پاسخ اجمالی:
«فتوا» در اصطلاح فقهی، بیان احکام کلّی الهی است که فقیه با مراجعه به منابع استنباط حکم شرعی آن را به دست آورده است؛ به عبارتی دیگر فتوا نظر و رأى قطعى مرجع تقليد در احكام شرعى است.
«حکم» عبارت است از دستور اجرا يا تعيين مصداق يا موضوع، زمان يا مكان براى حكم شرعى و همچنين الزام به فعل يا ترك بر اساس عناوين ثانويه و مصلحتى خاص در ظرف زمانى يا مكانى خاص نظير حكم به هلال ماه مبارك رمضان يا ماه ذى الحجّه از سوى حاكم شرعى براى مراسم روزه و حج.
تفاوت اصلی بین ایندو در مقام عمل است؛ عمل به فتوای هر مجتهدی فقط بر مقلّدین او لازم است، ولی عمل به حکم حاکم بر تمام مسلمانان حتی مجتهدان نیز واجب است.
پاسخ تفصیلی:
وظایف فقها در عصر حاضر:
پیامبر(صلی الله علیه وآله) و نیز ائمه معصومین(علیهم السلام) به عنوان امام در جامعه اسلامی دو وظیفه بر عهده داشتند که در زمان
1) بیان فتوا و ابلاغ احکام الهی به مردم
2) رهبری و مدیریت جامعه اسلامی و اجرای احکام دینی.(1)
مراجع
از بین فقیهان
تفاوت حكم با فتوا:
حكم با فتوا سه فرق دارد:
1. نحوه بيان: فتوا عبارت است از بيان حكم كلّى براى عموم مثل فتوا بر اينكه مواد مخدّر براى همه مردم حرام است. كه خوشبختانه از مؤثّرترين فتواها در تاريخ معاصر است و اين نحوه از بيان را در اصطلاح علمى، اعلام حكم به شكل «
2. تطبيق: در فتواى فقهى تطبيق كردن حكم شرعى به مورد آن، و تشخيص موضوع در اختيار مردم است ولى در مورد صدور حكم تطبيق آن، به نظر حاكم است و مخاطبان حكم، در رابطه با تطبيق هيچگونه دخالتى ندارند مانند حكم حاكم به هلال ماه مبارك رمضان.
3. حجيّت: فتواى
قلمرو حکم حاکم:
باید توجه داشت که تشريع احكام شرع تنها در دست خداوند است؛ زيرا تنها او عالم به مصالح و مفاسد است. البته بر اساس روايات متعدد، حقّ تشريع فى الجمله براى پيامبر اعظم(صلّى اللّه عليه و آله) ثابت است.(5)
ولی همه ی فقهاى امامیه بدون هیچ اختلافی معتقدند كه فقيه شأن تشريع ندارد؛ بلكه موظف است یا به عنوان «فقيه» احكام شرع را از منابع معتبر آن استخراج و استنباط كند و یا به عنوان «قاضى» در موارد اختلاف و نزاع، طبق احكام شرع، انشاء حكم نمايد یا به عنوان «ولىّ امر مسلمین» احكام شرع را ـ اعم از حکم اولی و ثانوی ـ در محدوده ی مصلحت و نیازهای ضروری جامعه اسلامی اجرا كند.
لذا یکی از وظایف حاکم و ولی فقیه این است که در موارد تزاحم بين دو حكم ـ زمانی كه امكان اجراى همزمان هر دو فراهم نيست ـ با توجه به قاعده ی اهمّ و مهم و لحاظ كردن مصالح مسلمانان با عنايت به شرايط زمانى و مكانى و رايزنى با انديشمندان و صاحب نظران، حكم به تقديم يكى (اهمّ) بر ديگرى (مهم) كرده و اجراى یکی را به طور موقت متوقف و تعطيل نمايد.(6)
بنابر اين، احكام ولائی (حكومتى) در طول
اقسام حکم ولایی:
احكام صادره از سوى ولىّ امر مسلمانان چند گونه است:
1. «در حوزه ی نصب و عزل كارگزاران نظام» مانند: گماردن فرماندهان لشكر، قضات، استانداران و مديران. اين نوع احكام ولايى، احكام جزئى و انشائى است كه از سوى والى براى كسى كه طبق موازين شرع شايستگى چنين مناصبى را دارد صادر مى گردد.
2. «احكام خاصىّ كه از تطبيق كبراى احكام اوّلى بر مصاديق خود نشأت مى گيرد» مانند: امر به گردآورى زكات و خمس و هزينه كردن آن در جاى خود و نيز بسيج نيرو براى جهاد و تعيين زمان جنگ و صلح.
3. «احكام خاصى كه منشأ آن تطبيق كبراى احكام ثانوى بر مصاديق آن است» مانند: امر به وجوب رعايت مقررات عبور و مرور در سطح خيابانها و جاده ها كه مقدمه ی برقرارى نظم در جامعه و حفظ جان شهروندان است و وجوب مقدمه ی واجب از احكام ثانوى مى باشد، و نيز مانند تحريم برخى روابط تجارى يا سياسى با بيگانگان به منظور در هم شكستن شوكت و هيمنه ی آنان و كوتاه كردن دست ايشان از دخالت در امور مسلمانان.
4. «احكامى كه در راستاى دفع ستم و تجاوز به حقوق ديگران صادر مى شود» مانند: امر به گشودن درِ انبار محتكران و فروختن كالاهاى موجود در هنگام ضرورت و نيز نرخ گذارى كالاهاى مورد نياز مردم براى پيشگيرى از گرانى اجناس و اجحاف بر مردم.(9)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.