اولا: عوامل گناه در وجود پيامبران در برابرعوامل باز دارنده کارآمد نیستند؛ یعنی جهل و غلبه شهوات به عنوان دو عامل مهم در بروز گناهان، به خاطر علم وسیع و احاطه انبیاء به زشتی اعمال، کاملا در وجود آنها منتفی است.
ثانیا: هدف از بعثت پيامبران هدايت نوع بشر است. اين هدف در صورتى تأمين مى شود كه هيچ گونه شك و ترديدى براى مردم نسبت به سخنان و تعليمات آنها نباشد و به آنها اعتماد كنند.
ثالثا: در صورت بروز هر نوع گناهی از سوی انبیاء، هدف بعثت آنها که هدایت بشر است، نقض می گردد چون مردم درباره هر گفته یا رفتار انبیا احتمال دروغ و تحريف حقايق، خطا و اشتباه را ممکن خواهند دانست.
رابعا: اگر خداوند نبوتش را در اختیار کسی قرار دهد که ممکن است دروغ بگوید و خطا کند و مرتکب گناه گردد، به دست خود اسباب گمراهی بندگانش را مهیا نموده است.
خامسا: هر مأموريتى نياز به شايستگى و قابليتى در خور آن مأموريت دارد؛ امكان ندارد افراد نالايق و كسانى كه استعدادى براى آن مأموريت ندارند وظيفه خود را به طور صحيح انجام دهند.

قرآن منبع اصلی استنباط «عقیده» و «عمل» شیعه است. شیعه معتقد است قرآن تنها کتابى است که سراسر آن صحیح است و غیر از قرآن، همه کتاب ها بدون استثنا قابل نقد و بررسى هستند. از نظر شیعه اگر اختلافى در مسأله اى رخ داد، حَکَم و داور در مورد آن مسأله قرآن است. شیعه تمام طعنه زنندگان بر قرآن از هر مسلکی را نقد می کند؛ از نظر شیعه رد و تکذیب قرآن و طعن زدن در دین از نشانه های ارتداد می باشد.
امّا اهل سنت روایات صحابه را بی چون و چرا می پذیرند و گاهی آن را بر قرآن ترجیح می دهند. حتّی بعضی از اهل سنت در مواجهه با قرآن به حدی آن را بی اعتبار کردند که «خبر واحد» را مهمتر از قرآن و نسخ کننده حکم آن می دانند؛ برای مثال خبر واحد ابوبکر را در ارث انبیاء بر قرآن ترجیح می دهند!
اگر شیعه به روایات اهل بیت توجه می کند به خاطر این است که آنها بهترین مفسر قرآن به شمار می روند. از نظر شیعه ثقل اصغر یا همان اهل بیت(ع) قرآن ناطق و مفسّر حقیقی قرآن می باشند و هر آنچه اهل بیت بیان می کنند بر گرفته از قرآن و سنت پیامبر(ص) است؛ لذا این دو از یکدیگر جدا نیستند تا شیعه بخواهد به یکی توجه کند و به دیگری بی توجه باشد.

«فتوا» در اصطلاح فقهی، بیان احکام کلّی الهی است که فقیه با مراجعه به منابع استنباط حکم شرعی آن را به دست آورده است؛ به عبارتی دیگر فتوا نظر و رأى قطعى مرجع تقليد در احكام شرعى است.
«حکم» عبارت است از دستور اجرا يا تعيين مصداق يا موضوع، زمان يا مكان براى حكم شرعى و همچنين الزام به فعل يا ترك بر اساس عناوين ثانويه و مصلحتى خاص در ظرف زمانى يا مكانى خاص نظير حكم به هلال ماه مبارك رمضان يا ماه ذى الحجّه از سوى حاكم شرعى براى مراسم روزه و حج.
تفاوت اصلی بین ایندو در مقام عمل است؛ عمل به فتوای هر مجتهدی فقط بر مقلّدین او لازم است، ولی عمل به حکم حاکم بر تمام مسلمانان حتی مجتهدان نیز واجب است.

