آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

حكومت های ديكتاتوری مانند استبداد حزب كمونيسم در طول تاريخ مرتكب مفاسد زيادي همچون قتل ها، شكنجه ها، جنگ ها و ... شده اند. حكومت های دموكراسی واقعی هم دارای عوارض هستند؛ مثلا همه در انتخابات شركت نمی كنند و قوانين بر اساس منافع گروهي وضع می شود. اگر هم همه شركت كنند اكثريت را تحت سلطه ‌خود می گيرند. تازه همين اكثريت هم گرفتار انحرافاتی مثل قانونی شدن هم جنس بازی و سقط جنين می شوند. تنها حكومت بدون عيب و نقص، حكومت پيامبر(ص) و امامان(ع) است.

مفاسد حكومت هاى ديكتاتورى و استبدادى بر كسى پوشيده نيست؛ و بيشترين خسارت ها از اين ناحيه دامنگير جامعه بشريت در طول تاريخ شده است. قتل بى گناهان، انواع شكنجه ها، جنگهاى بى دليل و مخرّب، غارت سرمايه ها، به استضعاف كشاندن محرومان، انواع تبعيض ها و بى عدالتى ها، صرف كردن سرمايه هاى اجتماع در راه عياشى ها و هوسرانى ها و ... از آثار نكبت بار حكومت هاى خودكامه و استبدادى است و قرآن مجيد در يك آيه حق مطلب را ادا كرده و مى فرمايد: «اِنَّ الُمْلوكَ اِذا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا اَعِزَّةَ اَهْلِها اَذِلَّةً وَ كَذلِكَ يَفْعَلُونَ»؛ (گفت پادشاهان هنگامى که وارد منطقه آبادى شوند آن را به فساد و تباهى مى کشند، و عزیزان آن جا را ذلیل مى کنند؛ [آرى] روش آنان همواره این گونه است).
تفاوتى نمى كند كه استبداد، فردى باشد يا گروهى، بلكه آثار سوء استبداد گروهى گاه بيشتر است، و روشن ترين نمونه آن، استبداد حزب كمونيسم در روسيه شوروى بود كه فجايع عظيم و بى مانندى _ كه تاريخ مثل آن را سراغ نداشت _ به بار آورد. حكومت هاى استبدادى كه در لباس حكومت هاى مردمى و دموكراسى است، نيز زيانش كمتر از حكومت هاى استبدادى آشكار و بى پرده نيست؛ بلكه در بسيارى از جهات، بدتر و خطرناك تر است؛ زيرا مردم هميشه در برابر ديكتاتورى هاى خودكامه حساس هستند و در انتظار فرصت اند تا قيام كنند و طومار زندگانى كثيف آنها را در هم بپيچند؛ ولى استبداد در لباس دموكراسى ـ همانند بسيارى از حكومت هاى غربى كه با تبليغات بسيار گسترده و هزينه هاى سنگين توسط قشر سرمايه دار ظالم به سر كار مى آيد ـ چيزى نيست كه توده هاى مردم را در فرصت هاى مناسب بسيج كند و بر ضد آنها بشوراند.
و اما «حكومت دموكراسى واقعى» كه نماينده اكثريت مردم است؛ _اگر چنين حكومتى در دنيا يافت شود_ آن هم از جهات زيادى توأم و با نارسائى ها بلكه ظلم و ستم و بيدادگرى است؛ زيرا اولا: در غالب كشورهايى كه ظاهراً يا واقعاً چنين حكومتى را دارند، بسيارى از مردم عملا در انتخابات شركت نمى كنند؛ مثلا تنها شصت يا هفتاد درصد و يا حتى كمتر از آن در انتخابات شركت مى كنند، و با اين حال گاه جمعى از مردم، اكثريت آراء را مى برند كه هرگز اكثريت در جامعه را ندارند. مثلا سى و يك درصد در مقابل بيست و نه درصد(از مجموع شصت درصد مردمى كه در انتخابات شركت كرده اند). در چنين صورتى كه مصداق هاى فراوانى دارد، اقليتى از مردم جامعه زمام حكومت را به دست گرفته، و اكثريت را تحت سيطره خود قرار مى دهند؛ و بديهى است كه آنها قوانين و نظامات جامعه را طبق منافع گروهى خود تنظيم مى كنند و اين يك ظلم فاحش است.
ثانياً: فرض كينم تمام مردمى كه حق شركت در انتخابات را دارند، بدون استثناء در آن شركت كنند؛_البته اين فرضى است كه هرگز واقع نشده است_ باز ممكن است گروهى با اكثريت ضعيف بر سر كار آيند(مثلا پنجاه و يك درصد در مقابل چهل و نه درصد يا كمى بيشتر و كمتر). اين نيز در واقع يك نوع استبداد اكثريت بر ضد اقليت است؛ و در يك كشور صد ميليون نفرى چهل و نه ميليون نفر مثلا بايد تحت فرمان پنجاه و يك ميليون نفر بوده باشند؛ و همه چيز جامعه در مسير منافع آن اكثريت، و گاه به زيان اين اقليت وسيع و گسترده باشد. از اين رو بسيارى از انديشمندان اذعان دارند؛ كه حكومت اكثريت، يك نوع حكومت ظالمانه اى است كه چاره اى جز آن نيست؛ اگر آن را محور قرار ندهيم چه كارى مى توان انجام داد؟
ثالثاً: از اين گذشته به فرض كه حكومت دموكراسى هيچ يك از اين دو اشكال را نداشته باشد؛ حكومتى دنباله رو خواست هاى اكثريت مردم است؛ و مى دانيم كه توده هاى مردم بر اثر بدآموزى‌ها گاه گرفتار انحرافاتى مى شوند، و در اين گونه موارد بايد آگاهان و صالحان جمعيت به پا خيزند، و با اين آفت بزرگ مبارزه كنند. در حالى كه در نظام هاى دموكراسى در اين گونه موارد نه تنها مبارزه اى صورت نمى گيرد؛ بلكه انحرافات شكل قانونى به خود مى گيرد. مثلا هم جنس بازى در «انگلستان» و «امريكا» قانونى مى شود! و سقط جنين و مفاسد ديگرى در بسيارى از كشورهاى غربى به حكم قانون مجاز مى گردد؛ چرا كه نمايندگان مردم در اين گونه نظام ها مجرى خواسته هاى مردم اند نه ناظر بر مصالح آنها.
اينجاست كه بايد به سراغ نوع سوم حكومت؛ يعنى «حكومت صالحان»_ حكومتى كه انبياء الهى پيشنهاد كرده اند_ برويم؛ حتى اگر انتخاباتى صورت مى گيرد باز بر اساس انتخاب صالحان و زير نظر امام عادل صورت مى گيرد. در اين نوع حكومت، آفات سه گانه اى كه بر دموكراسى سايه افكنده وجود ندارد. نه سرمايه‌دارها برنده هستند، نه آفت استبداد نيمى از مردم نسبت به نيم ديگر وجود دارد، و نه هماهنگى با خواسته هاى انحرافى محيط.
بنابراين تنها حكومتى كه مى توان آن را با تمام وجود پذيرفت حكومت الهى است. حكومت پيامبر و امامان معصوم و كسانى كه با داشتن شرايط ويژه، حق حكومت را از سوى آنها دريافت مي‌دارند؛ و به يقين دنيا هرگز روى عدالت و صلاح و سعادت را نخواهد ديد؛ مگر اينكه در سايه حكومت هاى الهى قرار گيرد.(1)