محدث نوری در قول به «تحریف قرآن کریم» به اسنادی اعتماد نموده که از نظر محققین و بزرگان علما قابل اعتماد نیستند. يكى از آن كتاب‌ها رساله مجهول النسبى است كه به رغم وحدت اصل، با عناوين مختلف، به افراد گوناگونى منتسب شده است. از دیگر کتبی که به آن اعتماد کرده‌اند کتاب «السقيفة» نوشته سليم‌بن‌قيس هلالى است. و همچنین «قرائات» نوشته احمدبن‌محمد سيّارى یا «تفسير ابوالجارود زيادبن‌منذر» معروف به «سرحوب» و یا تفسير «على‌بن‌ابراهيم قمى» و یا کتاب «الاستغاثه» تأليف على‌بن‌احمد كوفى و «احتجاج» نوشته طبرسى و ..... می باشد.

مرحوم امام(ره) در كتاب تحرير الوسيله می گوید وام گيرنده مى تواند چنين كارى را بكند و كار حرامى نكرده است؛ چون نسبت به سود، قصد جدّى نداشته است، بلكه قصد صورى بوده است كه آن هم حرام نيست. لکن اگر وام دهنده قرارداد وام را مشروط به ربا كند و وام گیرنده قبول آن را بدون شرط اجرا كند، اصلا معامله منعقد نمى شود؛ چرا كه در معاملات ايجاب و قبول بايد بر يك چيز وارد شود تا مؤثّر باشد ضمن این که این کار نوعی تدلیس در معامله محسوب می شود.

مخالفین برای اثبات کفر ابوطالب(ع) به روایات ضعیف و ادّله واهى تمسک کرده‌اند که حتی بر مبناى اهل سنّت در رجال و حدیث، قابل استناد و صحیح نیستند، مانند: روایتی که بخاری آورده که در سند آن: 1-سفیان ثورى است. وى مدلّس است و علاوه بر تدلیس، از دشمنان رسول خدا(ص) روایت نقل می کند. 2 ـ عبد الملک بن عمیر است که رجالیون می گویند: او جدًا ضعیف است.

در سند روایت نام چند راوى دیده مى شود، از جمله: وکیع، سفیان ثورى، حبیب بن ابى ثابت و ابو وائل اسدى. چهار نفر فوق در منابع حدیثى و رجالى اهل سنت مورد جرح و ذمّ قرار گرفته اند. وکیع در پانصد مورد نقل حدیث اشتباه و خطا کرده است او حدیث را نقل به معنا می کرد و از اهل زبان عربى نبود. سفیان و حبیب بن ابى ثابت در حدیث تدلیس مى کردند و ابن وائل نیز طرفدار عثمان بود و درباره على(ع) بدگوئى مى کرد. او کینه علی(ع) را در دل داشت و منافق بود.

در سند این روایت ابن جریج و ابى الزبیر وجود دارند که هر دو در غایت ضعف و موجب ضعف سند آن هستند. علماى رجال درباره این دو گفته اند: «همه روایت هایش ضعیف است». «سخنان ناپسندى را بیان می کند». «ابن جریج مانند کسى است که در شب هیزم جمع مى کند». «از تدلیس ابن جریج بر حذر باش که او به تدلیس زشت دست میزند». «آیا از ابى زبیر روایت مى کنى! در حالى که او نمى تواند نماز را نیکو بخواند؟» و...؛ لذا به چنین روایتى نمى توان اعتماد کرد و طبق آن فتوا داد، علماى اهل سنت نیز به این روایت عمل نکرده اند.

«معاملات» در فقه اسلامی به چهار قسم تقسیم شده است: 1- معامله حرام: مانند تقلّب، تدليس و غشّ در معامله. 2- معامله واجب: مانند تمام فعاليّت هاى اقتصادى كه نظام و قوام جامعه اسلامی بر آن متوقف است. 3- معامله مستحب: مثلا اگر فروشنده اى جنس را به مشترى فروخت و تمام خيارات معامله را اسقاط كرد ولى بعد مشترى يا خريدار پشيمان شد و درخواست فسخ معامله را كرد، برهم زدن معامله كار مستحب و شايسته ای است. 4- معامله مکروه: مانند ورود در معامله شخص ديگر که شايسته نیست.