پاسخ اجمالی:
از جمله دلايل بر رد شبهه تحريف در قرآن، مسأله «عرضه احاديث بر قرآن» است. طبق اين مبنا هر روايتى كه موافق قرآن باشد صادق و هر روايتى كه مخالف قرآن باشد كاذب است. بنابراین اولا: معروض عليه مى‌بايست قطعى باشد؛ زيرا مقياس و فارق بين حق و باطل است و مقياس نمى‌تواند شك بردار باشد. ثانیا: عرضه روايات مى‌بايست بر اين مقدار موجود از قرآن كه نزد عموم مسلمانان متواتر است انجام گيرد.
پاسخ تفصیلی:
اصل «عرضه روايات بر قرآن»
از جمله دلايل بر رد شبهه تحريف، مسأله «عرضه احاديث بر قرآن» است. طبق اين مبنا هر روايتى كه موافق قرآن باشد صادق و هر روايتى كه مخالف قرآن باشد كاذب است. امام صادق(علیه السلام) از پيامبر(صلی الله علیه وآله) نقل مى‌كند كه: «بر هر حقى حقيقتى و بر هر صواب نورى است؛ هر آنچه موافق كتاب خداست بدان عمل كنيد و هر آنچه مخالف آن است رهايش سازيد».(1)
از دو نظر عرضه حديث بر قرآن با احتمال تحريف در قرآن به‌طور كامل منافات دارد:
اول) اينكه معروض عليه مى‌بايست قطعى باشد؛ زيرا مقياس و فارق بين حق و باطل است و مقياس نمى‌تواند شك بردار باشد؛ بنابراين اگر روايات تحريف به قرآنى كه در آن احتمال تحريف داده مى‌شود عرضه شود عرضه كردن بر مقياس مشكوك است و نتيجه آن دور باطل است و اگر بر آياتى عرضه شود كه در آن احتمال سقوط داده نشده است، آن آيات با روايات تحريف مخالفت دارد؛ نظير آيه «لا يَأْتيهِ الباطِلُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ» و «إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَ إِنّا لَهُ لَحافِظونَ».
دوم) اينكه عرضه روايات مى‌بايست بر اين مقدار موجود از قرآن كه نزد عموم مسلمانان متواتر است انجام گيرد؛ زيرا همانگونه كه در جهت اول توضيح داديم مقياس بايد متواتر و قطعى باشد. از طرف ديگر اگر روايات تحريف بر اين مقدار موجود از قرآن عرضه شود مخالف آن محسوب مى‌گردد؛ زيرا سلامت قرآن موجود را زير سؤال مى‌برد و دلالت مى‌كند به اينكه اين قرآن كتابى نيست كه بر رسول‌الله(صلی الله علیه وآله) نازل شده است و اين تكذيب صريح قرآن و مخالفت آشكار با آن است.
«محقق‌ثانى» قاضى‌القضاة نورالدين على‌بن‌عبدالعالى كركى(م 940) در رساله‌اى كه در رد احتمال نقصان در قرآن نگاشته، به همين شيوه استدلال نموده است. او در اين كتاب مى‌گويد: «هرگاه حديث با دليل قاطعى نظير قرآن و خبر متواتر و اجماع مخالفت كند و تأويل آن هم ممكن نباشد اعراض از آن واجب است و اجماع علماى ما بر عمل به اين ضابطه مى‌باشد».
ایشان آنگاه مى‌افزايد: «جايز نيست قرآنى كه مقياس عرضه معرفى شده است، غير از قرآن متواترى باشد كه امروزه در دست ماست وگرنه لازم مى‌آيد به تكليف به مالايطاق تعلق گرفته باشد؛(2) پس به ناچار مقصود عرضه اخبار بر همين قرآن موجود است. از طرفى اگر اخبارى كه دلالت بر نقصان قرآن دارد بر خود قرآن عرضه شود مخالف آن خواهد بود، زيرا مفاد اين اخبار اين است كه قرآن موجود همان قرآن اصيل نيست. چه تكذيبى شديدتر از اين مى‌تواند باشد؟».(3)
نظير همين بيان را سيدمحمد مهدى طباطبايى بحرالعلوم(م 1155) در كتاب خود فوائد الاصول متعرض شده است، او درباره حجيت قرآن مى‌گويد: «جمهور علما از دوران رسالت تا به امروز بر مراجعه به قرآن و تمسك به آيات آن در اصول و فروع دين اتفاق‌نظر داشته‌اند؛ بلكه عرضه احاديث را بر قرآن ـ چنانكه در نصوص متواترى وارد شده است ـ واجب مى‌دانستند. از جمله اين نصوص فرمايش رسول اكرم(صلی الله علیه وآله) است كه مى‌فرمايد: «إنَّ لكلّ حقّ حقيقة و على كلّ صواب نورآ، فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله فذروه».
سيدبحرالعلوم مى‌افزايد: «آنچه در حجيت معتبر است قرآنى است كه اصل و قرائت آن با تواتر ثابت شده باشد. بدين جهت قرائت‌هاى شاذّ اعتبار ندارد و چنان نيست كه اين قرائت‌ها مانند اخبار آحاد باشد؛ زيرا اين قرائت‌ها از قرآنى بودن خارج است؛ چرا كه شرط قرآنى بودن تواتر است؛ برخلاف خبر كه تواتر شرط آن نيست».(4)
با اين حال محدث نورى مى‌پندارد كه بين اخبار عرضه و وقوع تحريف در قرآن منافاتى وجود ندارد و مى‌گويد: «امر به عرضه روايات بر قرآن از رسول‌خدا(صلی الله علیه وآله) و در حال حيات ايشان صادر شده است، در حالى‌كه حذف و تبديل قرآن پس از وفات ايشان واقع شده است». او همچنين مى‌گويد: «آنچه از پيامبر(ص) در اين زمينه رسيده است با تغييرى كه پس از وفات ايشان در قرآن اتفاق افتاده، منافات ندارد». او مى‌گويد: «رواياتى كه در زمينه عرضه از پيامبر(ص) رسيده، بسيار اندك است و بين اين روايات و ورود تحريف در قرآن پس از پيامبر(ص) و عدم تمكن از امتثال فرمان ايشان منافاتى وجود ندارد».(5)
اين گفتار از محدث‌نورى بسيار شگفت مى‌نمايد؛ زيرا صدور احاديث عرضه تنها به پيامبر(صلی الله علیه واله وسلم) اختصاص ندارد، بلكه ائمه‌اطهار(علیهم السلام) پس از ايشان نيز آن‌را به‌عنوان قانون كلى اعلام نموده‌اند. به‌علاوه پيامبر(ص) دستور عرضه را به علت ترس از افزايش كذابان پس از خود صادر كرده و بدين وسيله اين معيار را براى امت خويش ارائه نموده است تا با اين مقياس در همه زمان‌ها، از ميان اخبارى كه منسوب به ايشان است سليم را از سقيم و سره را از ناسره بازشناسند و نسخه‌اى موقت و مخصوص حال حيات خود عرضه نكرده است.(6)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.