اولا: از روایات استفاده مى شود که خلافت رسول خدا(ص)، امرى الهى است که زمام آن بالاصاله به مردم واگذار نشده است؛ رسول خدا(ص) به صراحت در برابر کسانی که تقاضای سهم و جانشینی در حکومت داشتند، فرموده است: «إنَّ الْمُلْكَ لله، يَجْعَلُهُ‏ حَيْثُ‏ يَشَاء» و فرموده: «الْأَمْرُ إلَى اللَّهِ، يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ». با وجود نص الهی پیامبر(ص) بر خلافت امام علی(ع)، انتخاب ابوبکر اجتهاد در برابر نص است؛ این در حالی است که آیات قرآن به صراحت از واجب الاطاعه بودن دستورات پیامبر خبر می دهند: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي‏ الْأَمْرِ مِنْكُمْ‏».
ثانیا: ابوبکر هرگز با اجماع صحابه و در یک روند دمکراتیک انتخاب نشد، بلکه در زمان انتخاب او بسیاری از صحابه حضور نداشتند؛ بسیارى از اصحاب به دستور پیامبر(ص) در سپاه اسامه بوده؛ برخی خبر وفات پیامبر(ص) را دریافت نکرده بودند؛ از انصار کسى جز رهبرانشان حضور نداشت؛ از مهاجرین جز سه یا چهار نفر در سقیفه حضور نداشتند و افراد سرشناسی مانند: امام على(ع)، ابن عباس، مقداد، سلمان، ابوذر، عمار، مشغول تجهیز و دفن پیامبر(ص) بودند. علاوه بر آن بسیاری از بزرگان صحابه، در موارد گوناگون مخالفت خود را با این خلافت اعلام کردند. ضمن اینکه توجه به نقش قبیله بنی اسلم و استفاده از آنها برای فشار آوردن به مردم مدینه برای بیعت اجباری، دموکراتیک بودن این خلافت را زیر سؤال می برد.

پاسخ امام علي(ع) به مخالفاني که خلافت را منحصر به صورت پذيرش عموم مردم كرده اند، اين بود: «اگر قرار باشد امامت و خلافت جز با حضور همه مردم منعقد نشود، هرگز راهی به سوی آن نتوان یافت؛ بلکه آنها که صلاحیت رأی و نظر دارند در این باره حکم می کنند و حکم آنها نافذ است». در اینجا امام(ع) برای اثبات حقانیت خود از مسلّمات مخالفان كه نظر اهل حلّ و عقد برای اثبات خلافت بود استفاده نمود. با اين منطق نیز سخن آنها باطل است؛ چون خلافت خلفاى پيشين نه از طريق پذيرش مردم كه توسط يا افراد معدود و محدود يا نصّ اولي يا اكثريت شوراي شش نفره تعيين شد.

امام علی(ع) درباره دوری از خواص پرتوقّع و توجّه به توده مردم به فرماندارش می فرمايد: «بايد محبوب ترين كارها نزد تو امورى باشد كه در جهت رعايت حق از همه كامل تر و از نظر عدالت شامل تر و از نظر رضايت عمومى مردم جامع تر باشد؛ زيرا خشم توده مردم خشنودى خواص [اقليت پرتوقع] را بى اثر مى كند؛ اما ناخشنودى خاصان با رضايت عامه مردم جبران پذير است». بديهى است قوانينى كه از نظر حفظ حقوق، جامع تر و از نظر رعايت عدالت شامل تر و هم رضايت توده هاى مردم را بهتر جلب كند، مورد رضاى خداست و دوام آن تضمين شده است.

حكومت ها بر سه نوع اند. یکی حكومت های خودكامه است كه بر محور فرد و يا گروه خاصي دور می زند و مردم در آن نقشي ندارند. نوع ديگر حكومت دموكراسی است كه بر نظر اكثريت مردم می چرخد و اين خود بر دو قسم است؛ يكی كاملا مردمی است و در دنياي امروز بسيار كم است و ديگري به ظاهر مردمی است اما فردی را كه خودشان می خواهند از صندوق راي بيرون می آورند. سوم: حكومت الهي كه حکومت انبیاء و جانشينان راستين آنها و كسانى است كه خط انبياء را ادامه مى دهند که در دنيا بسيار كم است.

