پاسخ اجمالی:
اخباری ها مهم ترین جریان در طول تاریخ علمای شیعه بودند که با تقلید مصطلح فقهی مخالفت کردند. به باور اخباری ها چون حجت و سند، منحصر به احادیث اهل بیت(ع) است و حق اجتهاد و اعمال نظر برای کسی ثابت نیست، مردم موظف هستند مستقیما به متون باقی مانده از معصومین(ع) مراجعه کنند و به آنها عمل نمایند و هیچ عالمی را به عنوان مجتهد و مرجع تقلید واسطه قرار ندهند. آنها برای این باورشان به برخی از روایات که ظاهرشان بر منع از تقلید دلالت دارد تمسک می جویند و تلاش می کنند با جا انداختن این ایده که علم اصول فقه (دانش استنباط احکام از منابع دینی) در زمان پیامبر مدون نبوده و پدید آمدن آن، بدعت بوده، اعتبار آن را زیر سؤال ببرند.
علمای شیعه، پاسخ های مبسوطی به ادعاهای اخباری ها داده اند و طی بحث هایی مفصل و دامنه دار، ثابت کرده اند که اولا امکان مراجعه همگان به روایات، برای فهمیدن تکلیف و حکم شرعی، وجود ندارد. ثانیا روایاتی که مورد استناد اخباری ها بر منع تقلید است، ارتباطی با تقلید مصطلح فقهی ندارد. ثالثا اولین ریشه های نضج و شکل گیری قواعد علم اصول، به زمان خود ائمه و با تأیید آنها باز می گردد.
پاسخ تفصیلی:
برای پاسخ به این سؤال ابتدا توضیحی درباره معنای لغوی و اصطلاحی تقلید ارائه می دهیم، سپس به مناقشات تاریخی درون مذهبی مربوط به آن، نزد جامعه شیعی اشاره می کنیم.
تقلید در لغت و اصطلاح
تقليد مصدر ماده «قلّد» به معناى انداختن گردنبند و يا قلاده به گردن كسى است. چنانکه در اقرب الموارد چنین آمده است: «قلّد المرأة القلادة: جعلها فى عنقها»(1)؛ (آن زن، قلاده انداخت، يعنى آن را بر گردن خويش انداخت). در صحاح نيز آمده است: «از همين رو، گماشتن و منصوب كردن واليان بر انجام كارى را تقليد گويند». سپس مى افزايد: «تقليد در دين از همين معنا گرفته شده است. گويا انسان قلاده مسئوليّت عمل خويش را بر عهده مقلد مى اندازد».(2)
معناى اصطلاحى تقليد نيز برگرفته از معناى لغوى آن است و اگرچه معانی و تفاسیر مختلفی از آن نزد علما و فقها وجود دارد، اما قدر مشترک همه آنها این معناست: «رجوع افراد ناآشنا در مسائل دينى، به افراد متخصّص در آن مسائل».(3)
مناقشات تاریخی راجع به «تقلید»
نظام اجتهاد و تقلید در بین شیعیان در زمان غیبت کبری حضرت ولیعصر(عجل الله تعالی فرجه) مستظهر به احادیث ائمه معصومین(علیهم السلام)، به تدریج شکل گرفت و قوام یافت و طی قرن ها به بالندگی رسید. در طول تاریخ پر فراز و نشیب این پروسه تاریخی، تنها این «اخباری»ها بودند که صریحا با «تقلید» مخالفت ورزیدند. آنها ضد مکتب اجتهاد و تقلید بوده و منکر آن اهلیت و صلاحیت و تخصص فنی ای هستند که که مجتهدان بدان قائل اند. اخباری ها تقلید از غیرمعصوم را حرام می دانند. به حکم این مکتب چون حجت و سند، منحصر به احادیث است و حق اجتهاد و اعمال نظر هم نیست مردم موظف هستند مستقیما به متون مراجعه کنند و به آنها عمل نمایند و هیچ عالمی را به عنوان مجتهد و مرجع تقلید واسطه قرار ندهند.(4)
نقد اخباری ها به علم اصول
به عقیده اخباری ها علم اصول - به عنوان دانشی فنی که ابزار دست مجتهدین برای استنباط احکام شرعی از منابع فقه است - در زمان پيامبر و ائمّه(عليهم السلام) مدون نبوده بلكه پس از عصر آنها تدوين شده و ما قطع داريم محدّثانى كه حاملان اخبار پيامبر و اهل بيت(ع) هستند به اخبار عمل مى كردند نه علم اصول و پيغمبر اكرم و ائمه اهل بيت(ع) آنها را تأييد مى كردند. اين روش دسترسی به احکام شرعی، تا قرن چهارم هجرى ادامه داشت و در اين زمان بود كه علم اصول به صورت مستقل تدوين شد و در واقع علم اصول بدعتى است كه حادث شده و نبايد به بدعت تمسّک كرد.(5)
