تقیه به عنوان عملی که موجب حفظ مصالح با اهمیت تر جامعه اسلامی می شود، موارد مشخصی دارد و هنگام از دست رفتن مصالح بسیار با اهمیت دین، مانند از بین رفتن ضروریات فقه یا آموزه های کلامی شیعه، نه تنها مطلوب نیست که حرام می باشد. ضوابط و قواعد تشخیص موارد تقیه ای هم برای علما و حدیث شناسان مدوّن(فراهم) و روشن است. علاوه بر آن، همیشه موارد تقیه ای کلام معصومین یک بار به صورت صحیح و غیرتقیه ای نیز بیان شده است. ائمه اهل بیت(ع) آنجا که لازم بوده تا ضرورت دینی را آموزش دهند، تقیه نکرده اند؛ ایشان در عین مراعات تقیه، هیچ وقت مأموریت و رسالت خود را در پیشوایی و راهبری امت فراموش نکرده و همواره وظیفه هدایت و دستگیری از مردم را با بیان ضروریات عقیده و فقه، به نحو احسن انجام داده اند. اگر امامان اهل بیت(علیهم السلام) همواره در بیان ضروریات عقیده و فقه، تقیه کرده اند، پس چرا مکتبی جدا از «مکتب خلافت» داشته و آن مکتب در طول تاریخ در دیگر مذاهب ادغام و هضم نشده و به ما رسیده است؟! اگر آنها همواره تقیه می کردند، مکتب فکری و تفسیری و قرائت آنها از اسلام به جای نمی ماند و تشیّع در تسنّن حل می شد.

بسیاری از فلسفه هایی كه براى تأسيس بانك ها متصور است، ذاتاً خلاف شرع نيست، و با احكام و دستورات اسلام منافات ندارد؛ لذا اگر از آنها به طور صحيح استفاده شود و بانك، يك بانك سالم و اسلامى باشد، براى زندگى در جوامع امروزى جزء ضروريات و واجبات است. همچنین لازم به ذکر است که مجرد سوء استفاده از چيزى، دليل بر نامشروع بودن آن نيست؛ به عنوان مثال هواپيما يك وسيله بسيار راحت و خوب براى مسافرت است؛ حال اگر عدّه اى از اين وسيله در جهت جنگ و جنایت استفاده كنند، دليل بر عيب اين اختراع نيست.

اولا: اصل مسأله «مجاز بودن یا نبودن قضاوت برای زنان»، جزو «امور مسلم، اجماعی و ضروریات دینی» نیست که با پذیرش یکی از دو طرف «جواز و عدم جواز» در مسیر و سرنوشت کلی جامعه اسلامی تغییر عمیق و محسوسی روی دهد. ثانیا: دلایل «موافقین ممنوعیت قضاوت زنان»، منحصر در مسأله «احساسات گرایی» نیست. ثالثا: تهدید «قضاوت صحیح» توسط «احساس گرایی زنان»، مشکلی نیست که بتوان به راحتی و با ساختارهای نظارتی به کلی آن را مرتفع ساخت.