حكومت های ديكتاتوری مانند استبداد حزب كمونيسم در طول تاريخ مرتكب مفاسد زيادي همچون قتل ها، شكنجه ها، جنگ ها و ... شده اند. حكومت های دموكراسی واقعی هم دارای عوارض هستند؛ مثلا همه در انتخابات شركت نمی كنند و قوانين بر اساس منافع گروهي وضع می شود. اگر هم همه شركت كنند اكثريت را تحت سلطه ‌خود می گيرند. تازه همين اكثريت هم گرفتار انحرافاتی مثل قانونی شدن هم جنس بازی و سقط جنين می شوند. تنها حكومت بدون عيب و نقص، حكومت پيامبر(ص) و امامان(ع) است.

بعضی می گویند: «حكومت مردمى» نوعی «وكالت» است و مردم همانند‌ امور شخصى، می توانند در امور اجتماعى نيز کسی را وکیل خود کرده تا از سوى آنها به تدبير امور اجتماعى بپردازد؛ ولى اين سخن از جهاتى نادرست است زيرا اوّلا: وكيل اكثريت چه حقّى دارد كه درباره اقليّت نيز دخالت كند؟ ثانياً: در بسيارى از انتخابات دنيا عده‌ای رأى نمى دهند، چه الزامى دارد كه آنها از كسى كه وكالت ديگران را بر عهده دارد پيروى كنند؟! ثالثاً: وكالت يك عقد جايز است؛ و موكّل در هر زمان مى تواند وكيل خود را عزل کند در حالى كه در نظام های سياسى مردم نمى توانند منتخبین خود را عزل كنند.

تاریخ همواره شاهد حکومت هایی بوده که نگرش های مختلفی در حکمرانی  داشتند. همانند حکومت «دیکتاتوری»، که سلطنت در دست یک نفر است و او بر طبق میل و اراده خود عمل می کند. همچنین حکومت «دموکراسی» که به معنی حکومت مردم است؛ که بر اساس نوع علاقه و ارتباط بین مجتمع و دولت با مشارکت مردمی، ایجاد می گردد. از سویی حکومت دینی؛ نظامی است بر اساس اعتقاد دینی، یعنی خداوند منشأ حکومت است و حاکم، سلطه خود را از خدا می گیرد. از این رو خداوند به پیامبر(ص) می فرماید: «بین آنان به چیزی که خداوند نازل کرده حکم کن».

«اوستن رنی» در کتاب «سیاسه الحکم»، اصول «دموکراسی» را چهار چیز دانسته و می گو ید: سلطه سیاسی، ناشی از اراده مردم است و آنان، قدرت و حکومت بر خود را به حاکم تفویض می کنند. از سویی مردم می توانند حق سلطه و نفوذ خود را از طریق شورا به شخص دیگری واگذار کنند. همچنین مردم در رابطه با قانون و سیاست، حقوق مساوی دارند و کسی بر دیگری برتری ندارد، و میزان رأی اکثریت است و اگر حد اقلّ 51 درصد از مردم به شخصی رأی مثبت دادند، او منصوب به حکومت بوده و بر دیگران است که این رأی را محترم شمرده و از وی پیروی کنند.

یکی از مهم ترین اصول نظام های سیاسی، موضوع مبدأ سلطه و قدرت است. دیدگاه اسلام در این زمینه، همانند سایر ادیان انسان را عبد خالقی به نام «اللَّه» دانسته که باید در برابرش خضوع و تواضع کند. در پرتو این عقیده، سلطنت و قدرت مطلق مخصوص خداوند متعال است و انسان در برابر سلطه و قدرت خداوند، آزادی مطلق ندارد؛ زیرا او بنده خداست. اما بر طبق «دموکراسی» غربی، انسان ها صاحب قدرت و سیادت مطلق اند، زیرا انسان ها آزاد آفریده شده اند. از این رو در مقام تشریع و حکومت؛ لذا خودشان حقّ تعیین سرنوشت بر خود را دارند.

برخی از طرفداران نظریه «دموکراسی»، برای اثبات حق سلطه مردم به آیاتی از قرآن استناد کرده، و می گویند؛ قرآن در بسیاری از آیات، خطاب های خود را متوجّه عموم مؤمنان می کند، زیرا امّت را صاحب حقّ در تنفیذ امور می داند و این، همان معنای حقّ سلطه امّت است. مانند این آیه که می فرماید: «دستان مرد و زن دزد را قطع کنید». اما این استدلال باطل است. زیرا خطاب در این آیه و آیات مشابه، به مجموع امّت نیست، بلکه خطاب به اولی الأمر و کسانی است که حقّ قضاوتِ بین مردم را دارند ...