تمسک اخباری ها به روایات منع کننده از تقلید
علاوه بر این استدلال ها، اخباری ها روایاتی چند از اهل بیت(علیهم السلام) را نیز مستمسک نظر خود در جائز نبودن «تقلید» ارائه می دانند. مرحوم شيخ حرّ عاملى در كتاب «وسائل الشيعة» بابى را تحت عنوان «عدم جواز تقليد غير المعصوم عليه السلام فيما يقول برأيه»؛ (جائز نبودن تقلید از غیرمعصوم در مواردی که آن شخص غیرمعصوم نظرات شخصی خودش را ارائه می دهد) به اين مسأله اختصاص داده و رواياتى را در اين ارتباط نقل كرده است. از جمله:
امام صادق(عليه السلام) درباره تفسير آيه «اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ»(6)؛ (آنها [يهود و نصارا] دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايى در برابر خدا قرار دادند). فرمود: «أَمَا وَ اللَّهِ مَا دَعَوْهُمْ إِلَى عِبَادَةِ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ دَعَوْهُمْ مَا أَجَابُوهُمْ وَ لَكِنْ أَحَلُّوا لَهُمْ حَرَاماً وَ حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ حَلَالًا فَعَبَدُوهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُون»(7)؛ (به خدا سوگند! آنها [دانشمندان يهود و نصارا] هرگز مردم را به عبادت خويش دعوت نكردند و اگر چنين مى كردند مردم دعوت شان را اجابت نمى كردند. ولى آنها حرام هايى را حلال و حلال هايى را حرام كردند [مردم نيز آن را پذيرفتند] در نتيجه گويا آنها را بدون آنكه خود بدانند پرستش كردند).
نیز در حديثى از رسول خدا(صلى الله عليه و آله) نقل شده است كه فرمود: «مَنْ دَانَ بِغَيْرِ سَمَاعٍ أَلْزَمَهُ اللَّهُ الْبَتَّةَ إِلَى الْفَنَاءِ وَ مَنْ دَانَ بِسَمَاعٍ مِنْ غَيْرِ الْبَابِ الَّذِي فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَلْقِهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ وَ الْبَابُ الْمَأْمُونُ عَلَى وَحْيِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ صلی الله عليه و آله»(8)؛ (كسى كه بدون شنيدن [از معصوم چيزى را] به عنوان دين برگزيند خداوند او را به فنا و نيستى مى كشاند و كسى كه دين خود را از غير طريقى كه خداوند به روى خلقش گشوده بگيرد مشرک است و طريقى كه قابل اطمينان بر وحى خداست محمّد صلى الله عليه و آله است).
ارزیابی ایده مراجعه مستقیم به احادیث بدون اجتهاد
در پاسخ به ادعای اخباری ها راجع به لزوم مراجعه عموم به متون و احادیث اهل بیت(علیهم السلام) باید گفت چنین ذهنیتی که اجتهاد را امری نامشروع و غیر لازم می داند بر یک پیش فرض اولیه بنا شده و آن هم «در دسترس بودن همه احکام برای مردم عادی» است. در حالی که در واقع وضعیت چنین نیست.
اجتهاد به طور اجمالی به معنای صاحب نظر شدن در امر دین است. ولی صاحب نظر بودن و اعمال نظر کردن در امور دینی از نظر ما که شیعه هستیم، دو گونه است: مشروع و ممنوع. اجتهادی که از نظر ما ممنوع است به معنای تقنین و تشریع قانون است یعنی مجتهد حکمی را که در کتاب و سنت نیست با فکر خودش و رأی خودش وضع کند. این را در اصطلاح «اجتهاد به رأی» می گویند. این گونه اجتهاد از نظر شیعه ممنوع است ولی اهل تسنن آن را جایز می دانند.
معنای صحیح و منطقی اجتهاد در نظر ما به کار بردن تدبر و تعقل در فهم ادلّه شرعیه است که البته احتیاج دارد به یک رشته علوم که مقدمه شایستگی و استعداد تعقل و تدبر صحیح و عالمانه می باشند. علومی از قبیل علوم ادبیه و منطق و دانستن قرآن و تفسیر و حدیث و رجال حدیث و شناختن قواعد علم اصول و حتی اطلاع بر فقه سایر فرق.
