اصول دین تقلیدی نیستند و هر کسی باید با برهان و استدلال آنها را بپذیرد.