پاسخ اجمالی:
«معاملات» در فقه اسلامی به چهار قسم تقسیم شده است: 1- معامله حرام: مانند تقلّب، تدليس و غشّ در معامله. 2- معامله واجب: مانند تمام فعاليّت هاى اقتصادى كه نظام و قوام جامعه اسلامی بر آن متوقف است. 3- معامله مستحب: مثلا اگر فروشنده اى جنس را به مشترى فروخت و تمام خيارات معامله را اسقاط كرد ولى بعد مشترى يا خريدار پشيمان شد و درخواست فسخ معامله را كرد، برهم زدن معامله كار مستحب و شايسته ای است. 4- معامله مکروه: مانند ورود در معامله شخص ديگر که شايسته نیست.
پاسخ تفصیلی:
اسلام معاملات را به چهار قسم تقسیم می کند:
1- معاملات حرام: تقلّب و غشّ در معامله، و همچنين تدليس و كمك به ظالم در ظلمش، حرام است و روشن است كه علّت ممنوع بودن اين نوع معاملات، صرفاً مسائل اخلاقى است كه در اولى و دومى مراعات خريدار و فريب ندادن او و در سومى كمك نكردن به ظلم است.
2- معاملات واجب: از نظر فقه اسلامى تمام فعاليّت هاى اقتصادى كه نظم و نظام و قوام جامعه بر آن متوقف است، واجب كفايى است و اگر در موردى فقط افراد معدودى قدرت آن معاملات را داشته باشند بر آنها واجب عينى مى شود. در اين مسأله، سايه اخلاق كاملا مشهود است كه معيار نفع و راحتى عموم مردم و استوار بودن پايه هاى اجتماع است؛ اگر چه نفع شخصى آنچنانی براى فروشنده نداشته باشد و حتّى كار پر زحمتى باشد.
3- معاملات مستحب: در فقه اسلامى آمده است كه: «اِقالَةُ النّادِمِ مَسْتَحَب» يعنى اگر فروشنده اى جنسى را به مشترى فروخت و تمام خيارات معامله را اسقاط كرد ولى بعد مشترى يا خريدار پشيمان شد و درخواست فسخ معامله را كرد، در اينجا گرچه برهم زدن معامله بر فروشنده لازم و واجب نيست، ولى اين كار مستحب و شايسته است و در روايت داريم كه: «اگر فروشنده اين كار شايسته را انجام داد، خداوند متعال نيز در قيامت گناهانش را مى بخشد».(1)
4- معاملات مكروه: اسلام ورود در معامله شخص ديگر را شايسته نمى داند؛ يعنى اگر شخص مسلمانى با مسلمانى ديگر وارد معامله شد و قيمت مشخص شد ـ اگرچه هنوز معامله قطعى نشده باشد ـ و براى شخص سوم، آن كالا حتى با قيمت بالاتر نیز منفعت داشته باشد، مكروه است كه وارد معامله شود و معامله آن دو نفر را برهم زند.(2)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.