«مجتهد» به کسی می گویند که این علوم را واجد باشد. بدیهی است کسی که می خواهد به قرآن و حدیث مراجعه کند باید تفسیر قرآن و معانی آیات و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه آن را بداند و حدیث معتبر را از حدیث غیر معتبر تمییز دهد. به علاوه روی قواعد عقلایی صحیح، تعارض ها را در احادیث تا حدی که ممکن است حل کند و موارد اجماعی و مورد اتفاق مذهب را تمییز دهد.
در خود آیات قرآن و همچنین در احادیث یک سلسله قواعد کلی ذکر شده و استفاده و اعمال آن قواعد مانند همه قواعد دیگر در همه علوم تمرین و ممارست لازم دارد. باید مثل صنعتگر ماهری، مهارت و استعداد داشته باشد که بداند از مجموع موادی که جلویش ریخته است چه ماده ای را انتخاب کند. مخصوصا در احادیث که جعل و وضع زیاد است و صحیح و سقیم به هم آمیخته است باید قدرت تشخیص صحیح از سقیم در او باشد. به هر حال آن قدر معلومات مقدماتی باید داشته باشد که واقعا اهلیت و صلاحیت و تخصص فنّی داشته باشد.(9)
بديهى است كه آشنايى به اين علوم و به دست آوردن قدرت استنباط امر ساده اى نيست كه همگان بتوانند از عهده آن برآيند چرا كه از يک سو همگان توان و انگيزه ورود به اين عرصه را ندارند و از سوى ديگر اگر همگان بخواهند [در صورت توان] به اين امر خطير بپردازند، امور اجتماعى ديگر انسان ها به مخاطره مى افتد. از اين رو مسأله تقليد از مجتهدان و صاحب نظران دينى تنها گزینه ممکن به نظر می آید.(10)
آیا اشکال اخباری ها به علم اصول وارد است؟
در پاسخ اشکال اخباری ها بر علم اصول نیز باید گفت آنچه آنها مطرح كرده اند در واقع مجرّد ادّعاست و اگر اخبارى ها از وجود علم اصول در ميان اصحاب حديث آگاهى كافى ندارند، دليل بر فقدان آن علم در ميان آنها نيست. افزون بر اين، مدوّن نبودن يک علم در عصر و زمانى، دليل بر نبودن آن علم هم نيست. مثلا مى دانيم كه حضرت علی(علیه السلام) به أبوالأسود دؤلى دستور تدوين علم نحو را داد. آيا معناى اين دستور اين است كه تا آن زمان رعايت قواعد نحو در ميان عرب رايج نبوده است؟
به بيان ديگر می گوییم که با تتبّع در اخبار پیامبر اکرم اهل بيت(عليهم السلام) روشن مى شود كه قواعد اين علم به صورت پراكنده و ساده در ميان اصحاب و ياران رسول گرامى اسلام و اهل بيت(ع) به كار گرفته می شد. مانند احكام متعارضين، استصحاب، عام و خاص، مطلق و مقيد، ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه و جواز نقل حديث به معنا و مسأله افتا و تقليد عامى و مانند آن. اينها همه از مسائل علم اصول بوده كه در آن اعصار رواج داشته است. آرى! همه اين اصول و قواعد به صورت ساده و غير مدوّن مورد استناد بوده است ولى اين دليل نمى شود كه علم اصول وجود نداشته و بدعت به شمار مى آيد.
علاوه بر این، كتب متعدّدى که حاوی برخی مسائل اصولی بود در آن اعصار تدوين شده كه مورد انكار ائمّه معصومين(عليهم السلام) و فقهاى اسلام قرار نگرفت مانند كتاب «اختلاف الحديث و مسائله» از يونس بن عبد الرحمن كه درباره تعادل و تراجيح يكى از مباحث علم اصول است. وى از اصحاب امام موسى بن جعفر و على بن موسى الرضا(عليهما السلام) بوده است.(11)
نسبت روایات مورد استناد اخباریون با نهی از تقلید مصطلح
درباره استناد امثال شیخ حر عاملی به برخی از احادیث اهل بیت(علیهم السلام) در انکار تقلید نیز باید گفت که اين گونه احاديث و مانند آن ارتباطی به بحث ما ندارد. اين احاديث ناظر به كسانى است كه احكام الهى را با سليقه شخصى يا ادلّه غير معتبر بيان مى كردند امّا كسانى كه سعى مى كنند احكام الهى را از كتاب و سنّت و ادلّه اى كه بين آنها و خدا حجّت است استنباط كنند و در اختيار مردمى كه قادر بر استنباط نيستند بگذارند، مشمول اين روايات نمى باشند؛ بلكه آنها طالب حكم حق و جوياى وحى الهى از طرق ممكن هستند.(12)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.