برخی از فقهای شیعه مانند شهید اول، سید مرتضی و میرزای قمی و نیز چهره هایی از فقهای اهل سنت مانند غزالی و فخر رازی، ادعای اجماع علما را بر مشروعیت تقلید نموده اند. با این حال از آنجایی که به نظر می رسد مدرک اجماع کنندگان، آیات و روایات است، اعتبار این اجماع به سایر ادله تقلید بازمی گردد و این اجماع به اصطلاح اجماعی «مدرکی» بوده و نمی تواند در این مورد خاص، به عنوان دلیل مستقل در کنار دیگر منابع اجتهاد در نظر گرفته شود. ضمن اینکه در طول تاریخ، عده ای از علما و صاحب نظران به مخالفت با تقلید پرداخته اند.

به هر حال اگر تقلید از مجتهد امری نامشروع باشد، شخص مکلف برای تحصیل حکم شرعی راهی جز اجتهاد یا احتیاط ندارد. لازمه ضرورت یافتن اجتهاد برای همه مکلفین پدید آمدن عسر و حرج و اختلال در معیشت مردم‌ خواهد بود. چون اجتهاد مقدماتی دارد که فراگیری آنها بسیار دشوار‌ است‌ و انسان را از اشتغال به نیازهای دیگرش باز می دارد. از این رو بعضی از علما، اجتهاد مطلق ‌‌را‌ نـاممکن می دانند. حـال چگونه ممکن است شارع مقدس، همه امت را به دنبال‌ اجتهاد‌ و استنباط احکام بفرستد؟! احتیاط نیز امکان پذیر نیست، زیرا از لحاظ آشنایی با مبانی علمی، شناخت موارد احتیاط کمتر از درجه اجتهاد را نمی طلبد.

در رابطه با روایاتی که به معنای اصطلاحی تقلید تصریح کرده اند، می توان از محاجّه یکی از یاران حضرت علی(ع) با خوارج یاد کرد، که با استفاده از واژه «تقلید» صریحا بیان می کند که از آن حضرت در دینش پیروی می کند. نیز در صحبت هایی که یکی از مراجعین امام صادق(ع) به ایشان داشته، از اصطلاح «تقلید» استفاده کرده تا به پیروی خود از آن حضرت اشاره کند. همچنین امام حسن عسکری(ع) نیز در بیان معروفی توده مردم را به تقلید از فقها، یعنی پیروی از آنها فراخوانده است.
گروه دیگری از روایات نیز وجود دارند که اگر چه در آنها صریحا به موضوع تقلید مصطلح فقهی اشاره نشده است، امّا می توان مشروعیت و جواز تقلید را از آنها استنباط کرد. مثلا روايات زيادى از ائمه اهل بيت(ع) نقل شده كه به اصحاب خود دستور فتوا می دانند؛ بدیهی است طرف دیگر فتوا دادن توسط اصحاب، لزوم قبول و عمل به آن فتوا توسط سایر مکلفین است.

برخی مغرضانه یا جاهلانه، پایین بودن سن بلوغ در دختران را مورد اشکال قرار داده و می گویند: کم بودن سن بلوغ و تکلیف در دختران، زحمتی زودرس است و مردان را در این زمینه خوش شانس تر و برتر از زنان می باشند. در پاسخ می توان گفت: توفیق زن بیش از مرد است؛ زیرا خداوند آنان را زودتر به حضور پذیرفته و با آنان سخن می گوید. در واقع زن برای دریافت فضایل، شایسته تر از مرد است. لذا بلوغ یک شرافت است. از سویی متخصصان رشد دختران را سریع تر از پسران می دانند. زیرا رشد استخوان بندی و غدد تناسلی در آنان سریع تر است.

در اصطلاح فقهی، «تکلیف» به عمل و وظیفه ای گفته می شود که از سوی شارع مقدس بر عهده بنده گذاشته شده است؛ شخصی که مورد خطاب این تکالیف قرار می گیرد نیز «مُکلَّف» گفته می شود.
تکلیف به پنج نوع «واجب»، «مستحب»، «مباح»، «مکروه» و «حرام» تقسیم می شود. البته برخی «مباح» را حکم تکلیفی نمی دانند، زیرا حقيقت «حكم تكليفى» آن است كه وظیفه ای را براى مخاطب بياورد.
طبق معنای اصطلاحی، سنّ شروعِ وظایف شرعی را «سنّ تکلیف» می گویند و دنیا را «دار تکلیف» می گویند، چون انسان تا زمانی که در این دنیا هست، موظّف به انجام وظایف شرعی خود می باشد.