آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

بعضی می گویند: «حكومت مردمى» نوعی «وكالت» است و مردم همانند‌ امور شخصى، می توانند در امور اجتماعى نيز کسی را وکیل خود کرده تا از سوى آنها به تدبير امور اجتماعى بپردازد؛ ولى اين سخن از جهاتى نادرست است زيرا اوّلا: وكيل اكثريت چه حقّى دارد كه درباره اقليّت نيز دخالت كند؟ ثانياً: در بسيارى از انتخابات دنيا عده‌ای رأى نمى دهند، چه الزامى دارد كه آنها از كسى كه وكالت ديگران را بر عهده دارد پيروى كنند؟! ثالثاً: وكالت يك عقد جايز است؛ و موكّل در هر زمان مى تواند وكيل خود را عزل کند در حالى كه در نظام های سياسى مردم نمى توانند منتخبین خود را عزل كنند.

گاه گفته مى شود «حكومت مردمى» نوعی «وكالت» است؛ نه اعطاء منصب؛ زيرا مالك الملوك خداست و او بايد اين منصب را به كسى اهداء كند. به تعبير ديگر همان گونه كه در امور شخصى هر كسى مى تواند به ديگرى وكالت بدهد و اين امر مشروعيّت قطعى دارد؛ همچنين در امور اجتماعى نيز اين امكان هست كه مردم كسى را وكيل خود كنند، كه از سوى آنها تدبير امور اجتماعى كند؛ و مادام كه اين وكالت باقى است آنها موظّف به قبول نتايج آن هستند.
ولى اين سخن از جهاتى نادرست است؛ زيرا اوّلا: وكيل اكثريت جامعه چه حقّى دارد كه درباره اقليّت نيز دخالت كند؟ فرض كنيد 51 ميليون نفر كسى را وكيل خود كردند؛ و 49 ميليون نفر شخص ديگرى را، مطابق كدام دليل وكيل 51 ميليون نفر حق دارد در امور 49 ميليون نفر ديگر دخالت نمايد؟!
ثانياً: در بسيارى از انتخابات دنيا به هر دليل گروه عظيمى اصلا به پاى صندوق هاى رأى نمى روند، و كسى را به عنوان وكالت خود بر نمى گزينند؛ چه الزامى دارد كه آنها از كسى كه وكالت ديگران را بر عهده دارد پيروى كنند؟!
ثالثاً: وكالت يك عقد جايز است؛ و موكّل هر زمان بخواهد مى تواند وكيل خود را عزل نمايد؛ در حالى كه در نظامات سياسى دنيا هرگز مردم نمى توانند نمايندگان خود يا منتخبين براى رياست جمهورى و مانند آن را عزل كنند.
حقيقت اين است كه مسأله دموكراسى را نمى توان تحت اين گونه عناوين گنجانيد. دموكراسى ماهيّتى مخصوص به خود دارد؛ و در واقع يك نوع قرارداد اجتماعى ناشى از ضرورت است؛ چرا كه جامعه، حكومت مى خواهد و از سوى ديگر اتفاق نظر مردم در اين مسأله امكان پذير نيست؛ پس به حكم اجبار و ناچارى بايد به سراغ رأى اكثريّت رفت و بايد اقليّت در برابر اكثريّت تسليم باشند؛ چون راه ديگرى براى اداره اجتماع از نظر آنها وجود ندارد، هر چند اين كار به طور كامل عادلانه نيست. امّا آنها كه حكومت را از سوى خدا مى دانند راه ديگرى را پيشنهاد مى كنند؛ و آن اينكه ببينيم خداوند حكومت را در اختيار چه كسى گذارده است؟ هر چند نظرات مردم ـ در مواردى كه افراد لايق و شايسته از نظر تعاليم اسلام متعددند ـ مى تواند در تعيين فرد مورد قبول، سرنوشت ساز باشد؛ و آن كس ترجيح پيدا كند، كه پشتيبانى مردمى بيشترى را براى اجراى اهداف حكومت دارد.(1)