آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

پیشوایان سه مذهب غیر از ابوحنیفه، سخن صحابى را از منابع تشریع مى شمارند درحالیکه سخن کسی که در او احتمال خطا می رود حجت نیست و همه صحابه اتفاق نظر دارند که مى توان با صحابه مخالفت کرد. اما آنچه حجت است، قرآن و سنت پیامبر(ص) و اجماع مسلمین و عقل استوار است و سخن صحابى اگر مستند به پیامبر(ص) نباشد قطعاً حجت نیست.

پیشوایان سه مذهب غیر از ابوحنیفه، سخن صحابى را از منابع تشریع مى شمارند. از او نیز خلاف این نظر نقل مى شود، لیکن معروف است که وى قول صحابى را حجّت نمى شمرد. مهم آن است که محل نزاع و موضوع آن را تبیین کنیم، چون در سخن آنان روشن نیست.
ظاهر این عنوان که «مذهب صحابى از منابع تشریع است» مى رساند که در کنار قرآن و سنت و اجماع و عقل و منابع دیگر، مذهب صحابى هم از منابع تشریع است. گاهى هم از مذهبِ صحابى با تعبیر سنت صحابى یاد مى کند که مى رساند صحابى هم در عرض سنت پیامبر(صلى الله علیه وآله)، سنتى دارد، اگر مقصود این باشد، با سخن غزالى مردود است که گفته است:
«کسى که در او احتمال خطا و اشتباه مى رود و عصمت او از خطا ثابت نشده است، سخن او حجت نیست، چگونه مى توان به سخن آنان استناد کرد، در حالى که احتمال خطا مى رود؟ و چگونه بدون دلیل متواتر، ادعاى عصمت براى آنان مى شود و چگونه مى توان قومى را تصوّر کرد که اختلافشان جایز باشد؟ و چگونه ممکن است دو معصوم با هم اختلاف داشته باشند؟ در حالى که همه صحابه اتفاق نظر دارند که مى توان با صحابه مخالفت کرد. چرا ابوبکر و عمر نمى پذیرند که کسى بر اساس اجتهاد، مخالف آنان باشد، بلکه در مسائل اجتهادى بر هر مجتهد واجب مى دانند که از اجتهاد خودش پیروى کند؟»(1)
شوکانى به ظاهرِ عنوانِ «منابع تشریع» اعتراض کرده و گفته که حجت نیست، چون خداوند جز حضرت محمد(صلى الله علیه وآله) را به سوى این امت برنیانگیخته و ما جز یک پیامبر و یک کتاب آسمانى نداریم و همه امت مأمورند که از کتاب خدا و سنت پیامبرش اطاعت کنند و در این مورد فرقى میان صحابه و دیگران نیست. همه مکلف به تکالیف دینى و پیروى از کتاب و سنت اند. پس هر کس بگوید پس از قرآن و سنت پیامبر و آنچه به این دو بر مى گردد، حجتى دیگر در دین خداوند است، در دین خدا حرف نادرستى گفته است.(2)
به هر حال، آنچه حجت است، قرآن و سنت پیامبر و اجماع مسلمین و عقل استوار است و سخن صحابى اگر مستند به پیامبر(صلى الله علیه وآله) نباشد قطعاً حجت نیست، اما نظرى که از منابع شرعى استنباط مى کند براى خودش و مقلدانش حجت است نه بر دیگران یعنى مجتهدان و غیر مقلدان.
آرى، در اینجا حقیقتى تلخ است و آن اینکه تأکید بر حجت بودن قول صحابى براى آن است که اگر از فقه اهل سنت حذف شود، پایه هاى بناى فقهى که برافراشته اند فرو مى ریزد و بخش عظیمى از فتواهایشان تغییر یافته، فتواهاى دیگرى جایگزین آن مى گردد و چه بسا فقه جدیدى در پى داشته باشد که با آن مأنوس نیستند.(3)