با توجه به محدوده قدرت استنباط فقیه، اجتهاد بر دو قسم می باشد:
1 ـ اجتهاد كامل: كه صاحب آن را «مجتهد مطلق» مى نامند و آن كسى است كه قدرت استنباط تمام احكام شرعى در همه ابواب فقه را دارا باشد.
2 ـ اجتهاد ناقص: كه صاحب آن را «مجتهد متجزّى» گويند و آن كسى است كه در محدوده خاصى از ابواب فقه قوه استنباط دارد.
فتوای مجتهد متجزّی برای خود او حجیت دارد؛ به همین خاطر تقلید در ابوابی که قدرت استنباط دارد، بر او حرام است.
ولی فتاوای مجتهد متجزّی برای دیگران طبق نظر مشهور حجت نیست و غالبا تقلید از او را خالی از اشکال ندانسته اند.

بیشتر علمای شیعه بر جواز و امکان تفسیر قرآن استدلال کرده و حجّیبت تفسیر غیر معصوم را پذیرفته اند؛ این علما کتب تفسیر نوشته و در اجتهاد فقهی خود بر تفسیر قرآن تکیه کرده اند.
تنها بخشی از علمای شیعه(اخباریان) در برهه ای از زمان اعتقاد داشتند که تفسیر قرآن فقط با روایات اهل بیت جایز است و دیگران حق تفسیر ندارند!
این درحالی است که برخی از علمای اهل سنت نیز فقط تفسیر پیامبر، صحابه و تابعین را حجّت می دانستند!

اولا: هر عقیده و دعوتی خود را حق معرفی می کند و هر آدمی باید برای دفع ضرر محتمل، با «تحقیق»، تشخیص دهد کدام عقیده منطبق بر حقیقت است.
ثانیا: تقلید در اصول دین منجر به دور و تسلسل می شود؛ زیرا اعتماد بر منابع دینی، انبیاء، اولیاء و علمای دین، خود فرع بر پذیرش حجّیّت آن منابع و سخن آن اشخاص است که با عقل ثابت می شود.
ثالثا: تقلید در «اصول دین» با منطق قرآن جایز نیست؛ چرا که در این صورت بشر با تقلید از پدران خود و تبعیّت از حدس و گمان از هدایت باز می مانند.
رابعا: تقليد از ديگرى احتياج به دليل دارد و اين دليل منحصر به «فروع دين» است؛ ولى «اصول دين» امور فطرى محدودى است كه هركس به فراخور عقل خويش مى تواند دليلى براى آن داشته باشد.

اهل سنت در حجیت اجماع، به قرآن تمسک کرده اند، همانند: «هرکس با پیامبر به مخالفت کند و راهى غیر از راه مومنان پیش گیرد، او را به جهنم افکنیم». بر این اساس، اهل سنت مخالفت با اجماع مومنین را حرام می دانند. در جواب می توان گفت: تبعیت غیر مومنان، همان مخالفت با پیامبر است، و مراد از راه مومنان، اطاعت پیامبر است. حال اگر در مخالفت مومنین، مخالفت با رسول نباشد، یعنى فقدان شرط، و فقدان جزا. همانند مخالفت شیعیان با خلافت ابى بکر، کار حرامى نبوده زیرا به دستور پیامبر(ص) نسبت به خلافت على(ع) عمل کرده است.

پیشوایان سه مذهب غیر از ابوحنیفه، سخن صحابى را از منابع تشریع مى شمارند درحالیکه سخن کسی که در او احتمال خطا می رود حجت نیست و همه صحابه اتفاق نظر دارند که مى توان با صحابه مخالفت کرد. اما آنچه حجت است، قرآن و سنت پیامبر(ص) و اجماع مسلمین و عقل استوار است و سخن صحابى اگر مستند به پیامبر(ص) نباشد قطعاً حجت نیست.

بین داده های علمی و گزاره های وحی چهار صورت تصور می شود و فقط در جایی که علم و وحی دو نظر متفاوت دارند تعارض ظاهری دیده می شود، در این موارد اگر وحی قطعی الصدور باشد و دلالت آن هم قطعی باشد، عقل اعتبار وحی قطعی را برهانی کرده و مخالف آن را حجت نمی داند، خصوصا وقتی می داند مبدا وحی، خداوند علیم است که در حریم علم او جهل راه ندارد و قلمرو درک علم بشری محدود است. اما اگر وحی قطعی الصدور نباشد یا دلالت آن ظنی باشد، در این صورت به حکم عقل داده های قطعی علوم تجربی حجت است و بر حکم ظنی شرع مقدم است.